تقرير
هيمنت الأزمة اليونانية واحتمال خروج أثينا من منطقة اليورو على اجتماع مجموعة السبع الذي عُقد في درسدن في ألمانيا الخميس الماضي، في حين عاد التوتر إلى العلاقة بين اليونان والاطراف الدائنة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر إليغميني زيتونغ» الألمانية إن خروج اليونان من منطقة اليورو أمر ممكن الحدوث، معتبرة أن هذا الخروج لن يكون امراً سهلاً لكنه ايضاً لن يعني نهاية منطقة اليورو.
وأضافت لاغارد: من غير المرجح بتاتاً ان نتوصل إلى حل شامل خلال الايام القليلة المقبلة. لتقدم بذلك نفياً جديداً لما قالته أثينا الاربعاء الماضي أن العمل جار على صوغ اتفاق.
وتعكس تصريحات لاغارد هذه عودة التوتر إلى العلاقات بين أثينا ودائنيها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية. وطوال الاشهر الثلاثة الماضية، شهدت العلاقة بين الطرفين فترات تهدئة سرعان ما كانت تعقبها فترات مواجهات عنيفة.
وقبل لاغارد، كذّب مسؤولون آخرون كلام المسؤولين اليونانيين عن قرب التوصل إلى اتفاق حول الاصلاحات المطلوبة من أثينا مقابل تسليمها مساعدات مالية موعودة.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع اليونان، ولكن خلافاً لادعاءات أثينا، أوضح انه ليس دقيقاً القول اننا قطعنا ثلاثة ارباع الطريق.
وأضاف المفوض الفرنسي لإذاعة «فرانس كولتور» على هامش اجتماع درسدن: لقد بدأنا نرى مشاريع إصلاحات صلبة. وذلك بعد يوم واحد من إعلان أثينا عن بدء العمل على صوغ مشروع اتفاق، سارعت المفوضية الاوروبية في بروكسل إلى نفيه وكذلك فعل وزير المالية الالمانية فولفغانغ شويبله.
وتتفاوض حكومة آلِكسس تسيبراس منذ نهاية شباط مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية حول الاصلاحات التي يجب ان تقوم بها أثينا لكي تتمكن من الحصول على المساعدة المالية الموعودة البالغة 7.2 مليارات يورو.
والمفاوضات بين الطرفين معقدة جداً خصوصاً أن طلبات المؤسسات الدولية تتعارض تماماً مع وعود تسيبراس الانتخابية.
وقالت لاغارد أيضاً إن المفاوضات سجلت تقدما مطلع ايار، إلا انها تعثرت مجدداً خلال الاسابيع القليلة الماضية. مضيفة: لدينا قواعد ولدينا مبادئ.
واجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا حتى أمس الجمعة في عاصمة مقاطعة ساكسونيا، درسدن، التي اختارها وزير المالية الألماني بسبب ما تمثله من رمز لتجديد شرق ألمانيا.
ولم يدرج ملف اليونان رسمياً على جدول أعمال الاجتماع الذي يريد أن يعدّ افكاراً جديدة قبل قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في السابع والثامن من حزيران المقبل.
لكن عدداً من المسؤولين الكبار المعنيين بالملف اليوناني يشاركون بالاجتماع مثل لاغارد ورئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
وقالت مصادر قريبة من احد المشاركين في الاجتماع انه على الورق لم يتحقق شييء والنتيجة صفر حتى الآن.
وقال سكرتير الدولة البريطاني للخزانة جاك ليو: على الجميع مضاعفة الجهود وايجاد حل.
وبدأ الاجتماع في درسدن الخميس بندوة للمشاركين وسبعة خبراء مشهورين من اجل تبادل وجهات النظر حول وسائل إدامة النمو وتحقيق التوازن بين الموازنة والاستثمار، الموضوع الابدي لهذا المنتدى.
وناقشت جلسات بعد الظهر مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وضبط القطاع المالي. وأراد الالمان أن يتطرقوا للمرة الاولى إلى الفكرة التي ما زالت في بداياتها حول مدونة سلوك للوظائف المصرفية.
أما القضايا الراهنة مثل أوكرانيا ووضعها المالي، او امكانية منح مساعدة مالية إلى النيبال المنكوبة بعد شهر على الزلزال العنيف، فتطرق المجتمعون اليها في جلسة عمل مفتوحة لكل المواضيع صباح الجمعة.
وستطرح ايضاً مواقف الشركاء من مصرف الاستثمار الجديد الذي أطلقته الصين ويريد الاوروبيون في مجموعة السبع المشاركة فيه، ولكن ليس الولايات المتحدة.
وقد أجّج الصندوق هذا الاسبوع خلافاً بين بكين وواشنطن، بتأكيده ان العملة الصينية ليست مسعرة بأقل من قيمتها خلافاً لما تؤكده الولايات المتحدة. وحرص ليو على الرد على هذا الموقف.
وقال مصدر في محيط وزير المالية الفرنسي ميشال سابان: بشكل عام، هناك في مجموعة السبع، حرص مشترك على مواكبة الصين عن طريق تحمل مسؤولياتها التي تتناسب مع مكانتها في نادي القوى الاقتصادية العالمية.