خليل يحيل إلى «التمييزية» ملف 50 صندوق مخدرات

أحال وزير المال علي حسن خليل إلى النيابة العامة التمييزية ملفاً يتعلق بإدخال خمسين صندوقاً من المواد المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، طلب خليل من النيابة العامة تكليف من يلزم متابعة الموضوع وإعلامه بالنتيجة، متخذاً صفة الادّعاء الشخصي في حقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في القضية.

وكانت مديرية الجمارك في مطار بيروت حجزت في وقت سابق على تلك المواد ونظمت محضراً فيها، «باعتبارها تستعمل بطرق غير مشروعة»، وأبلغت النيابة العامة في جبل لبنان بالأمر التي وضعت يدها على البضاعة وأحالت الملف إلى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق.

وأضاف البيان: استند الملف إلى تقرير الجمارك الذي ورد فيه: «إنّ جمارك مطار بيروت أوقفت خمسين صندوقاً مستورداً لصالح الشركة غلوبال ماركت تحوي، كما صرح المخلص الجمركي، على كربونات الكالسيوم في البند 28365000 من تعريفة الرسوم الجمركية، غير أنّ الكشف بيّن أنّ كلّ صندوق يحتوي على برميلين من كرتون وكلّ برميل يحتوي على بودرة مائلة إلى الاصفرار في شكل كتل تفوح منها رائحة غير معروفة وقوية ضمن كيس من لدائن مغلق بإحكام على كلّ برميل. وجرى سحب عينات أرسلت إلى التحليل لدى كلّ من: معهد البحوث الصناعية الذي أفاد أنّ العينة ليست كربونات الكالسيوم ومختبر الفنار الذي أفاد بعدم إمكانية لتحليل هكذا عينات، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي أفادت بأنّ العينة تتألف من عدة مواد كيماوية.

وأفاد الخبير الشرعي لدى إدارة الجمارك الكيميائي أنّ بعض المواد تدخل في الصناعات الصيدلانية. وعليه أرسلت التحاليل إلى دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة التي أفادت بأنّ بعض المواد مذكورة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات 673/98 وأنها خاضعة لنظام الإجازة وأنها تعطى لذوي الصفة الصيدلانية وأنها تستعمل بطرق غير مشروعة في صناعةmetamphetamine ، فجرى تنظيم محضر بالبضاعة.

وعملاً بإشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي أشار بترك مخلص البضائع المرخص وصاحب شركة غلوبال ماركت، وإحالة الملف إلى مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن الداخلي وترك أصحاب العلاقة رهن التحقيق».