لجنة تعديل القانون: متمسكون بطرح الرئيس بري
أوضحت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان «أنه من غير المقبول محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ، وخصوصاً أنّ القانون أعيد فعلياً إلى المجلس النيابي، وقامت لجنة الإدارة والعدل بتعديل أكثر من نصف المواد، علماً أنّ المستأجرين يرفضون هذه التعديلات كونها جاءت مجتزأة ولم تقدم حلولاً لمعظم النقاط التي تشكل خطراً حقيقياً يهدّدهم».
ورأت «أنّ الإصرار على تنفيذ القانون هو أمر مرفوض ويضر بالمواطنين، وخصوصاً أن الرئيس بري أيضاً صرّح في شهر نيسان 2015 من خلال النائب علي فياض أنّ الأحكام التي تصدر عن القضاء هي غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة».
وأشار البيان إلى «أنّ الأحكام، وإن كانت معدودة ومحصورة بدعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، فإنه لا يجوز أن يُحكم مثلاً لمواطن، استناداً إلى القانون القديم للإيجارات ويحصل على تعويض 50 في المئة وآخر في منطقة أو محكمة أخرى يتقاضى تعويضاً رمزياً على القانون الجديد يبلغ 20 في المئة وهو عرضة للتخفيض كلّ سنة بمقدار 1/9».
وأضاف: «من جهة أخرى على الصندوق غير المُنشأ أن يدفع القسم الباقي من التعويض فور إخلاء المأجور، وهو الأمر المتعذر والمستحيل حالياً مع عدم إنشاء الصندوق وهذه ليست عدالة ولا استنسابية بل أصبحت فوضى في الأحكام وألحقت ضرراً جسيما بالمواطنين».
ورأت اللجنة «أنّ محاولة البعض إرسال الخبراء إلى بيوت المواطنين لتنفيذ قانون غير نافذ وفاشل لهو أمر مرفض وإنّ جميع الإجراءات التي تستند على قانون غير النافذ هي باطلة بطلاناً مطلقاً ومن المرفوض بتاتاً استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية للكشف على بيوت المواطنين بطريقة غير قانونية وغير دستورية والتذرع بقرار النيابة العامة التمييزية، وخصوصاً أنّ هناك تجاوزات كثيرة من الكثير من الخبراء واللجنة التي أبطلت هي الوحيدة الصالحة والمختصة بالبت بالمخالفات كردّ الخبراء أو حتى اتخاذ القرار بالمؤازرة أم لا بعد الاستماع إلى الطرفين».
من جهة أخرى، أصدرت نقابة مالكي العقارات المؤجرة بياناً أعلنت فيه «باسم المالكين ونهائياً رفض أي طرح يسوق له المستأجر المحامي أديب زخور خارج إطار تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات. ونذكره بأنّ المالكين موجودون ولهم حيثية موجودة لأنّ المستأجر زخور لا يقيم وزناً لوجود المالكين وهو يستبيح البحث في مصيرهم وفي قضية الإيجارات من دون أي اعتبار لهم أو للنقابة التي تمثلهم وفق مستندات رسمية في وزارة العمل بعكس اللجنة الوهمية التي يطلق بيانات باسمها، وبما أنّ المالكين موجودون بعكس ما يظن أو يتمنى فنقول له باسمهم: إنهم يرفضون أي طرح أو فذلكة يلجأ إليها خارج إطار القانون الجديد النافذ للإيجارات لتمديد إقامة الأغنياء والميسورين في بيوت المالكين وتقاضي المبالغ المالية فدية للخروج من المنازل».