عون: لانتخاب رئيس جمهورية من الشعب أو انتخابات نيابية وفق النظام النسبي
دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب مباشرة، قائلاً: «ذلك إذا أردتم انتخاب رئيس قبل إقرار قانون انتخاب، وإلا إقرار قانون انتخاب وفق النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل للشعب اللبناني، وإجراء انتخابات نيابية شفافة وانتخاب رئيس من المجلس النيابي المنتخب، وبعدها تشكيل حكومة تضع خطة إصلاحية، وخارج هذا الموضوع لا أرى اي خطة» مشدداً على «أننا نريد انتخابات تثبت الشرعية».
ورأى عون في مؤتمر صحافي عقده في دارته بالرابية أمس أن «في ظل شغور موقع الرئاسة يتعطل دور مجلس النواب ولا يحق له التشريع إلا في حالتين اثنتين، الأولى التشريع لإعادة تكوين السلطة والثانية مصلحة الدولة العليا استثنائياً. هذا مع العلم أن وعوداً بوضع قانون جديد للانتخاب قد قطعت، أولها كان مع التمديد الأول للمجلس في حزيران 2013 وثانيها مع التمديد الثاني 2014. حتى أن البعض وعد بالنوم على درج مجلس النواب إلى حين إقرار قانون جديد للانتخابات».
وأضاف: «وبالانتقال إلى حملة «طلعت ريحتكم» وأخواتها، فيهمنا التأكيد أننا سررنا بوعي الشعب اللبناني وانتفاضته للمطالبة بحقوقه المهدورة، وهذه الحقوق لطالما كانت همنا وشغلنا الشاغل منذ بداية مشاركتنا بالحكم في منتصف العام 2008، وأملت علينا المواقف الحادة في الحكومة وفي مجلس النواب فزادت من خصومنا السياسيين. ومن دون شك، أن معظم مشاكلنا السياسية اليوم هي بسبب الفضائح المالية التي أثرناها بعملنا ومواقفنا حول مواضيع مالية عدة وتجاوز المسؤولين الدستور والقوانين لمنع الأجهزة المختصة من القيام بالرقابة المسبقة في الانفاق المالي».
وأوضح ان «وزير الاتصالات كان أرسل إلى النائب العام المالي في العام 2009 ملفاً مالياً يتعلق بهدر حوالى المليار دولار ولا نعلم أين أصبح. وكذلك أرسل رئيس لجنة المال والموازنة كتاب «الإبراء المستحيل» إلى النائب العام المالي في العام 2013، وقد لقي المصير نفسه. هذا وقد تبين لنا ولجميع اللبنانيين، بعد أن أطلقنا في المجلس النيابي للمرة الأولى في تاريخ لبنان رقابة برلمانية جدية ومتواصلة على الإنفاق العام منذ 1993 وحتى 2010، من خلال الموازنات ومشاريع قطع الحساب المقدمة، أن الانفاق العام بلغ ما يعادل 177 مليار دولار من دون حسابات مالية مدقّقة ومصدّقة من ديوان المحاسبة، وهي موزعة بين إنفاق من أصل اعتمادات الموازنة وسلفات خزينة وهبات وقروض معظمها غير مسجل كواردات خزينة ولا أثر له في حساباتها، ما وصف من قبل المؤسسات الدولية «تقرير للبنك الدولي 2012» بأسوأ إدارة مالية حتى اليوم. لذلك كان «الإبراء المستحيل» واقتراحنا إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان و33 توصية وقراراً من لجنة المال والموازنة لإصلاح الموازنة والحسابات المالية. كما بلغ تجاوز اعتمادات الموازنة من دون إجازة أو مستندات ثبوتية 11 مليار دولار حتى العام 2009 و16 مليار دولار لنهاية 2011، أي بإضافة قدرها خمسة مليارات دولار ما يعتبر أكبر مخالفة دستورية ومالية في تاريخ لبنان».
ولفت الى ان «المتظاهرين هاجموا الطبقة السياسية بأكملها وعمموا الفساد على كل السياسيين، ونحن لا نوافقهم الرأي ولو جزئياً، لأن هناك سياسيين إصلاحيين»، منبهاً إلى أن «التعميم يفيد الفاسد لأنه يغطي نشاطه ويحبط الإصلاحي فيتوقف عن نشاطه أو يشمئز».
وأشار إلى أن «الحكومة أهملت إيجاد مطامر بديلة عن مطمر الناعمة»، منبهاً المتظاهرين إلى أن الساحة ليست رهناً لأحد والشعارات التي ترفع هي شعارات جميع الاصلاحيين الذين سبقوهم ومنها ما تخوّل إلى مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، داعياً إلى تجنب التطرف لأنه يفقد القضية.
ودعا العماد عون «التيار الوطني الحر» إلى «التظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بخريطة طريق الإصلاح هذه وبالحق في الشراكة الوطنية ومحاربة الفساد، وبكل ما يوصلنا إلى النتائج والنهاية الحميدة بعد أن استفاق الشعب اللبناني». وقال: «أما في ما خص حديث البعض عن رفضهم لنزولنا إلى الشارع، فنحن من يقرر توقيت هذا النزول، لكن عليهم أن يعرفوا أن كل الشعارات المطروحة تعود إلينا. نحن مسرورون وكنا ننتظر بفارغ الصبر هذه الإستفاقة».
ورداً على سؤال قال: «نحن لا نستقيل من الحكومة ولم يكن من داع للبقاء فيها لو كان بالإمكان تأليف حكومة جديدة»، لافتاً إلى «أن هناك من يحاول ابتزازنا من طريق مطالبته لنا بالاستقالة لأنه يعرف أننا مقيدون، ويبدو أنهم ينتظرون منّا أن نقدم على هذه الاستقالة كي «تتفلت» الأمور في الداخل».