أبو فاعور: إجراء رقابي يعزز الثقة بالسياحة
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنه «التزاماً بتحويل حملة سلامة الغذاء إلى حملة مؤسساتية مستمرة، سيتم البدء وبالاتفاق مع نقابات أصحاب المطاعم والفنادق واتحاد نقابات المؤسسات السياحية على البدء بتطبيق برنامج تصنيف الجودة في المطاعم اللبنانية»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة إثر اجتماع ضمه ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي والأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ومن نقابة أصحاب المطاعم خالد نزهة وعارف سعادة.
واستهلّ أبو فاعور كلامه بالتأكيد على أنّ «المواطن اللبناني مل وتعب ويئس من الحملات الموسمية التي تختفي مع اختفاء الحماس أو بعد حصول تسويات سياسية معينة أو إذا طرأت أحداث سياسية طغت على ما سبقها وفرضت أولويات جديدة». وقال: «أما حملة سلامة الغذاء فنريدها حملة مؤسساتية مستمرة غير موسمية، ونضمن من خلال جملة إجراءات وضع الأسس التي تكفل عدم التراجع عما تحقق حتى الآن. وفي هذا الإطار يأتي برنامج تصنيف الجودة في المطاعم اللبنانية الذي نعلن عنه اليوم بعدما تمّ الاتفاق في شأن التوصل إليه مع النقابات المعنية، ويهدف إلى تأكيد الصورة الإيجابية للمطاعم اللبنانية وتحفيز المؤسسات العاملة في الشأن الغذائي ولا سيما المطاعم لتقديم الصورة الفضلى عن المطاعم والسياحة الخدمة في لبنان ورفع جودة الغذاء وتخفيف حالات التسمم وتحسين الخدمة».
ولفت إلى «أنّ برنامج تصنيف الجودة يهدف من جهة إلى إعطاء الثقة للمواطن اللبناني والمقيم وللسائح الأجنبي، ومن جهة ثانية إلى إعطاء الحافز للمطعم اللبناني لتحسين أوضاعه. فهو ليس إجراء عقابياً بل إنه إجراء رقابي، كما أنه ليس إجراء إنتقامياً بل هو إجراء تحفيزي».
وأوضح أنّ هذا البرنامج «يتضمن لائحة مواصفات وضعتها وزارة الصحة لتطبيقها في المطاعم اللبنانية»، مشيراً إلى «أنّ تطبيق هذا البرنامج سيبدأ في العاصمة بيروت حيث تم إحصاء 931 مؤسسة، بعدما تمّ فصل فريق من أحد عشر مراقباً سيقومون بزيارة المطاعم في بيروت على مراحل ثلاثة. وتتضمن المرحلة الأولى كشفاً أولياً وتدوين ملاحظات يتم تبليغها للمطعم المعني، على أن يحصل بعد ذلك الكشف الثاني لتدوين ما حصل من تحسينات وتبليغ الملاحظات الجديدة، ويعتبر بعد ذلك الكشف الثالث هو الكشف النهائي».
وأعلن «أنّ المدة الفاصلة بين الكشف الأول والكشف النهائي ستستغرق ثلاثة أشهر لتغليب الجانب التحفيزي للبرنامج وإعطاء المجال للمطعم المعني في تحسين وضعه، على أن يصدر في نهاية الكشف تصنيف المطعم، علماً أن لا علاقة لهذا التصنيف بالتصنيف الآخر الصادر عن وزارة السياحة، بل هو مرتبط بسلامة الغذاء فقط. ويعتمد التصنيف على لائحة معايير منها أماكن تحضير الطعام وكيفية استلامه وتقديمه وأداء الموظفين والتنظيف والتطهير وأماكن المرافق الصحية وغرف تبديل الملابس وفحوصات الأكل والمياه إلخ… بحيث توضع علامة على كلّ بند من هذه البنود، فإذا حصل المطعم بنتيجة الكشف النهائي على ما يتراوح بين 80 في المئة و90 في المئة من العلامات المطابقة للمواصفات، يعطى شهادة سيلفر. أما إذا تمكن من تجاوز نسبة الـ90 في المئة فيعطى شهادة بلاتينوم. أما من لا يستطيع أن يبلغ عتبة الـ 80 في المئة فلن تعط له شهادة».
وتابع: «من المفترض تعليق الشهادة على مدخل المطعم فيراها المواطن أو المقيم أو السائح ويقرّر ما إذا كان سيلج إلى المطعم أم لا».
وأوضح أنّ «أهم ما في لائحة المواصفات أنها وضعت بالتشاور والتنسيق بين وزارة الصحة والنقابات المعنية، والاتجاه هو إصلاحي بالتأكيد»، آملاً أن «يسهم هذا الأمر في تحسين جودة الغذاء وخدمة المطاعم والصورة السياحية للبنان، وخصوصاً أنّ المهلة المعطاة والمحدّدة بين ثلاثة أشهر بين الكشف الأول والنهائي تعطي فرصة لصاحب المؤسسة لتحسين أوضاعه».
وختم أبو فاعور بالإعلان عن قرار جديد تمّ اتخاذه بالتفاهم مع النقابات المعنية، ويقضي بـ«الطلب من جميع المؤسسات الغذائية التي تتعاطى بتحضير أوتقديم الطعام وبغضّ النظر عن عدد أفرادها، بما في ذلك المطاعم الكبيرة والصغيرة والسناكات والأكشاك وغيرها، انتداب موظف واحد على الأقلّ ثابت لديها لكي يخضع لتدريبات في سلامة الغذاء في شكل دوري، دورة واحدة على الأقل سنوياً، على أن يحصل على توثيق بحضور هذه الدورات. ويتم تدريب الموظفين في أي شركة أو مؤسسة معتمدة لذلك بما فيها غرفة التجارة والصناعة». وقال: «إنّ تطبيق هذا القرار سيبدأ في الأول من أيلول المقبل».