الحاج حسن: لا نمانع تصدير النفايات إلى الخارج
عرض وزير الصناعة حسين الحاج حسن أسباب مشكلة النفايات مقترحاً عدداً من الحلول لها لكنه أكد عدم ممانعة تصدير النفايات إلى الخارج كحلّ موقت كاشفاً عن أن سياسيين منعوا شركات من المشاركة في مناقصة بيروت.
ولفت الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصناعة أمس إلى «أننا ككتلة الوفاء للمقاومة، شاركنا في اللجان والاجتماعات والخطط لمعالجة أزمة النفايات، والنتيجة كانت كارثة أغرقت لبنان بعشرات الآلاف من أطنان النفايات»، مشيراً الى أن «أسباب هذه المشكلة هي إصرار بعض الأفرقاء على المحاصصة والمنافع السياسية والاحتكارية، والإصرار السياسي على عدم إجراء مناقشات دورية لتلزيم ملف النفايات والتمديد لشركة واحدة على رغم كل الانتقادات والخلافات، عدم تنفيذ قرارات الحكومة والخطط التي تم إقرارها ووضعها موضع التنفيذ ومنها إجراء المناقصات لإنشاء مطامر ومحارق للنفايات التي اتخذ القرار بها عام 2010، إضافة إلى تراجع هيبة الدولة وفشل المعالجات الحكومية لموضوع النفايات في مقابل صعود للخطاب الطائفي وتغذية العصبيات».
وأوضح الحاج حسن أن «حوالى 3 آلاف طن من النفايات يوجد في بيروت، 1500 طن في الشمال وعكار والجنوب والبقاع، ويتم معالجتها عبر الفرز وعبر الطمر في مطامر صحية وغير صحية»، مضيفاً: «المعالجة والحلول يجب أن تكون علمية وبيئية، وتبني مبدأ الفرز من المصدر، أو في أول مرحلة تلي الكنس والجمع، ثم معالجة النفايات العضوية من طريق التسبيخ وتحويلها إلى سماد، وما تبقى من مواد يتم حرقها ثم تطمر العوادم بمطامر صحية».
وشدد على «أن المطامر الصحية موجودة في كل دول العالم ويجب أن تكون مغلقة لعدم التسرب إلى المياه الجوفية، ثم يتم تغطية المطامر بالتراب وسحب المياه دورياً واستخراج غاز الميثان لتوليد الكهرباء»، مؤكداً أن «المحارق أثبتت جدواها، ولا تحتاج إلى أماكن شاسعة وتراعي شروط البيئة وتستثمر تجارياً، وتستخدم لانتاج طاقة كهربائية، بمعدل 100 ميغاواط سنوياً».
وذكر أنه «عندما قامت الحكومة بإعلان وإطلاق المناقصات، وبعد تقدم العارضين في خمس مناطق: محافظتا الشمال وعكار، المتن وكسروان جبيل، الشوف عاليه بعبدا، الجنوب النبطية، البقاع بعلبك الهرمل، وبانتظار ان يتقدم العارضون الى بيروت اذا تم رفع المنع السياسي عنهم، فإن المعالجة المطلوبة من الحكومة للتصدي للتداعيات البيئية والاجتماعية والسياسية تتطلب: التفاهم السياسي على إيجاد مطامر صحية في كل المناطق، ويجب تحمل المسؤولية الوطنية عن طمر نفايات بيروت والضواحي، حيث لا يوجد في هذه المنطقة مساحة جغرافية مناسبة، إرساء المناقصات الخاصة في كل الماناطق المشار إليها بسرعة قصوى، إطلاق المناقصات الخاصة بتلزيم معامل التفكك في منتصف الشهر الجاري وإيجاد أماكن تجميع موقتة تمهيداً لنقل النفايات إلى حيث ستكون المعالجة».
وأضاف: «طرح موضوع تصدير النفايات، وهذا يشكل حلاً موقتاً في ظل استفحال الأزمة، وعدم الموافقة على مطامر صحية في بعض المناطق، ورغم ارتفاع الكلفة لا نمانع من اعتماده».
من جهته، وجّه وزير الزراعة أكرم شهيب كتابين إلى وزارتي الداخلية والبلديات والعدل للتشدد في «منع رمي النفايات في الغابات والأحراج».
وأصدر مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح بياناً استغرب فيه الضجة التي أثارتها أخيراً، بلديتا رعشين ووطى الجوز في شأن النفايات، وقال: «نهار الأربعاء 29 تموز 2015 عقد مجلس الاتحاد اجتماعاً حضره ألاعضاء الـ51. وهو منذ تأسيسه عام 1977 لا يتخذ قراراً في أي موضوع إلا بإجماع أعضائه رؤساء البلديات. وهذا ما أعاد تأكيده رئيس الاتحاد رئيس بلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل في مستهل اجتماع الأربعاء الذي لم يصدر عنه أي قرار برمي النفايات لا في رعشين ولا في وطى الجوز ولا في أي مكان آخر من أي بلدية أخرى في كسروان والفتوح».
وتابع: «عند طرح هذا الموضوع في الجلسة وقف رئيس بلدية رعشين جرجورة عقيقي وعرض أن في نطاق بلديته مساحة كبرى تصلح لرمي النفايات فيها وهي من ملكية الوقف، بعيدة من السكن. لم يتخذ المجلس أي إجراء لهذا الاقتراح بل شكّل لجنة مصغرة، برئاسة قائمقام المنطقة الحاضر في الاجتماع، لدراسة ملاءمة تلك المساحة المقترحة وبعدها من السكن، ودرس حوافز مالية تجنيها البلدية لمشاريعها التنموية. وبناء عليه تقرر عقد اجتماع صباح اليوم التالي الخميس 30 تموز في مركز القائمقامية برئاسة القائمقام للتباحث في الاقتراح المقدم، وإلا اقتراح مكان آخر يكون صالحاً لمجابهة هذا الواقع الأليم. ورفع الرئيس الاجتماع بعد تكرار تأكيده ألا يمر أي اقتراح إلا بإجماع الأعضاء.»
وأضاف: «صباح اليوم التالي الخميس اتصل رئيس بلدية رعشين برئيس الاتحاد سائلاً إياه بإلحاح أن يعتبر اقتراح الأمس لاغياً ومنسياً وكأنه لم يكن، فطلب الرئيس من القائمقام إلغاء الاجتماع لعدم الجدوى. أمام هذا الواقع، بات تلقائياً على كل بلدية أن تتدبر أمر النفايات ضمن نطاقها البلدي كما تشاء».
وأشار المجلس إلى انه «أقام دعوى جزائية ضد صاحب الشاحنة ذات الرقم 771470م وسائقها الذي كان ينقل ليلاً نفايات توجه بها إلى رعشين مدعياً كذباً وتزويراً بأن مجلس الاتحاد طلب إليه رمي النفايات هناك».
ورأى المجلس أن «موضوعاً بهذا الحجم لم يعد محصوراً بأي بلدية، وهو من مسؤولية الدولة التي تصادر أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل والخليوي. لذا بات قرار النفايات يتطلب من السلطة العليا مساعدة البلديات باتخاذ قرار حازم ينقذ الشعب من الأمراض وآفات تنجم عن تراكم النفايات في الشوارع. وبانتظار صدور هذا القرار يمد مجلس بلديات كسروان الفتوح يده للمساعدة، رغم ما مر به من مراحل وما يتعرض له من ردود فعل وصدامات وإهانات شخصية بسبب موضوع النفايات المستفحل والمستشري في كل البلاد».