اللجنة الوزارية تقرر توزيع نفايات بيروت على المناطق بانتظار استكمال تقييم عروض للمناقصات وبناء مراكز للتفكك الحراري

فيما ارتفعت موجة الغضب في الشارع جرّاء تراكم النفايات في بيروت الكبرى، خطت اللجنة الوزارية لإدارة النفايات الصلبة، خطوة نحو الحل عبر اتفاق على توزيع النفايات على مواقع جديدة.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام ترأس اجتماعين أمس، أولهما نهاري والثاني مسائي، للجنة في السراي الكبيرة، في حضور وزراء الطاقة والمياه آرتور نظريان، الزراعة أكرم شهيب، المال علي حسن خليل، التنمية الإدارية نبيل دو فريج، الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، البيئة محمد المشنوق، التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. كما حضر الإجتماع رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.

وبعد الاجتماع أعلن وزير البيئة ان اللجنة «اتخذت قراراً بإعطاء التعليمات للبدء بإزالة النفايات من بيروت فوراً، لافتا إلى أنها «قررت توزيع نفايات بيروت في شكل متوازن على مواقع جديدة مستحدثة».

كما أفاد انه «تم إقرار حوافز بديلة للبلديات واستكمال إجراءات تقييم عروض للمناقصات المقدمة للمناطق كافة وبناء مراكز للتفكك الحراري».

وبالفعل بدأ ليلاً رفع النفايات من بيروت.

وسبق الاجتماع المسائي، تكثيف الاجتماعات كما التحرك الشعبي الغاضب في الشارع، وفي السياق عقد لقاء بين الوزير نهاد المشنوق وبين اتحاد بلديات إقليم الخروب، برئاسة محمد منصور وبحضور وزير الزراعة أكرم شهيب والنائب عماد الحوت والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. وتم استكمال البحث في تداعيات أزمة النفايات في أقليم الخروب.

وبعد اللقاء أوضح منصور «أن الاجتماع خصص لدرس مشكلة النفايات في منطقة الاقليم. وقد جرى الاتفاق على إيجاد مكان مناسب لمعالجة نفاياتنا حالياً في منطقة إقليم الخروب وهذا المكان يكون محدداً حصراً لنفايات الإقليم الشمالي والجنوبي».

وأكد «أن الوزير المشنوق أبدى استعداده للمساعدة في هذا الموضوع بأعلى المعايير البيئية والصحية من أجل هذه المعالجة كلياً وهي لفترة قصيرة تمتد إلى حين ايجاد الحل الجذري والنهائي من قبل وزراة البيئة لموضوع النفايات».

وقال: « في ضوء هذا الموضوع ستكون لنا اجتماعات متلاحقة كاتحاد مع المجتمع المدني والفاعليات من أجل درس الموضوع لتحديد المكان وكيفية معالجة هذه النفايات وطرق طمرها أو تصريفها».

وعما إذا صرف النظر نهائياً عن نقل النفايات من بيروت الى إقليم الخروب، قال: «هذا الأمر يبحث لاحقاً في حال وجدنا المطمر المناسب ونحن مجبرون بمدينة بيروت ولن نكون غائبين عن الأمر ونحن نعتبر أن أهل بيروت هم أهلنا».

وكان وزير الداخلية أعلن في بيان أنه «بعد التشاور مع رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، أنه لن تجرى أي عملية نقل للنفايات إلى إقليم الخروب أو انشاء مطمر في أي موقع في المنطقة عينها، ما لم يتم التوافق على أي خطوة من هذا النوع مع رؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني»، مشيراً إلى «أن استغلال الإشاعات حول هذا الموضوع بعد الاجتماع الذي عقد أول من أمس في وزارة الداخلية بين رؤساء البلديات ووزراء الداخلية والزراعة والبيئة والأمين العام لتيار المستقبل لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر الذي لا يخدم لا أهل الاقليم ولا بيئتهم».

وسبق إعلان المشنوق، اجتماع طارئ لاتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي برئاسة منصور حيث كان اجماع «على عدم الموافقة على خطة وزارة البيئة لناحية اقتراح الوزارة المعنية بنقل نفايات العاصمة او غيرها، وبصورة موقتة او غير موقتة، جزئية او كاملة الى مناطق في اقليم الخروب وبصورة آنية او مستقبلية».

قطع طرقات في بيروت

وبعد هذا القرار أعيد فتح الاوتوستراد الساحلي بالاتجاهين، بعد تطمينات ووعود تلقوها بعدم نقل النفايات الى المنطقة، وعادت الحركة عليه الى طبيعتها بعدما تسبب قطعه منذ اول من أمس بأزمة سير حبست المواطنين في سياراتهم لساعات.

وكانت قوة من مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي قامت عند الساعة السابعة الا ربعاً من صباح امس بالتدخل من أجل فتح الطريق على مسربي الاوتوستراد بين العاصمة والجنوب، وقد فضت الاعتصام الذي كان ينفذه بعض شباب المنطقة، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق المعتصمين الذين ابتعدوا عن الطريق، ورشقوا القوة الأمنية بالحجارة. غير ان ذلك لم يردع المواطنين الذي أعادوا قطعها. وأفيد عن إصابة 4 أمنيين أثناء تفريق المتظاهرين.

وكان أهالي جدرا قطعوا الطريق بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. كما قطع طريق عام أقليم الخروب في بلدة مزبود عند مفرق المغيرية احتجاجاً على مشروع نقل النفايات إلى الاقليم.

كما حصل قطع جزئي بحاويات النفايات لطريق قصقص في اتجاه البربير لبعض الوقت ثم عاد السير الى طبيعته. ومساء أضرم شبان النار في النفايات في وسط طرق رأس النبع ما أدى إلى قطعها لبعض الوقت كما قام آخرون برمي نفايات قرب منزل الرئيس سلام في المصيطبة فحضر الجيش إلى المكان وضرب طوقاً أمنياً. وفيما قطعت طريق مار الياس بالإطارات المشتعلة، أفيد عن قيام شبان في محلة كركول الدروز عند تقاطع «سنتر أليسا» باتجاه حوض الولاية، بحرق النفايات المتراكمة، وقطعوا الطريق، ما أدى إلى احتراق سيارتين.

كما أدى انبعاث الدخان إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق. وقد حضرت سيارة من فوج إطفاء بيروت، وأخمدت النيران.

زعيتر

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر خلال تفقده حرم مطار بيروت، «ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي وفوري لمشكلة رمي النفايات في محيط المطار وعلى أرض تابعة له، وقال: «هذا الأمر يدفعنا إلى توجيه تحذير لما يجري في محيط المطار. هذه الاشغال ممنوعة إطلاقاً وهي ستستجلب الطيور وأموراً أخرى يمكنها أن تؤثر على سلامة الطيران».

وأعلن انه وجّه كتاباً الى كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق اطلعهما فيه على الوضع، وطلب منهما التعاون لحل هذه المعضلة من تراكم النفايات في محيط المطار.

وكان صدر عن وكالة داخلية الشويفات – خلده في الحزب التقدمي الإشتراكي، بيان، أوضحت فيه انه «على ضوء المعلومات المتوافرة حول استحداث عقار ضمن النطاق البلدي لمدينة الشويفات، وتحديداً عند حائط المطار، وتفريغ جزء من النفايات العائدة لضاحية بيروت الجنوبية، ونتيجة الاتصالات المكثفة التي قادها الحزب التقدمي الإشتراكي وغيره من القوى الفاعلة بهذا الخصوص، أكدت جميعها حق مدينة الشويفات في رمي نفاياتها مع غيرها من الجوار في هذا العقار الواقع ضمن نطاقها البلدي».

وأعلن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري «أن البلدة مستعدة لاستقبال النفايات على أرض غير مستعملة بين عرسال وسورية»، ولفت إلى «وجود أراضٍ واسعة غير مأهولة على الحدود السورية يمكن استعمالها لوضع النفايات إذا اضطر الأمر، مشيراً الى «أن مساحة الأراضي تقدر بـ420 كلم مربع».

كما تقدم وكلاء للشحن البحري، باقتراح إلى اللجنة العليا للنفايات يعلنون فيه استعدادهم لشحن النفايات عبر البواخر إلى الخارج .

وعلى صعيد الأضرار التي يخلفها حرق النفايات في الشوارع، أعلن المكتب الاعلامي لهيئة أوجيرو، في بيان، انه «على اثر اشعال مواطنين للنفايات في بعض مناطق العاصمة، احترق أربع موزعات أساسية وثانوية، للهاتف في الأشرفية والحمرا والصنائع، وانقطاع الخدمة الهاتفية الثابتة والانترنت عن 2000 خط تابعة لمشتركين في المناطق التي تغذيها هذه الموزعات، مخلفة أضراراً جسيمة في الشبكة الهاتفية. وذلك إضافة إلى الموزعات الهاتفية المحترقة سابقاً في مناطق ميناء الحصن ورأس النبع وبئر حسن، مما رفع عدد الخطوط الهاتفية المتضررة وانقطاع خدمة الانترنت عن 6000 خط تابعة لمشتركين في المناطق التي تغذيها هذه الموزعات».

وأشار البيان إلى «أن الفرق الفنية التابعة للهيئة تلاقي صعوبة في الوصول إلى هذه الموزعات بسبب تراكم النفايات المحترقة، راجية من المواطنين عدم رمي وإحراق أي من النفايات بالقرب من الموزعات الهاتفية، التي ينعكس توقفها ضرراً على الحياة المعيشية واليومية للمشتركين في بيروت وباقي المناطق».

أرسلان

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في مؤتمر صحافي أن ما يتمّ الترويج له عن ردم البحر في خلدة خط أحمر، رافضاً أي اقتراح باستخدام البحر في الشويفات أو إعادة فتح مطمر الناعمة تحت أي ذريعة لمعالجة النفايات.

وفيما كرر مجلس بلدية صيدا رفضه لدخول أية نفايات إضافية إلى صيدا من خارج نطاق إتحاد صيدا والزهراني وعين الحلوة، قدّم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري اعتذارهما من أهل بيروت.

«المرابطون»

وأصدر مجلس محافظة جبل لبنان في «حركة الناصريين المستقلين -المرابطون» بياناً جاء فيه «أن منطقة اقليم الخروب لا يمكن بتاتاً أن تتحمل المزيد من الكوارث البيئية التي فُرضت عليها من قبل الإقطاعي الفاسد وليد جنبلاط ، فمعمل سبلين كفيل بتهديد صحة معظم أبناء مدن وقرى إقليم الخروب. كما ان تلوّث التربة المحيطة بالمعمل أدى الى إبادة آلاف أشجار الزيتون وباقي الأشجار المثمرة .وكان وليد جنبلاط دائماً يحتمي بنظام المذاهب والطوائف كي يحصد ملايين الدولارات السوداء ويجعل من أهالي اقليم الخروب عبر إرهابهم سلعة في بورصة فساده» .

وأكد أن هذه الكارثة البيئية اليوم لا يتحمّل مسؤوليتها الرئيس سلام ووزير البيئة محمد المشنوق، «إنما من يتحمل مسؤوليتها هم عتاة الفساد والإفساد في نظام المذاهب والطوائف منذ عقود خلت وعلى رأسهم فؤاد السنيورة، ومن يحاول اليوم ان يستغلّ آلام الناس في صفقات مصانع النفايات والمطامر من نتيجة إنتشار كارثي للنفايات في مختلف المناطق اللبنانية يجب ان يجابه ويضع القضاء اللبناني وفي مقدمهم المدعي العام المالي يده على هذه الملفات السوداء والصفقات المشبوهة».

وقال رئيس الاتحاد البيروتي الدكتور سمير صباغ في تصريح: «كان فشل الدولة وعجزها عن مواجهة التحديات والازمات ماثلاً امام أعين الجميع. فمنذ تشغيل هذه الحكومة والازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تزداد خطورة ولا حل لها. حتى انفجرت اليوم ازمة النفايات التي هي على أهميتها ليست الا نتيجة هذا الفشل».