الحاج حسن يدعو الصناعيين إلى الاستعداد للمشاركة والمساهمة في إعادة إعمار سورية
مَنح رئيس مجلس إدارة «شركة الترابة الوطنية» بيار ضومط كلاً من وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل درعاً تقديرية في احتفال أقامته الشركة مساء أول من أمس في فندق «بريستول»، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وفاعليات قضائية وعسكرية ورؤساء بلديات وصناعيين ومهندسين ومقاولين ومستثمرين عقاريين من لبنان وسورية والعراق ومصر. وقدّم رئيس مجلس إدارة شركة «السبع للباطون» أديب الهاشم عرضاً عن الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى صناعة الترابة إلى أبعاد جديدة من حيث النوعية والخدمة والجودة. وقال: تحاول الشركة أن تكون على مستوى التحدي على الصعيد البيئي. ولهذه الغاية، أطلقت بالتعاون الوثيق مع هيئات المجتمع المدني والبلديات، مشروع «الحزام الأخضر» الذي قام في مرحلته الأولى على مساحة نحو 70 ألف متر في منطقة غير مستثمرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء، وتوفير أمكنة تنزّه للمواطنين، وتأمين فرص استثمار في أنشطة السياحة البيئية والطبيعية. كما بوشر العمل عام 2014 في المرحلة الثانية من هذا المشروع الذي يمتدّ إلى منطقة عفصديق، فضلاً عن دعم «جمعية حماية جبل موسى» في كسروان وجبيل من أجل المحافظة على هذا الإرث الثقافي الطبيعي الخلاب في لبنان.
وألقى الحاج حسن كلمة وجّه فيها تحية إلى شهداء وجرحى وأسرى الجيش اللبناني الذين يسقطون دفاعاً عن لبنان في وجه الإرهابيين والتكفيريين، كي يظلّ اللبنانيون يعيشون معاً بلا تفرقة وبكرامة ووحدة وطنية. وقال: لا نطالب أحداً بأن يغيّر مواقفه، ونقرّ بوجود اختلافات في السياسة. لكن نناشد الآخرين حدّاً أدنى من الموضوعية لمواجهة هذه المخططات الإرهابية وبناء الدولة القوية كي نعيش فيها جميعنا مرفوعي الرأس». ووجّه رسالة إلى الصناعيين والمقاولين دعاهم فيها إلى «الاستعداد للمشاركة والمساهمة في إعادة إعمار سورية». وقال: «نحن الجار الأقرب، وسنكون جاهزين لهذه العملية على مختلف الصعد، لناحية زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وتصديره، وعلى صعيد تعزيز التجارة والخدمات والنظام المصرفي. ونعمل في وزارة الصناعة على تطوير قطاعات صناعية محدّدة قابلة للنمو تحضيراً لهذه المرحلة. كذلك نحن مستمرون في القيام بما يلزم لدعم الصناعة اللبنانية أسوة بما تقوم به سائر الدول من تدابير وإجراءات. لو لم تكن صناعة الترابة والكابلات محميّة، لما بقيت هذه الصناعات. ولكان تشرّد مئات العمال. ففي القطاعين الصناعي والزراعي يعمل نحو 500 ألف لبناني، فإذا لم توفّر الدولة لهما إمكانات ووسائل الصمود والنمو، فماذا يعمل هؤلاء اللبنانيون، غير أنهم يصبحون عاطلين عن العمل؟ نحن نؤيّد مبدأ التجارة الحرة ولكن المقيّدة. وهذا ما يحصل في دول العالم الصناعية وغيرها وحتى تلك المنضوية في منظمة التجارة العالمية. فهي تجري المفاوضات الدائمة بين بعضها لتحديد مستوى التبادل وتأمين نوع من التوازن في الميزان التجاري».
وتطرّق إلى أزمة النفايات، فأكد «أنّ الموضوع مفتعل ولا يحتاج الحلّ إلى اختراع، بل إلى القيام بما تقوم به الدول الأخرى في العالم أي التكنيس والنقل والفرز أو التسبيخ ومن ثم حرق أو طمر ما تبقى من مخلفات غير مضرّة. وفي الوقت الحاضر يمكن تبني حلّ موقت من خلال إيجاد عدد من المطامر في عدد من المناطق. لكن يأبى السياسيون إلا الحلول على الطريقة اللبنانية كي لا نقول أكثر. وهذا الأمر زاد من نقمة اللبنانيين ومن فقدان ثقتهم ببلدهم وبمسؤوليهم، ما دفع إلى استنفار أبناء البلدات والقرى لرفض المطامر، نتيجة تلمّسهم السياسة الفاشلة للدولة في المعالجة».
واعتبر أن «تعرّض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للإهانة قبل يومين، مستنكر وغير محقّ، ولا علاقة له بالمشكلة في الأساس. أما المسؤولون عن تفاقم الأوضاع فلا يمكن الوصول إليهم». ودعا إلى «عدم تحميل جميع المسؤولين تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وقال: ليس الجميع مَن أوصل الاقتصاد والصناعة والزراعة والنفايات إلى هذا المنحى الانحداري. هناك أناس مسؤولون صحيح، لكن ليس الجميع. يجب محاسبة المسؤولين أصحاب القرار وواضعي السياسات الخاطئة عندما تهدأ الأمور.