قزي: لإعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية
رعى وزير العمل سجعان قزي أمس، إطلاق مذكرة التفاهم حول «البوابة الإلكترونية للوظائف» بين المؤسسة الوطنية للاستخدام وشركة «مايكروسوفت»، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، في حضور المدير العام للوزارة يوسف نعوس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وممثلين للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وجمعية المصارف وشركتي «مايكروسوفت» و«نتويز» ونقابات المطاعم، ورئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرا وهيئات نقابية ومؤسسات من المجتمع المدني، ومسؤولون في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام.
ودعا قزي إلى «تحويل الشراكة الثلاثية بين الدولة وأرباب العمل والاتحادات العمالية إلى شراكة رباعية يكون مكونها الرابع الشعب لأنّ كلّ شراكة لا تصبّ في مصلحة الشعب ليست شراكة فعلية».
ونوّه بالمؤسسة الوطنية للاستخدام «التي نحاول تطويرها وتعزيزها من خلال الكوادر والتمويل والمشاريع الجديدة»، لافتاً إلى أنّ مشروع «البوابة الإلكترونية للوظائف» هو المشروع الثالث الذي تطلقه وزارة العمل هذا العام من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام بعد إطلاق مشروع الفرصة الأولى للشباب بقيمة عشرة مليارات ليرة، والذي يفترض أن يجد فرص عمل لما بين 4800 شابة وشاب على مدى السنوات الأربع المقبلة»، عازياً التأخير في إطلاق هذا العمل إلى الروتين الحكومي.
وكشف أنه «لا يوجد من العدد الأساسي لموظفي المؤسسة الوطنية للاستخدام، وهو 108 موظفين، سوى 28 موظفاً هم كادر المؤسسة». وقال: «على صعيد وزارة العمل أيضاً المشكلة نفسها، فمن أصل 253 موظفاً لا يوجد سوى 121. فهل تعتقدون أنّ وزارة العمل من خلال تسعة مفتشين إداريين وحدهم تستطيع أن تواجه وحدها كلّ المنافسة الاجنبية؟ إنّ كلّ مفتش يقوم بنحو عشر عمليات تفتيش في اليوم، وقد سطرنا الأسبوع الماضي 687 محضر ضبط بمؤسسات تشغل غير لبنانيين في مجالات ليست من حقهم، ولكن نريد للأجهزة الأمنية والقضاء مواكبة مكافحة اليد العاملة الأجنبية».
وأكد أنّ «فريق عمل وزارة العمل يقوم حالياً بأعمال جبارة رغم نقص عدده، ونحن كنا السباقين في مكافحة الفساد، ووضعنا منذ أشهر 16 شخصاً في السجن من الضمان، ووضعنا 11 آخرين الأسبوع الماضي واعتمدنا عدم التشهير بالناس وعدم ذكر الأسماء والمؤسسات».
ودعا المؤسسات والهيئات الاقتصادية إلى «إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية، وهي بأغلبيتها تقوم بذلك»، لافتاً إلى أنّ «غالبية المخالفات تأتي من مؤسسات هامشية ووهمية».
وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بالعمل على تنشيط الاتحاد، داعياً كلّ النقابات والاتحادات إلى «إجراء انتخابات لتجديد القيادات والكوادر، لأنه لا يعقل أن يكون في لبنان نحو 470 نقابة ولا تنزل تظاهرة واحدة إلى الشارع دفاعاً عن حقوق العمال، وهذا أمر غريب، فالوضع الاجتماعي لا يمكن معالجته بمؤتمرات ودراسات ومشاريع فقط».
وأكد «أننا نريد من المنظمات الدولية مالاً أقلّ وعملاً أكثر ودراسات أقلّ ونتائج على الأرض أكثر».
وتحدث المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل، فأكد أنّ «مذكرة التفاهم تأتي في سياق التعاون الذي يحكى عنه الكثير، وإنما تطبيقه حتى الآن هو دون المطلوب في ما خصّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشدّداً على أنّ «الشراكة أصبحت مطلباً ملحاً لمواجهة التحديات والصعوبات مع تزايد أعداد النازحين الذين ينافسون اللبنانيين على فرص العمل في كلّ المجالات».
وشدّد على أنّ «المؤسسة تعمل على طرح مواضيع وأفكار جديدة لتفعيل الاستخدام وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من اللبنانيين»، موضحاً أنّ «نتائج الدراسة القطاعية مع جمعية تجار بيروت ستصدر خلال الشهرين المقبلين، وهي تتعلق بمواءمة متطلبات سوق العمل مع الاختصاصات المطلوبة».
وأمل «إنهاء الإشكالات في مجلس الوزراء لإصدار المرسوم المتعلق بمشروع «فرصة أول عمل للشباب»، لافتاً إلى أنّ «المؤسسة تدرس موضوع التوجيه المهني الذي يتطلب نشرة أعداد طويلة، وهو مرتبط في شكل مباشر بدراسات قطاعات سوق العمل».
وأكد أن «المجال مفتوح للتعاون في هذه البوابة مع الجميع ضمن الاصول القانونية، ونتمنى على القطاع الخاص المزيد من التعاون مع المؤسسة عبر عروضات العمل التي يوفرونها لتلبية طلبات العمل في المؤسسة».