لجنة الأخلاقيات المستقلة توقف بلاتر وبلاتيني وفالكي
قررت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات برئاسة هانز يواكيم إيركت فرض إيقاف موقت بحق رئيس FIFA جوزيف س. بلاتر، ونائب رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA ميشيل بلاتيني، وأمين FIFA العام جيروم فالكي الذي وضعه مشغله فيفا أصلاً في إجازة لمدة 90 يوماً. وقد يتم تمديد هذه العقوبات لفترة إضافية لا تزيد عن 45 يوماً. أما النائب السابق لرئيس FIFA تشونغ مونغ-جون فقد تم إيقافه لمدة 6 سنوات وتغريمه بمبلغ 100 ألف فرنك سويسري. وخلال هذه الفترات، يُحظر على الأشخاص المذكورين أعلاه المشاركة في أية أنشطة ذات صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي. وتدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ فوراً.
تأتي هذه القرارات على خلفية التحقيقات التي تجريها غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات. ويترأس الغرفة الدكتور كورنيل بوربيلي. ويضطلع روبرت توريس بالتحقيق في قضية جوزيف س. بلاتر، وتقوم فانيسا ألارد بالتحقيق في قضية ميشيل بلاتيني.
يُذكر أنه تم فتح التحقيقات بحق المسؤول الكروي الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جون في كانون الثاني 2015 بناءً على ما توصّل إليه التقرير الخاص بالتحقيقات في منح استضافة كأس العالم بنسختي 2018 و2022. وقد خلُص التقرير إلى إدانته بانتهاك المادة 13 القواعد العامة للسلوك والمادة 16 السرية والمادة 18 وجوب التصريح والتعاون وإرسال التقارير والمادة 41 تعهّد الأطراف بالتعاون والمادة 42 التعهد العام بالتعاون من قانون أخلاقيات FIFA. ولن تكون لجنة الأخلاقيات قادرة على التعليق على تفاصيل القرارات إلى أن تصبح نهائية، بسبب بنود المادة 36 السرية الخاصة بقانون أخلاقيات FIFA.
البيان الرسمي
تم اليوم، طبقاً لقانون الأخلاقيات، إعفاء السيد جوزيف سيب بلاتر من جميع مهامه كرئيس للفيفا بعد قرار الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة القاضي بحظره موقتاً من جميع أنشطة كرة القدم على المستوى الوطني والدولي.
وخلال مدة الحظر التي تبلغ 90 يوماً، لن يكون مسموحاً لجوزيف بلاتر بتمثيل فيفا بأية صفة، أو بالتصرف نيابة عن المنظمة، أو بالتواصل مع وسائل الإعلام أو غيرها من الجهات المعنية كممثل لفيفا.
فكما هو منصوص عليه في المادة 32 6 من نظام FIFA الأساسي، سيتولى عيسى حياتو منصب رئيس الفيفا بالنيابة، باعتباره من تولى منصب نائب الرئيس لأطول مدة في لجنة FIFA التنفيذية. وستظل جميع المسائل المتعلقة بالأعمال التشغيلية تحت إشراف ماركوس كاتنر، الأمين العام بالنيابة.