«التغيير والإصلاح»: المجلس النيابي غير شرعي لكنه قانوني

أكد الوزير السابق سليم جريصاتي أن لا أحد يستطيع الضغط على التيار الوطني الحر في السياسة، واعتبر أن المجلس النيابي غير شرعي، لكنه قانوني بالأمر الواقع مشدداً على أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لا يسعى إلى خصومة مع أحد «فكيف إذا كان حليفاً مرناً يعرف كيفية تدوير الزوايا؟».

كلام جريصاتي جاء بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة عون، تحدث في مستهله عن ملف النفايات، مشيراً إلى أن هذا الملف «لم يكن من ضمن مسؤوليتنا لكننا معنيون به كمسؤولين ومواطنين كسائر الشعب اللبناني».

ولفت إلى أنه «في موضوع المالية العامة، أثير أخيراً، موضوع متعلق بصورة ملحة بالرواتب وإصدار الرواتب لليوروبوند والقروض والهبات، واستمعنا إلى الشروحات من أصحاب الشأن داخل التكتل وتبيّن أنه، في موضوع الرواتب، نحن نعيش في ظل القاعدة الاثني عشرية والإضافات عليها»، شارحاً أن «المادة 60 من قانون المحاسبة المالية تجيز اعتبار هذه الاعتمادات على القاعدة الإثني عشرية».

وأضاف: «ما هو مطلوب اليوم هو مبلغ 873 ملياراً بموضوع الرواتب والأجور، إن كانت زيادة، هل تم استخدام وتوظيف هذه الكمية من الأموال؟ لذا هذا المبلغ في حاجة إلى توضيح من قبل وزارة المال».

وأردف: «في قانون اليوروبوند، اقترح النائب ياسين جابر هذا الإصدار في 24 شباط في العام 2005، وتبقّى من أصل المبلغ 800 مليون دولار، نسأل أين ذهبت؟».

وتابع: «أما بالنسبة إلى القروض من وكالة التنمية الفرنسية، فدعا إلى «البحث عن الموضوع الذي أسقط القروض وليس المهل»، موضحاً ان «القروض المقرونة بمهل وشروط، والكثير من الشروط غير متوافرة أصلاً بمعزل عن المهل. الخلاصة، إذاً، في السياسة لا أحد يستطيع الضغط على التيار الوطني الحر بمواقف مبدئية وبملفات تحتاج الكثير من التوثيق والحجج».

وتطرق جريصاتي إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لافتاً إلى أن «أجواء التوافق عادت للتسوية»، لكنه اعتبر أن الاختبار اليوم هو في آلية الممارسة في عمل مجلس الوزراء.

واذ رأى جريصاتي أن «كل المواضيع حارقة في البلد»، سأل المسؤولين: «هل تريدون قلب الطاولة على التكتل أم على الشعب؟ لذا نقول عودوا إلى رشدكم، مارسوا صلاحيات مجلس الوزراء ولا تقبلوا بالإفتراء على السلطة الاجرائية. التعيينات العسكرية والأمنية هي من صلب صلاحياتكم، مارسوها وإن كان لديكم حل قانوني آخر فاقدموا عليه، وإن كانت الاقتراحات قانونية سنبحثها ونوافق عليها».

وعن وضع مجلس النواب، قال: «عون لا يسعى إلى خصومة مع أحد، فكيف إذا كان حليفاً مرناً يعرف كيفية تدوير الزوايا»، في إشارة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، موضحاً انه «في الموضوع الأساسي التمديد لمجلس النواب غير شرعي لذا ينجم عنه مجلس غير شرعي، لكنه قانوني بالأمر الواقع، لأن الطعن بالمجلسين لم يلق قراراً وتجاوباً، لذا أصبح المجلس محصناً بالقانون».

واذ شدد جريصاتي على ان «مبادرة عون تنطلق من قانون انتخابي جديد مطلوب من هذا المجلس إقراراه تراعى فيه معايير الانتخاب والنسبية الفعلية»، موضحاً «إذا قضت التسوية انتخاب رئيس من قبل المجلس النيابي، فالأوجب ان يلزم الرئيس الجديد بإقرار انتخاب قانون انتخابي جديد».

كما تحدث النائب حكمت ديب عن ملف النفايات قائلاً: «إن التكتل تابع موضوع النفايات منذ بدايته والشركات التي تعالج النفايات تتقاضى مبالغ عالية جداً ولم تفرز النفايات كما يجب».

ودعا البلديات وإتحاد البلديات لبداية معالجة المشكلة عبر الفرز من المصدر وعدم اللجوء إلى المركزية في موضوع النفايات بل اعتماد مبدأ الفرز في البلديات واعتبار هذه المشكلة «فرصة».