«اتفاق التهدئة»… بين طموحات «حماس» ومستقبل سلطة رام الله

يوسف الصايغ

جاء إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني ليقطع الشك باليقين عن وجود اتصالات ولو بشكل غير مباشر بين الحركة و«تل أبيب»، للتوصل إلى اتفاق لتهدئة طويلة الأمد في القطاع. إعلان مشعل سبقته معلومات تحدّثت عن سعي الحركة للحصول على الاعتراف الدولي مقابل السير باتفاق التهدئة برعاية تركية ـ قطرية وبضوء أخضر سعودي.

فهل يؤسّس إعلان مشعل عن وجود اتصالات حول اتفاق للتهدئة مع «إسرائيل» لمرحلة جديدة من الشرخ على الساحة الفلسطينية بين «حماس» وباقي الفصائل وفي مقدّمها حركة فتح؟

حمدان

بدايةً، مع مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «حماس» أسامة حمدان الذي يردّ في تصريح لـ«البناء» على الاتهامات الموجّهة إلى الحركة، بأنها تسعى للوصول إلى التهدئة مقابل الحصول على الشرعية الدولية. بالإشارة إلى أنّ اتفاق القاهرة الذي وُقّع من قبل كافة الفصائل وتمّ بموجبه وقف العداون على القطاع لم تستكمل بنوده الأخرى القاضية برفع الحصار وفتح المعابر. وبالتالي، «حماس» تعمل لاستكمال تطبيق باقي بنود اتفاق القاهرة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهذا الجهد يجب أن تُشكر «حماس» عليه. بينما نرى الآخرين منغمسين في الصراع على زعامة «فتح» أو على مناصب داخل منظمة التحرير.

ويسأل حمدان سلطة رام الله لماذا ترفض أن تفتح المعابر؟ ولماذا ترفض إعادة إعمار غزة؟ ولماذا ترفض دعم الجهود التي تبذلها «حماس»؟

كما يؤكد أنّ «حماس لم تذهب إلى أيّ طرف أو وسيط، بل هم من أتوا اليها». ويضيف: «نحن عملنا على توظيف تلك الجهود لرفع الحصار عن القطاع، كما أطلعنا الفصائل على نتائج المفاوضات وكانت المواقف مؤيدة لما تقوم به الحركة، لكن سلطة رام الله قامت بحملة تشويش ضدّنا».

وحول ما يُحكى عن انقسام حاصل بين جناحَي الحركة السياسي والعسكري، ينفي حمدان ذلك، لافتاً إلى أنّ الحركة لم تغيّر في مواقفها حتى يحصل انقسام في داخلها. فهي ثابتة في موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتمسك بخيار المقاومة، وما يحكى عبارة عن أمنيات يحاول البعض التشويش من خلالها على الحركة التي هي فصيل أساس في المقاومة.

أما عن توظيف الحركة من قبل تركيا لاستعادة علاقتها مع «تل أبيب»، فيرى حمدان أنّ تطبيع العلاقة بين تركيا و«تل أبيب» لا يمكن أن يمرّ عبر «حماس» التي تعتبر خصماً استراتيجياً لـ«تل أبيب». و«حماس» سعت إلى رفع الحصار من خلال الضغط على «إسرائيل» عبر الوسطاء الدوليين من دون أن تقدّم أيّ تنازلات مع باقي الفصائل الفلسطينية المقاومة.

وعلى صعيد العلاقة مع مصر يشير مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «حماس» إلى أنّ العلاقة مع مصر منذ نظام مبارك مروراً بالفترة الانتقالية، وصولاً إلى حكم الرئيس مرسي كانت جيدة، «لكن مؤخراً حصل هجوم غير مبرّر علينا واتهمت الحركة بالتورّط في الملف الأمني لكن تبيّن انّ هذا الأمر لا أساس له من الصحة، ونحن نأمل بتجاوز الإشاعات وبناء علاقة جيّدة ومميّزة مع النظام الحالي، بعيداً عن الإشاعات التي تحاول تعكير صفو العلاقة بين الجانبين».

ويختم حمدان حديثه بالتأكيد على أنّ مشروع الحركة مستمرّ من أجل تحرير كافة الأراضي الفلسطينية، لا سيما تحرير القدس وعودة اللاجئين، «ونحن نرفض إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، والذي يمثل 2 في المئة فقط من الأراضي الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن التنازل عن أبسط حقوق شعبنا الفلسطيني».

أبو العردات

على ضفة السلطة الفلسطينة يؤكد أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات في تصريح لـ«البناء» أنّ مسالة التفاوض مع «إسرائيل» مرتبطة مباشرة بمنظمة التحرير. وهناك قرار بعدم التفاوض إلا وفق الشروط الفلسطينية، وبالتالي أيّ كلام عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة عبر وسطاء هو مرفوض جملة وتفصيلاً بالنسبة إلى حركة فتح.

وحول ما يُحكى عن سعي «حماس» إلى سحب ملف التفاوض من يد السلطة مقابل الحصول على الاعتراف الدولي يلفت أبو العردات إلى أنّ أيّ حلول موقتة مرفوضة ولا قيمة لأي هدنة موقتة، وكان هناك وفد فلسطيني موحد في القاهرة يتولى عملية التفاوض بقيادة عزام الأحمد وهو المعني الأول والأخير بأيّ عملية تفاوضية مع الاحتلال.

أما على صعيد الدور التركي وما يُحكى عن سعي أنقرة لتأمين ممرّ مائي إلى ميناء غزة، فيردّ المسؤول الفتحاوي أنّ هذا الأمر غير موجود على أجندتنا كسلطة فلسطينية، ونحن لا نقبل بأيّ حلول موقّتة.

أبو عماد رامز

من جهته، يرى مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز في حديث لـ«البناء» أنّ «حماس» تسير نحو التسوية مع الكيان الصهيوني. وموقف الفصائل الفلسطينية متباين في هذا الخصوص، لا سيما حركة فتح التي ترفض أيّ مفاوضات لا تكون هي من تقوم بها.

ويلفت إلى أنّ «حماس» تعمل على السير في مشروع التهدئة في غزة مقابل الحصول على الشرعية الدولية. وهذا ما يتطلب من الحركة أن تقدّم عدداً من التنازلات. فـ«الإسرائيلي» لا يُقدم على أيّ خطوة من دون أن يحصل بالمقابل على ثمن، وبالتالي «الإسرائيلي» يراهن على هدنة طويلة الأمد في غزة تكون كفيلة بإنعاش الوضع في غزة، وهذا ما يساعد في خلق شرخ بين «حماس» وبيئة المقاومة التي تكون استفادت من سنوات من الهدوء.

كما يلفت مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة إلى أنّ التهدئة تحظى بغطاء غربي ـ أميركي تمّ بحثه خلال مؤتمر إعادة اعمار القطاع الذي عُقد في القاهرة أواخر عام 2014، وكان موقف وزير الخارجية الأميركي جون كيري واضحاً في هذا الإطار، إذ أكد أن لا إعمار للقطاع من دون هدنة طويلة. ويشير كذلك إلى أنّ موسى أبو مرزوق سبق وأعلن أنّ المفاوضات مع «إسرائيل» ممكنة على رغم أنّ «حماس» نفت كلام أبي مرزوق لاحقاً، إلا أنّ ذلك لا يلغي حقيقة موافقة الحركة وسيرها في مشروع الهدنة التي لها متطلبات أساسها سياسي، ولكنها قابلة للتدحرج وبلوغ الأهداف الأمنية.

ويضيف أبو عماد: «الإسرائيلي يربط أيّ هدنة في القطاع بالوضع في الضفة الغربية أيضاً، فهو يدري انّ حماس لها مشاريعها هناك، بينما الإسرائيلي يريد ان يضع يده بشكل كامل على الضفة وما يقوم به هو احتلال بشكل تام».

كما يشير إلى كلام ورد على لسان بروفسور «إسرائيلي» لفت فيه إلى أنّ الهدف من إتمام التهدئة في غزة هو دمج «حماس» ضمن منظومة الحكم القائمة في المنطقة، ويلفت إلى انّ علاقة «حماس» بالإخوان كانت محور اجتماع توني بلير مع قيادات من الحركة عام 2014.

وإذ لا يستبعد أبو عماد ان ينعكس اتفاق التهدئة على وضع الحركة الداخلي، لا سيما بين جناحيها العسكري والسياسي، يشير إلى ان مجلس شورى الحركة وافق على السير بالتهدئة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وهناك وفد من القطاع سيزور عدداً من العواصم للبحث في هذا الموضوع، ولكن الأمور تبقى رهن الأيام المقبلة وما ستطلبه «إسرائيل» من «حماس» مقابل الموافقة على الهدنة، وربما يؤدي إلى شرخ بين جناحي الحركة السياسي والعسكري خصوصاً اذا تضمّن بنوداً تتعلق بوقف نشاط المقاومة. وعن الدور السعودي يرى أبو عماد رامز أنّ الرياض تدفع باتجاه الهدنة وما يحكى في الإعلام غير دقيق.

ويختم مشيراً إلى أنّ «الإسرائيلي» يدرك أنّ الاتفاق مع «حماس» على الهدنة في القطاع سيدفع عباس إلى الاستقالة، وهو لا يريد أن يخسر التنسيق الأمني الذي يقدّمه عباس في الضفة. و«الإسرائيلي» يعترف بهذا الأمر، ولذلك هو لا يريد استفزاز عباس الحائز على اعتراف دولي بشرعيته.

العينا

ويقول مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا لـ«البناء»: «نحن موقفنا واضح لجهة رفض أي اتفاق يمسّ المقاومة، وبوحدة الشعب الفلسطيني والجغرافيا كما نرفض أي اتفاق يكرّس الانقسام بين مكوّنات شعبنا، ويطلق يد العدو في تهويد فلسطين».

وفي ما يتعلق بسعي «حماس» إلى الحصول على الشرعية مقابل التوصل إلى اتفاق للهدنة في غزة، يلفت العينا إلى أنّ لا شيء ملموساً حتى الساعة. مؤكداً أنّ العدو لا يقدم ايّ شيء مجاناً او على حساب مصالحه، وبالتالي هو يسعى إلى تكريس الانقسام الفلسطيني، وناور لإشغال الداخل الفلسطيني وابقائه بعيداً عن مشروع المقاومة.

أما حول سعي «إسرائيل» إلى الاستفادة من علاقاتها مع تركيا للتوصل مع «حماس» إلى اتفاق، لا سيما بعد سقوط نظام الإخوان في مصر، فيلفت العينا إلى «أنّ الإسرائيلي يوظف جميع طاقاته في خدمة مصالحه والعمل على تحقيقها»، لافتاً إلى ما يحكى عنه في خصوص دور تركي وضمانات لتأمين ممر مائي إلى شاطئ غزة بأن أي حلول جزئية لا قيمة لها، وبالتالي لا بدّ من توافق فلسطيني تام في الداخل والخارج للتوصل إلى ايّ اتفاق، مشيراً إلى انّ سياسة المحاور تضرّ بالقضية الفلسطينية بشكل كبير.

كذلك يؤكد انّ «السلطة الفلسطينية هي الجهة الرسمية المخوّلة القيام بعملية التفاوض وفي حال صَحّت المعلومات عن التحضير لاتفاق بين «حماس» والكيان الصهيوني، فإنّ ذلك يأتي على حساب السلطة ودورها ويكرّس دور «حماس» في غزة، بينما السلطة تريد ان يكون الوضع في الضفة وغزة خاضعاً لسلطة حكومة وفاق وطني، وبالتالي ايّ اتفاق مع «حماس» سينعكس على السلطة والاتفاقات الدولية التي سبق لها أن وقّعتها».

الزيارة «الحمساوية» إلى السعودية: جملة تساؤلات

تركت الزيارة الحمساوية في تموز الفائت إلى المملكة العربية السعودية أكثر من علامة استفهام، ففي وقت أعلنت الرياض على لسان مسؤوليها أنّ زيارة قيادة «حماس» كانت من أجل العمرة فقط، لفت رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل، إلى أنّ هناك بداية في ترتيبات العلاقة بين «حماس» والسعودية.

وأشار مشعل في حوار متلفز ردّاً على التصريحات السعودية قائلاً: «زيارة وفد حماس إلى السعودية كانت للعمرة ولكن كان فيها أمر سياسي حقيقي، والمسؤولون في السعودية يعرفونه وهذا يكفينا»، وختم بالقول: نحن ننحاز إلى السياسة أكثر من الجدل الإعلامي».

في سياق متصل أشارت معلومات إلى أنّ هذه الزيارة تصبّ في خانة الجهود التي تبذلها المملكة لخلق ما يسمّى بـ«الجبهة السنية» لمواجهة تزايد نفوذ إيران في المنطقة، لا سيما في أعقاب الاتفاق النووي، لكن تقليل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أهمية الزيارة رسم أكثر من إشارة حول طبيعتها، وماذا طلبت الرياض خلالها من وفد «حماس»، وهل رفضت الأخيرة شروط الرياض ما دفع بوزير خارجيتها إلى إعلان هذا الموقف الباهت من «الزيارة الحمساوية»؟

كذلك برز كلام عن انقسام داخل الحركة ولفتت مصادر إلى أنّ الوفد الذي زار الرياض مؤخراً لم يضمّ أياً من الشخصيات المُصنّفة ضمن الجناح العسكري لـ«حماس»، كما يتمّ الحديث بأنّ وفداً من «حماس» برئاسة القيادي محمود الزهار القريب من «كتائب القسام»، سيزور طهران بعد معلومات عن إلغاء إيران زيارة كانت مقرّرة لمشعل في وقت سابق.

«حماس» كممرّ لإعادة التطبيع بين تركيا و«تل أبيب»

ليس خافياً الدعم الذي تتلقاه حركة حماس من نظام أردوغان الإخواني بعد أحداث «الربيع العربي» في مطلع عام 2011 والمواقف التي اتخذتها قيادة الحركة بالخروج من سورية إلى قطر التي تعتبر الحاضن الثاني لـ«حماس» بعد تركيا.

كشف ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي ان غزة تتجه نحو اتفاق شامل مع «إسرائيل» يشمل رفع الحصار وفتح المعابر والتهدئة، كلام يؤكد التكهنات التي رافقت زيارة خالد مشعل إلى تركيا الأسبوع الماضي.

وبحسب تعبيره، حصار غزة أصبح قضية تركية، ورفع الحصار عن القطاع أحد شروط إعادة تطبيع العلاقات مع «تل أبيب»، مؤكداً تعهّد بلاده ببناء مطار غزة ومينائها عند بدء تطبيق التهدئة.

وكانت مسألة إقامة ممرّ مائي آمن بين غزة وشمال قبرص موضع نقاش بين مشعل وأردوغان مطلع آب الجاري مقابل كلّ ذلك توافق «حماس» على وقف إطلاق نار قد يصل إلى عشر سنوات، بحسب ما أفادت التقارير.

السلطة تحذّر من مؤامرة لمصلحة «حماس»

نُقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل إعلان مشعل عن وجود المفاوضات مع الكيان الصهيوني تأكيده وجود اتصالات مباشرة بين «حماس» و«إسرائيل»، في دولة أفريقية، بحسب مصادر السلطة الفلسطينية التي أعربت عن خشيتها من تعرّض أبي مازن لمؤامرة إقصاء لمصلحة خيار المفاوضات «الإسرائيلية» مع «حماس».

وعلى هذا الصعيد أكد المتحدث بِاسم حركة فتح فايز أبو عيطة أنّ منظمة التحرير الفلسطينة هي المعنية بأيّ حلّ بناءً على تفويض من كلّ الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس.

كما تلفت المعلومات إلى أنّ حراك «حماس» يأتي في سياق سعي الحركة إلى تعزيز علاقاتها الدولية ضمن استراتيجيتها لطرح نفسها كمحاور مقبول على الصعيد للحصول على الشرعية الدولية. إذ يرى مراقبون أنه مقابل حصول الحركة على الاعتراف الدولي الكامل لا بدّ لها من الاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ الإرهاب والالتزام بالاتفاقات السابقة الموقعة مع الكيان الصهيوني، فضلاً عن نزع ملف القضية الفلسطينية من أيدي الدول العربية الإقليمية وإلحاقها بأنقرة التي يحكمها «الإخوان» اليوم، وأما الثمن الذي تدفعه وستدفعه الحركة من دون المرور بعقدة الاعتراف المباشر بالكيان الصهيوني، فهو الدخول في قلب تحالفات الربيع الأميركي في المنطقة وتوفير الغطاء للسياسات السعودية التركية والمخططات الخاصة بإعادة تقسيم المنطقة عموماً، وسورية الطبيعية على وجه الخصوص.

العلاقة بين مصر و«حماس»… هل من إنفراج؟

لا يبدو انّ العلاقة بين مصر السيسي وحركة حماس تسلك الطريق نحو الإنفراج، وما يعزز هذه النظرة إقدام السلطات المصرية مؤخراً على احتجاز حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف في حكومة «حماس» في قطاع غزة، لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من السعودية.

وعلى رغم إلغاء القضاء المصري قرار تصنيف «حماس» بالجماعة الإرهابية والتكهّنات بإمكانية تحسّن العلاقة بين «حماس» والقاهرة، الا انّ العلاقة بين الجانبين لم تشهد أيّ تطورات إيجابية، ما يعني استمرار العلاقة المتوترة بين مصر و«حماس»، التي ظهرت بعد عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي.

بعد سقوط نظام الإخوان في مصر والزجّ بالرئيس محمد مرسي بالسجن لتورّطه في عدد من القضايا تشير المعطيات إلى أنّ العلاقة بين نظام الرئيس السيسي وحركة حماس انتقلت من سيّئ إلى أسوأ، خصوصاً بعد محاكمة عدد من عناصر «حماس» من قبل القضاء المصري.

في المقابل تتحدث قيادات في «حماس» عن مؤشرات إيجابية في العلاقة مع القاهرة، إلا أنّ انتماء الحركة لجماعة «الإخوان المسلمين» يشكل عائقاً لأيّ تحسّن في العلاقات مع مصر السيسي التي تشير إلى تورّط «حماس» في الأحداث الأمنية التي استهدفت الأمن القومي المصري، لا سيما ما شهدته محافظة سيناء.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى