التمديد لسلمان… ما بعده قد لا يشبهه
حسين حمود
يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم بدلاً من يوم الخميس نظراً إلى سفر رئيس الحكومة تمام سلام إلى مصر للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة غداً في السادس من شهر آب الجاري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعدم إمكان تأجيل الجلسة الحكومية إلى ما بعد التاريخ المذكور بسبب حلول موعد إحالة رئيس الأركان اللواء وليد سلمان إلى التقاعد في السابع من آب.
وبالرغم من إشاعة أجواء بأنّ وزير الدفاع سمير مقبل سيعتمد الآلية المعتمدة في التعيين، وهي طرح ثلاثة اسماء لتولي منصب رئاسة الأركان، وهم العمداء أمين أبو مجاهد، دريد زهر الدين ومروان حلاوي، فإنّ عدم تأجيل الجلسة الحكومية هو مؤشر على أنّ التمديد لسلمان عبر قرار لوزير الدفاع حاصل، وذلك استنادا الى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تجيز لوزير الدفاع أن يتخذ قراراً بناءً على اقتراح قائد الجيش يؤجل بموجبه تسريح العسكريين المتطوّعين بمن فيهم الضباط، حتى لو بلغوا السن القانونية، وذلك في بعض الحالات المحدّدة حصراً في النص، وهي الحرب أو عندما تكون حالة الطوارئ معلنة في البلاد أو عندما يكون الجيش مكلفاً بحفظ الأمن. وما يسهّل هذا الأمر هو أنّ هكذا تعيينات هي سياسية في الدرجة الأولى، وطالما أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والذي يعتبر المعني الأول والأخير بحصة الطائفة الدرزية لم يبد أي اعتراض فلا مشكلة في ذلك.
وهذا المبدأ كان اعتمد سابقاً، وتحديداً في نيسان الماضي عندما تمّ تعيين محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل أميناً عاماً لمجلس الوزراء خلفاً للقاضي سهيل بوجي الذي أحيل إلى التقاعد. وقد سلك هذا التعيين طريقه بسلاسة في مجلس الوزراء لأنّ المنصب المذكور يتعلق بالطائفة السنية ولرئيس الحكومة اليد الطولى في تقرير من يتولاه طبعاً بالتوافق مع تيار المستقبل غير البعيد عن الرئيس تمّام سلام.
لكن الوضع في الحالة المارونية أصعب إذ أنّ التيار الوطني الحر في واد وأركان الطائفة الأخرى في واد آخر، وهذا ما يتكل عليه تيار المستقبل صاحب الكلمة الفصل داخل الحكومة وخارجها بكلّ ما يتعلق بقرارات فريق 14 آذار، من أجل إحباط وإفشال أيّ مطلب لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال النائب ميشال عون، إنْ في التعيينات الأمنية والعسكرية أو في غيرها، ويرى نفسه وحيداً في معاركه باستثناء وقوف حزب الله إلى جانبه في مطالبه التي يؤيدها الحزب، وهذا ما يؤكده على لسان قيادييه بدءاً من أمينه العام السيد حسن نصرالله.
من هنا لا يبدو مصير معركة التعيينات واضحاً، إذ أبدت أوساط في 8 آذار، تحفظها على «احتكار» وزير الدفاع القرارات في ما يخصّ المراكز القيادية في المؤسسة العسكرية مصادراً بذلك صلاحيات مجلس الوزراء ولا سيما في ظلّ الشغور الرئاسي والذي من المفترض بحسب الدستور، أن يتولى صلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية، فكيف لوزير أن يمسك، لوحده، بالأمرين؟
ويعكس موقف الأوساط المشار إليها، أنّ التمديد قد يحصل لرئيس الأركان، لكن المناصب الأخرى ستشهد أخذاً ورداً قبل حسمها، وأنّ «الأجواء التسووية» قد لا تنسحب على كلّ شيء، إذ انّ بعضها لا يخصّ العماد عون وحده بل قوى 8 آذار معنية بها أيضاً.
الجلسة الحكومية اليوم والتي ستفتح الباب لتمديد وزير الدفاع للواء سلمان، ستكون ، من خلال أجواء المناقشات التي ستحصل، اختباراً لما سيعقب ذلك من استحقاقات في المناصب الأمنية الأخرى، والتي حتماً لن تكون بسهولة ما سبقها، لا سيما أنّ أوساط 8 آذار لا تجد ما يمنع إجراء تعيينات في المجلس العسكري كله.