مجلس الوزراء عيّن أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

وافق مجلس الوزراء على تعيين أربعة قضاة في مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى الأعضاء الحكميين والعضوين المنتخبين، وعلى منح سلفة خزينة بعشرة مليارات ليرة لبنانية لمستشفى بيروت الحكومي وسلفة خزينة أخرى بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا، خلال جلسة عقدها صباح أمس في السراي الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم.

بعد الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقرّرات الرسمية، لافتاً إلى أنّ سلام كرّر «كما في كلّ جلسة المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد بعد أن مضى على شغور هذا المركز سنة كاملة، متمنياً أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في هذا الصدد وأن يتم هذا الانتخاب في أقرب وقت».

وأضاف: «بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء بمناقشة بعض المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة أو من خارجه، فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات اللازمة وأهمها:

أولاً: الموافقة على نقل بعض الاعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

ثانياً: الموافقة على قبول هبات مقدمة من بعض المؤسسات أو الأشخاص لصالح بعض الوزارات أو الإدارات.

ثالثاً: الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات والاجتماعات خارج لبنان.

رابعاً: الموافقة على منح سلفة خزينة بعشرة مليارات ليرة لبنانية لمستشفى بيروت الحكومي وسلفة خزينة أخرى بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا.

خامساً: تمديد العمل لمدة سنة بمشروع تشغيل مشروع مياه الشفة والصرف الصحي في شرقي بعلبك وتأمين السلفة اللازمة لتشغيل المشروع.

سادساً: الموافقة على تعيين القضاة السادة: ميشال طرزي، طنوس مشلب، محمد المرتضى ومروان كركبي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى الأعضاء الحكميين والعضوين المنتخبين.

سابعاً: الموافقة على طلب وزارة المالية تفويض الوزير التفاوض لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الأشغال العائدة لمعمل إنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار.

وبعد ان إتخذ مجلس الوزراء القرارات التي سبق ذكرها انتقل إلى بحث الوضع الراهن في بلدة عرسال وفي جرودها وكذلك موضوع تعيين القيادات الأمنية.

وقد أبدى عدد من الوزراء وجهات نظرهم حول هذا الموضوع، كما عرض كلّ من وزيري الدفاع الوطني والداخلية الوضع الأمني في عرسال وقضية التعيينات في القيادات الأمنية. واستيفاء لأهمية هذا الموضوع تقرر تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال بحثه وذلك عند الساعة الرابعة من يوم الاثنين الواقع منه الأول من حزيران 2015».

وأكد جريج رداً على سؤال «أنّ النقاش كان هادئاً ورصيناً وقد أبدى كلّ من الوزراء جبران باسيل وحسين الحاج حسن رأيه في هذا الموضوع كما عرض وزير الدفاع الوطني للوضع الأمني في عرسال وعرض وزير الداخلية نهاد المشنوق نظرته إلى الوضع في عرسال وانعكاساته وكذلك نظرته إلى قضية التعيينات الأمنية. الجو كان هادئاً وكذلك النقاش كان رصيناً وكلّ وزير أبدى وجهة نظره بثبات، وأعتقد أنّ الأمور ذاهبة إلى الاتفاق على موقف موحّد من قضية عرسال وكذلك من موضوع التعيينات».

وعن عدم طرح قضية ميشال سماحة في الجلسة، رغم أنها كانت واردة ضمن جدول الأعمال، أجاب: «لم تطرح كلّ البنود الواردة على جدول الأعمال كان لدينا الخيار بمناقشة موضوع عرسال وتعيينات القيادات الأمنية من دون البحث بأي من البنود الواردة على جدول الأعمال، إلا أننا عالجنا ما هو مستعجل على جدول الأعمال واتخذنا القرارات اللازمة حفاظاً على مصالح الناس. ومن ثم انتقلنا إلى البحث في المواضيع السياسية».

كما سئل جريج عمّا إذا كان وزير الداخلية سيطرح موضوع التعيينات الأمنية في جلسة يوم الاثنين المقبل، فأشار إلى

«أنّ هناك استحقاقاً لتعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي ويفترض أن يقوم وزير الداخلية بعرض هذا الموضوع قبل موعد الاستحقاق، وقيادة الجيش غير مرتبطة بهذا الموضوع ولا أعرف إذا كان وزير الدفاع سيقوم بعرضه في الوقت المناسب».