ورشة عمل حول مشروع استفادة المتقاعدين المضمونين من التقديمات
نظم الاتحاد العمالي العام في مقرّه – كورنيش النهر وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت، ورشة عمل متخصّصة لأعضاء مجلسه التنفيذي، تحت عنوان مناقشة «مشروع قانون استمرار استفادة العمال المتقاعدين المضمونين من تقديمات المرض والأمومة»، تحدث فيها رئيس الاتحاد غسان غصن ومسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية في مكتب بيروت مصطفى سعيد ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير عون، إضافة إلى عضو مجلس إدارة الصندوق رفيق سلامة.
غصن
بداية تحدث غصن الذي أشار إلى «استمرار معاناة العمال المضمونين منهم، وخصوصاً جراء المراوحة في هذا الوضع لمدة أكثر من خمسين عاماً وبقاء العامل بعد انتهاء العمل تحت رحمة فقدان التغطية الصحية، فضلاً عن المعاش التقاعدي».
وإذ أكد أنّ «المشروع النهائي الذي نوقش في اللجان النيابية المختلفة بات على عتبة الهيئة العامة لإقراره»، لفت إلى أنّ «هذه التجزئة لمشروع ضمان الشيخوخة كان لا بدّ منه كخطوة تمهيدية في إطار استراتيجية نضالية وضعها الاتحاد العمالي لتسهيل التوصل إلى قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية، وخصوصاً أنّ هذا التفكيك للمشروع سهل المناقشات وبالتالي الاتفاق لأول مرة بين الاتحاد العمالي وهيئات أصحاب العمل والحكومة واللجان النيابية»، داعياً «المجلس التنفيذي إلى مناقشة هذا المشروع بهذا الأفق وهذه الروحية».
سعيد
واعتبر ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد «أنّ إقرار القانون الحالي حول استمرار الرعاية الصحية للمضمونين بعد التقاعد هو خطوة لإقرار هذا الحق طال زمن انتظارها».
وأكد أنّ «اتجاه المنظمة يركز على جملة نقاط أهمها الرعاية الصحية الجيدة وسهولة الوصول إليها للجميع وتوفير دخل أساسي للأطفال وكذلك توفير دخل أساسي للأشخاص في سن العمل من غير القادرين عليه، بالإضافة إلى توفير دخل للمسنين»، مؤكدا «مع رئيس الاتحاد على أن يكون هذا المشروع القانون ضمن استراتيجية نقابية عمالية ضمن نهج شامل للتنمية والإصلاح وتوحيد برامج الحماية الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الدولية، وخصوصاً تصديق الاتفاقية الدولية رقم 102 .
كركي
وعرض كركي، بدوره، «لرؤية إدارة الصندوق للمشروع»، مشيراً إلى أنّ «معدل متوسط تعويض نهاية الخدمة حتى العام 2005 كان بحدود 26 مليون ليرة وبات اليوم حوالي 48 مليون أي أنه لا يبني أي حاجة صحية أو اجتماعية للعامل بعد العمل».
أضاف: «إنّ الخشية من تأخر النقاش فترة طويلة أخرى حول إقرار قانون عصري للتقاعد والحماية الاجتماعية دفعنا إلى العمل من أجل البدء بهذا القانون التمهيدي»، متوقعاً أن «يبدأ العمل به نهاية هذا العام وبداية العام القادم».
ولفت كركي إلى أنّ «اشتراك العامل فيه 9 في المئة من الحدّ الأدنى للأجور حوالي 160 ألف ليرة شهريا يعتبر اشتراكاً رمزياً يضاف إلى مساهمة الدولة وأصحاب العمل بـ 1 في المئة لكلّ منهما على ما يدفع من اشتراكات مع استمرار دفع نسبة الـ 25 في المئة التي تدفعها الدولة لفرع الضمان الصحي».
وأكد على «ضرورة توسيع مروحة المستفيدين من هذا المشروع تباعاً ليبدأ عدد المستفيدين من 3000 إلى 70.000 عامل سنوياً».
سلامة
أما سلامة فقد عرض للنظام المقترح وللمشروع العام أي التقاعد والحماية الاجتماعية، مؤكدا على «أن معاش التقاعد هو أهم مشروع في الصندوق لأنه يحمي العامل المسن من الفقر والبؤس». وركز على أهمية «مصادر التمويل وضمان استمراريته مع الإشارة إلى أنّ متوسط العمر ارتفع من حوالي 67 سنة إلى ما فوق 80 سنة».
وأضاف: «تأخرنا خمسين سنة لإقرار القانون لكننا استفدنا من المطبات التي وقعت فيها الكثير من الدول وأنظمة الرعاية كي نتلافاها». وأكد أنه «لولا ضغط العمال والنقابات لما كنا اليوم في هذا النقاش وعلينا الضغط الإضافي للحفاظ على الصندوق وتطويره ثم تحديد الأهداف الواضحة من المشروع وكيفية تحقيقها ضمن ظروفنا الخاصة». وبعد عرض لتلك الأهداف «اقترح إنشاء إدارة مستقلة لمشروع كمؤسسة عامة ضمن المركزية الإدارية للصندوق». كما أقترح «رفع سن التقاعد من العمل ما بين 67 أو 68 عاماً».
عون
وأخيراً، تحدث عون مطالباً «الاتحاد ومنظمة العمل الدولية بالاستمرار وتطوير هذه الفعاليات»، معتبراً أنها «أمام مشروع ذو طابع عمالي ووطني أيضاً». ورأى «أنّ إقرار قانون استمرار الرعاية الصحية للعمال المضمونين بعد التقاعد يسهل ولادة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية»، لافتاً إلى أنّ «النقاش بدأ بفكرة تعديل مادة واحدة من القانون القائم رقم 9 ثم تطور إلى الوصول إلى هذا القانون المقترح».
وطرح عون «جملة أسئلة عن دور مجلس الإدارة والإدارة في القانون المقترح وكيفية التقنين والمراقبة المالية والجهاز الرقابي والخضوع المؤخر لديوان المحاسبة».
وأكد على أنه «لا يجوز التراجع عن قوانين مبدئية ملزمة للصندوق مثل قضية تهرب صاحب العمل من الاشتراكات وإلزامية تغطيتها من قبل الصندوق ثم تحصيلها قضائياً»، مشيراً إلى أنّ «رفع سن التقاعد يحتاج إلى حوار وطني حقيقي وإلى المزيد من النقاش حول مسألة العجز والمعاش والتشاور مع منظمة العمل الدولية وتجاربها في هذا المجال».
وأعرب عن خشيته «من تطبيق هذا القانون مع ما يلزمه من ضمانات أولها الاطمئنان إلى الوضع الاقتصادي ووضع الدولة نفسها التي ترتفع ديونها الخارجية والداخلية وديونها للضمان نفسه عنها وعن المؤسسات العامة». وبعدما أشار إلى «جملة مخاطر اقتصادية وسياسية»، دعا عون إلى «إقرار القانون مع التريث بالبدء بتنفيذه إلى حين الاطمئنان إلى الأوضاع السياسية وبعد المزيد من الحوار بين العمال وأخذ رأيهم في شكل أساسي».