الشرق الأوسط يتهاوى… أميركا غير مسؤولة عمّا يحدث والحلول ليست سهلة

ترجمة: ليلى زيدان عبد الخالق

نشرت مجلة «بوليتيكو» مؤخّراً، تقريراً لفيليب غوردون، حول الشرق الأوسط وما آلت إليه الأوضاع بعد ما سمّي «الربيع العربي»، مبرّئاً الولايات المتحدة الأميركية من أيّ تهمةٍ أو مسؤولية. وكأنّ الكاتب في هذا التقرير، يجعل صفحة واشنطن أكثر بياضاً، وجاءت ذرائعه واهية لا تستند إلى أيّ دلائل حسّية، ولا إلى وقائع وتسريبات، إنما إلى تحليل لا منطقي، إذ انطلق من معطيات ربما تكون معروفة، إلا أنّها لا يمكن أن تنتج أزمات بهذا الحجم.

ننشر اليوم الحلقة الأولى من التقرير، تماماً كما ورد في المجلة، ونترك للقارئ استخلاص العبر، من إعلام غربيّ يعرف كيف يضخّ السموم حيناً، ويثير الفتن حيناً آخر، ويلمّع صفحة المفتنين أحياناً، كل ذلك ضمن منظومة محنّكة، لم يستطع الشرق الأوسط إلى الآن، أن يجد سبيلاً للتصدّي لها.

كتب فيليب غوردون:

تتطور الأنباء في الشرق الأوسط من سيء إلى أسوأ. الكارثة الإنسانية في اليمن، تفكّك ليبيا، سقوط الرمادي بأيدي «داعش»… فالميل الأميركي الحتمي، خصوصاً في هذا الموسم السياسي، يتمثل في وضع كل هذه التطورات في خدمة الخيارت السياسية الأميركية. وكان وزير الدفاع السابق روبرت غايتس قد قال سابقاً إنّ الولايات المتحدة لا تملك أيّ استراتيجية للشرق الأوسط على الإطلاق. وتشرح افتتاحية «واشنطن بوست» أن سقوط الرمادي لم يكن نتيجة لديناميكية العراق، إنما بسبب استراتيجية الولايات المتحدة وصراع المرشحين الجمهوريين، الذين يضفون على المنطقة سِمة «الضعف والانهيار»، وكذلك عجز إدراة أوباما عن معالجة الأمور.

تتطلّب النتائج السلبية فحصاً دقيقاً لسياسة الاختيار، ولا يمكن لأحد أن يفترض أن النتائج الحالية في الشرق الأوسط غير سلبية. فالانتقادات الحالية الأكثر شيوعاً تكمن في افتراض أن سياسة الولايات المتحدة هي المتغير الأكثر أهمية في تفسير ما يجري، وفشلها الذريع في تقديم نهج بديل من شأنه أن يكون عملياً وفعالاً.

أما الحقيقة المرّة، فهي أن الشرق الأوسط يتخبط حالياً وسط تغييرات جذريّة ومدمّرة. فإذا أردنا ألا نعود إلى الوراء أبعد من سنتين، وأن نشرّح تنسيق البيت الأبيض سياسة الشرق الأوسط، نستنتج أن الولايات المتحدة لا تملك خيارات جيدة للتعامل مع هذه السياسة. هناك بعض العلاجات المقترحة للتعامل مع مشكلات المنطقة، كمثل التدخل العسكري الأميركي في محاولة لـ«تحويل» الطبعة الأميركية الجديدة في المنطقة أو «تصنيعها»، أو ببساطة لإقناع خصومنا أنه من المرجح أن تتحول الأمور إلى وضع أكثر سوءاً. وهذا ما بدا واضحاً بسبب جهود الولايات المتحدة في العراق منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمن. غير أن الدروس المفيدة من هذه الحرب قد عفا عليها الزمن على رغم أن عدداً من المرشّحين الجمهوريين يميلون إلى التبرؤ من نتائج الحرب على العراق، في وقتٍ يسعون إلى تبنّي انتهاج السياسات التي أنتجتها تلك الحرب .

قد نستطيع تناول الدواء في مجالات أخرى من النشاط البشري، إذ يبدو أننا نقبل وجود بعض المشكلات والتحدّيات التي لم نفتعلها، ولا نستطيع حلّها بالكامل في الوقت عينه بل نقوم بفعل أمور تجعل الأمور أسوأ ، وتجادل سياسة الولايات المتحدة حول معاناة الشرق الأوسط بسبب المغالطة حول إمكانية وجود حلّ لكل مشكلة، حتى بعد مضيّ عقود من الخبرة، بما في ذلك التجربة الحالية التي تقترح أن الواقع ليس كما يتصورون.

وفي حال قبلنا أننا لا نستطيع لوم الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتها على حلّ جميع مشكلات الشرق الأوسط، فليس لنا أن نقبل أن هذا الواقع هو وصفة استقالة أو تقاعس علينا تقبلها والمضيّ بها. تبقى الولايات المتحدة القوة الأعظم في العالم وتملك قدرات استثنائية ومسؤولة بشكل مباشر عن لعب دور رئيس في المنطقة، حيث تكون مصالحها الحيوية على المحك. لكن للأسف، لا يمكننا السيطرة على القوى التاريخية، إذ قد تعاني المنطقة من عدم الاستقرار لسنوات أو لعقود مقبلة. غير أننا نستطيع، ومن واجبنا، إدارة عدم الاستقرار هذا، بهدف حماية مصالحنا الأساسية، والتي تتضمن الدفاع عن حلفائنا، منع نشوب حرب إقليمية، الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة، تجنّب انتشار الأسلحة النووية، ومنع حصول المقاتلين الإرهابيين على ملاذات آمنة ينطلقون منها لشنّ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها. وقد لا تبدو هذه المقاربة طريقاً إلى المجد الرئاسي أو حتى إلى حملة إعلانية مغرية. لكنها تتضمن القليل والكثير ممّا يمكننا القيام به. وعلينا أن ندرك منذ الآن أن محاولتنا القيام بالكثير سيصبّ في خدمة الإنسان العظيم فضلاً عن التكلفة المادية التي قد تُنتِج عواقب وخيمة وفشل في العمل.

الكشف العظيم

ما الذي قد يفسّر الفوضى التاريخية التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً؟ أربعة اتجاهات مترابطة هي الأكثر ملاءمة. ما يجب فهمه أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة في المقام الأول عن أيّ من كلّ هذا، ويمكنها القيام بالقليل فقط حيال ذلك. انهيار سلطة الدولة وتآكل الحدود. فعلى مدى قرن من الزمن تمّ تنظيم الشرق الأوسط على أساس نظام دول وضعتها القوى الغربية بعد انهيار السلطنة العثمانية. فالحدود الجديدة بين دول مثل العراق والأردن وسورية ولبنان كانت غير ذي معنى، إنما كان معترف بها دولياً ، وبقيت التوترات الداخلية للدول سليمة لعقود طويلة. استطاعت هذه الدول الحفاظ على استقرارها النسبي اتفقوا على تقسيم الأراضي باستثناء بعض النزاعات الحدودية ، الأعلام، النشيد، والزعماء مثل مبارك والأسد والقذافي وبن علي وصالح وغيرهم ، ممن حكموا لفترات زمنية طويلة.

بدأ نظام ما بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية بالتهاوي. ويعود السبب بشكل أساسي إلى تداعيات «الربيع العربي»، عندما قرّر الشعب العربي ـ أخيراً ـ الانتفاض ضدّ التقسيم المصطنع. احتوت الولايات المتحدة هذا الربيع ودعمته، غير أنها حكماً لم تختلقه، وليس لديها الكثير لتفعله مع الحركات الديمقراطية، ورفع مستوى الوعي السياسي، أو الإحباط مع الإدارات الفاشلة التي قادت إلى التمرّد. وفي بعض الأحيان، أجد أنه من الغريب أن يشتكي بعض النقاد والمحللين حول دورنا في «الإطاحة بمبارك وإلقائه تحت الحافلة»، كما لو أن الولايات المتحدة قررت ذات يوم أن تغيّر الحكم في مصر أو استطاعت منع ذلك من الحدوث عندما قرر الشعب المصري القيام به.

وفي جميع الأحوال، لم تنتج هذه الحركات الثورية زيادةً نسبة الحرية كما أمل كثيرون، إنما أثمرت انهياراً في سلطة الدولة وفي الحدود الوطنية. فلم تعُد الدولة السورية تتلاءم مع الحدود الرسمية ولا يبدو أنها ستستطيع ذلك مجدداً. وبالنظر إلى خريطة سورية الحقيقية اليوم ـ كتلك التي يصدرها ويرسمها على الدوام صنّاع القرار ـ ستظهر كيانات شبيهة بـ«أسدستان» و«داعشستان» و«نصرهاستان»، و«كردستان»، وغيرها، لكن لن يبقى بالتأكيد، كياناً واحداً متكاملاً اسمه «سورية. وكذلك، فإن دولة العراق قد قُسّمت وانشطرت أجزاء، ولبغداد نفوذ كبير في المنطقة الكردية أو في محافظات الأنبار ونينوى… أما في ليبيا واليمن، فلم تعُد أسس الدولة الحديثة قائمة وقد لا تعود إلى الحياة مرة أخرى. وقد عبرت «The Onion» عن هذا الواقع بطريقة يشوبها القليل من المبالغة بالقول: «الحلّ في الشرق الأوسط يكمن في إقامة 317 مليون دولة». لم نصل إلى هنا بعد. لكن علينا السعي الحثيث لعدم بلوغ هذا الحدّ، ومن المرجح أن تنهار الآن دول أخرى، بدلاً من أن تجتمع أخرى سويّاً.

الانقسام السنّي ـ الشيعي

لا يشكل الانقسام السنيّ ـ الشيعي حقيقة جديدة، فهو واقع قائم منذ القرن السابع الميلادي، عندما فشل أتباع الرسول محمد في الاتفاق على هوية الخليفة الشرعي من بعده. وليست التوترات الحاصلة اليوم، أسوأ حالاً من تلك التي حدثت في القرن الثامن عشر عندما عملت القبائل الوهابية في شبه الجزيرة العربية على عزل المدن الشيعية أي كربلاء والنجف في عراق اليوم. وما من شك ايضاً في أن هذه الظاهرة التاريخية التي ارتفعت وتراجعت حدّتها على مرّ السنين قد دخلت مرحلة جديدة أخطر بكثير. أما التصعيد الأخير والأحدث، فقد بدأ مع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والحرب التي تلتها بين العراق وإيران، غير أن التركيز الحقيقي على هذا الانقسام جاء مع الحرب الأميركية على العراق عام 2003، والتي وضعت الغالبية الشيعية العراقية في بغداد موضع الاتهام، ورجّحت بالتالي كفة الميزان الطائفي في المنطقة. ومن المفارقات أن هذه كانت أحد الاتجاهات التي ساهمنا نحن في إنتاجها وبالقيام بذلك، فقد حفّزنا وسمحنا للجماعات المتطرفة بالنمو والتطور كـ«القاعدة» في العراق، ثمّ خليفتها «داعش»، الذي يعزّز هجماته المفزعة هذه الحلقة المخيفة بكلّ ما في الكلمة من معنى.

فاقم «الربيع العربي» عام 2011، والذي ترافق مع انهيار سلطة الدولة من حدّة الطائفية: ارتفاع منسوب الانعدام الأمني في فوضى ما بعد النظام الاستبدادي، وانجذاب الناس إلى العنف الطائفي المروّع الحاصل في العراق وسورية واليمن، انقساماً متنامياً بين السنة والشيعة، فضلاً عن خوف السنّة من إيران الشيعية التي تسيطر حالياً على أربع عواصم عربية: بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء، والتي تتطلّع للسيطرة على عواصم أخرى. قد يكون هذا سرداً مبالغٌ فيه لم تستمرّ الطلقات السنيّة في بيروت ودمشق لفترة طويلة غير أنها تعكس خوفاً حقيقياً من إيران الشيعية المهيمنة، التي يصرّ السنّة على مقاومتها ـ كما نرى ذلك في التحالفات السنية بشكل مباشر أو غير مباشر في سورية واليمن والعراق. كما أن التدخل السعودي في اليمن، والمدعوم من الدول السنيّة في المنطقة، لا يُنظر اليه على أنه مخطط قد يجلب الأمن والاستقرار إلى اليمن، إنما على أنه ـ ببساطة ـ تسجيل هدف في المرمى الإيراني. لن يتسامح سنّة العالم مع المزيد من التعدّي الشيعي في المنطقة.

الانقسام السنّي السنّي

يرتكز معظم الاهتمام في المنطقة حول أسباب الانقسام المعروفة بين السنّة والشيعة، في وقتٍ لا يقلّ الانقسام بين السنّة والسنّة أهمية. فـ«القاعدة» من قبل، والآن «داعش»، جماعات تستهدف الأنظمة السنيّة التي يعتقدون أن الغرب ـ لا الإسلام الحقيقي ـ هو من يقودها. وتردّ الأنظمة السنيّة بقصف «داعش» في سورية وليبيا. ففي البلدان السنيّة التي لا يشكل فيها الشيعة الغالبية السكانية كمصر والأردن، يبدو أن الانقسام السنّي ـ السنّي هو الذي يثير القلق.

كما أن المعركة الإيديولوجية المتفاقمة في الانقسام السنّي ـ السنّي في المنطقة تنعكس في الإسلام السياسي. فحكم السيسي في مصر ـ على سبيل المثال ـ والمدعوم من المملكة السعودية والإمارات العربية، يصوّر الإخوان المسلمين على أنهم العدوّ اللدود العازم على سحقه بأيّ ثمن. بينما تتعاطف بعض الدول السنيّة الأخرى كتركيا وقطر أكثر مع الإخوان، وهم بالتالي، على خلاف كبير مع أخوتهم السنّة في الرياض وأبو ظبي. كذلك، فإن هؤلاء يعارضون استيلاء السيسي على الحكم في مصر استيلاء لا تزال تركيا رافضة الاعتراف به ودعم الجماعات الإسلامية المتناحرة في ليبيا وتونس اللتين ينظر اليهما السعوديون والإماراتيون على أنهما من خصومهم الأساسيين.

المجموعات الناتجة عن التحالفات في المنطقة معقدة للغاية، لكن إذا ما كنتَ ترغب بمتابعة ذلك من منزلك، فسنساعدك في ذلك: ستقف الدول السنيّة بما فيها تركيا وقطر في الأماكن التي يغلي فيها الانقسام السني ـ الشيعي مثل سورية، العراق، اليمن ، في خط تحالفي ضدّ الشيعة. لكن في الأماكن التي لا نجد فيها سوى قلّة قليلة من الشيعة، كمصر وليبيا، فسينكسر ذلك الانسجام السني ويتهشّم لينقسم السنّة بعمق كبير ومخيف في ما بينهم. ولهذا السبب، فإن كلاً من قطر وتركيا تخوضان نوعاً من الحرب الباردة مع السعودية، البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وفي آذار عام 2014، سحبت هذه الدول الخليجية الثلاث سفراءها من الدوحة احتجاجاً على ما اعتبروه دعم قطر لتهديدات الحركات الإسلامية، بما في ذلك بثّ قناة الجزيرة من الدوحة ودعمها اللامتناهي للإخوان المسلمين في مصر. عاد السفراء إلى بلادهم منذ ذلك الحين، غير أن التوترات ما انفكت تزداد عمقاً، وكذلك الصراعات العنيفة في ليبيا ومصر. ومن الصعوبة بمكان إدارة هذه الصراعات القوية، خصوصاً عندما تتحكم قوى خارجية بمجريات الصراع، تكون أيضاً منقسمة سياسياً وطائفياً في ما بينها.

آفاق انهيار السلام في الشرق الأوسط

يختلف الاتجاه الرابع عن الاتجاهات المتبقية، وهو اتجاه يستحق الذكر عند القيام بأي تقييم للاضطراب الحالي السائد في الشرق الأوسط: احتمال تلاشي مفاوضات السلام بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين. فعلى مدى عقدين من الزمن، كان الهدف الرئيس لسياسة الولايات المتحدة الخارجية اجتراح حلول سلمية للصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني، والذي انبثق عن اتفاقية أوسلو عام 1993. قارب هذان الطرفان التوصل إلى حلول عام 2000، ما لبثت ان أُقفلت مجدداً عام 2008، بعدما بذل وزير الخارجية الأميركي جون كيري جهوداً هيرقيلية لإعادة التجربة، غير أنه كان من المستحيل العمل على إغلاق هذه الفجوات الكبيرة لكلّ المشكلات والقضايا العالقة. إن احتمال التوصل إلى حلّ تفاوضي يبدو الآن بعيداً جداً.

يعيش حالياً أكثر من 35000 مستوطن «إسرائيلي» في الضفة الغربية، ويعملون جاهدين على هدم التواصل الممكن حدوثه داخل ما يمكن أن يكون دولة فلسطينية ـ كما يعملون على تنحية المشكلة الأكثر تعقيداً هناك ـ ألا وهي القدس الشرقية ـ حيث يستمرّ «الإسرائيليون» في بناء المستوطنات. وها هي «إسرائيل» قد انتخبت للتو أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخها، والمؤلفة من أحزاب ملتزمة تصعيد النمو الاستيطاني، ومعارضة في غالبية الأحيان حلّ الدولتين. وحتى لو أننا وضعنا جانباً نتائج الانتخابات وانعكاساتها على مسار المفاوضات، فإن رئيس الحكومة «الإسرائيلية» الحالي، بنيامين نتنياهو، أوضح أن النقاش في هذا الموضوع غير وارد في الوقت الحالي على الإطلاق.

وعلى الجانب الآخر، فإن الرئيس محمود عباس قد أعطى محادثات السلام آفاقاً كبيرة ومفتوحة. وذلك بعدما طرح سؤالاً مشروعاً حول ضرورة وقف الاستيطان باعتبار أنه الحائل الرئيس وراء فشل المفاوضات والتوصل إلى حلول سلمية، وأنه سيكون قادراً أن يفرض على شعبه واقع السلام وهو يعلم يقيناً أنه لن يستطيع . فعباس البالغ من العمر 88 سنة، والذي يعلم جيداً، أن لا شيء لديه ليخسره، بدأ بالفعل في الاستفادة من الاعتراف الدولي، من خلال عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات الدولية، كبديل عن إجراء مفاوضات السلام مع «إسرائيل». لكننا لم نتطرق بعد إلى الحديث عن غزة، فالحرب الوحشية التي عانتها في الصيف الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من ألفي فلسطيني، ناهيك عن الهجمات الصاروخية وحرب الأنفاق العشوائية ضدّ المدن «الإسرائيلية»، تنبئ بما يمكن أن يحدث تالياً. إن انهيار السلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال الضفة الغربية، إذ من المفترض أن تُدار كافة الأمور، لن يهدّد المستقبل اليهودي فقط، بل سيغذي التطرف العربي ويزعزع الاستقرار في المنطقة الذي يتهالك بالفعل.