العدو يُقر قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين

أقر كنيست العدو أمس قانوناً يمنح سلطات السجن حق إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسراً، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من من قبل نواب الكنيست العرب في القائمة العربية المشتركة، ومن الجمعية الطبية في الكيان الصهيوني.

وصمد ائتلاف رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو في وجه نقاش برلماني امتد لوقت طويل وتم إقرار القانون بموافقة 46 عضواً ومعارضة 40 عضواً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وكانت حكومة العدو قد أقرت مشروع القانون منتصف الشهر الماضي، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة «كي لا تتعرض حياتهم للخطر». واعتبر وزير أمن داخلية الكيان الصهيوني جلعاد أردان في معرض تعليقه على مشروع القانون أنه «على غرار محاولات مقاطعة «إسرائيل» والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد» كيانه.

يذكر أن التشريع يعود إلى حزيران من عام 2014، عندما صوت عليه الكنيست على خلفية إضراب جماعي عن الطعام قام به أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال، لكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.

وسبق للسلطة الفلسطينية أن دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على «إسرائيل» لمنع عمليات الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي على محاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام.