شهيب: نأمل ألا تعرقله الخلافات السياسية
عقد وزير الزراعة أكرم شهيب صباح أمس اجتماعاً موسّعاً في مكتبه مع ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية وممثلين عن المزارعين والمصدرين وممثلي «إيدال» وممثلين عن قطاع النقل البري ـ الشاحنات والنقل البحري، حيث تركز البحث في آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء دعم الصادرات الزراعية اللبنانية بواسطة النقل البحري، في حضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومستشاري الوزير أنور ضو وخالد نجار ونبيل أبو غانم وفريق عمل الوزارة.
إثر الاجتماع، عقد شهيب مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى أنّ الصادرات النباتية والحيوانية بلغت
عام 2014 292 مليار و735 مليون ليرة لبنانية، منها 73 في المئة يذهب إلى الأردن والخليج عبر بوابة العبور. وقال: «أغلقت بوابة الأردن، وبتنا مضطرين للذهاب إلى بوابة ثانية لا خيار لنا إلا بوابة مصر. عندما ذهبنا إلى مصر، ذهبت مع الوفد الذي ترأسه دولة رئيس الحكومة ورأينا رئيس الحكومة المصرية وطلبنا منهم الطلبات التالية: تسهيل مرور المنتجات اللبنانية عبر المرافئ المصرية وإعفائها من رسوم المرافئ ورسوم العبور البري والبحري والرسوم الأرضية، السماح بمرور الشاحنات على الخط الممتد من بور سعيد إلى سفاجة وتسهيل عبورها لأنها بحاجة إلى «كونفوي» واتفاقية. ثالثاً استثناء لبنان من قرار البنك المركزي المصري القاضي بوضع حدّ أقصى للتحويلات الخارجية بخمسين ألف دولار لكلّ شركة من أجل شراء الإنتاج الزراعي، بمعنى خصّصوا لنا استثناء نتيجة اقفال الحدود البرية والوضع المعاش في لبنان ومشكلة النزوح، علّ الإخوان المصريين يسمحون للتجار أن يشتروا بأكثر من الحدّ المحدّد، أي بأكثر من خمسين ألف دولار لكلّ شركة».
وأضاف: «كلّ يوم عندنا بين 900 وألف طن، خضار شتورا على الطريق وترون ذلك في الإعلام، وسابقاً تمّ رمي الحليب ولم يستطع الناس حمل هذا، ونحن منهم، واليوم نرمي خضاراً في العرقوب وسهل الخيام ومرجعيون، كلّ الخضار الصيفية في أرضها، وفي عرسال موضوع الكرز معروف والمشمش في بعلبك نفس الشيء ودراق الجبل، كله في الأرض وهذا معناه أننا نخسر كلّ أسواقنا، إذا ماذا نفعل بالمواسم أين نذهب بها إذا لم ندعم موضوع النقل البحري؟. دفعنا بهذا الى مسار بديل والمسار البديل هو قرار مجلس الوزراء باعتماد النقل البحري».
وتابع: «القرار صدر والمزارعون والمصدرون والتجار وأصحاب الشاحنات وأصحاب النقل البحري موجودون معنا اليوم لندرس مع «إيدال» الآلية التي توصلنا إلى أسرع وقت وأقل كلفة وعدم حصرية النقل ضمن الامكانيات المتوفرة في الـ 21 ملياراً في المرحلة المقبلة».
وردا على سؤال عن مهلة إنجاز الآلية، أجاب شهيب: «نبحث حالياً الآلية مع كلّ القطاعات الزراعية والمصدرين والنقل البحري والنقل البري لنرى الصيغة الأسلم لنوفر بالمال كي لا يحصل احتكار فيها وكي تصل بالوقت اللازم، لأنه تقريباً عندنا بالأسبوع 2 «رورو» من بيروت، وخصوصاً في الفترة التي يصبح عندنا فيها نحو 45 شاحنة في اليوم أي نحو 1500 شاحنة في الشهر، هذه في شهري 9 و10، لهذا السبب ربما تأخرنا لكن يمكننا أن نلحق بعد إذا تمّ العمل بإيجابية. اليوم نتداول الأفكار حول الآلية ومن ثم إيدال هي التي تضع الآلية. حاولت قدر المستطاع وقد وجد الحلّ للمزارعين والقرار اتخذ والأمل ألا يعرقل أحد هذا الموضوع تحت شعار خلاف سياسي. الخلاف السياسي والدستوري وجدول الأعمال نختلف فيها على شيء آخر لكن موضوع الزراعة والصناعة والتصدير وحقوق الناس والقضايا الاجتماعية يجب ألا نختلف عليها».
وأكد شهيب أنّ القرار لم يسحب بطريقة ملتوية، وقال: «منذ 3 أشهر أطرحها وقد رأيتم القرارات الثلاث المأخوذة في مجلس الوزراء وهناك مراسيم حول موضوع الدعم. ما حصل في آخر جلسة أنني طرحت الموضوع ودولة الرئيس طرح الموضوع وبالتالي الآلية أو القرار الذي اتخذ يتعلق بمسألتين: المبلغ المالي والآلية، أما القرار فمأخوذ وبالتالي مع احترامي لكلّ زملائي الوزراء لم يسحب سحباً.
من جهة أخرى، استقبل شهيب في مكتبه وفداً من نقابة موظفي مصرف لبنان ومن الصندوق التعاضدي لموظفي مصرف لبنان برئاسة رئيس النقابة ناجي فاضل في حضور مستشاره أنور ضو، حيث شكره الوفد على «جهوده الداعمة لتأسيس صندوق التعاضد الخاص بموظفي مصرف لبنان».