1000 قتيل و3 آلاف جريح و5 آلاف فارّ حصيلة 10 أيام روسية مع سورية البنتاغون يوقف برامج تسليح المعارضة… وفلسطين تكتب بالدم ثورتها

كتب المحرّر السياسي

يقول إعلامي روسي مقيم في موسكو عمل في السلك الديبلوماسي طويلاً، إنّ موسكو لم تعد تعير سمعها لما يُقال عن مهمتها التي ذهبت إليها بكلّ عزم وثبات في سورية، وقد قرّر الشعب والجيش الوقوف وراء رئيسهم حتى تحقيق النصر على الإرهاب في سورية والعراق، ومن هناك بدء التنظيف في روسيا والجوار، وأنّ ما بات يهمّ موسكو اليوم هو حصيلة الحرب الميدانية، خصوصاً أنّ الوقائع تقول عكس ما يخوض به الغرب الحرب النفسية والإعلامية، وعلى رأسه واشنطن، فالحديث عن تزايد التطرف ومواجهة روسيا لغضب إسلامي ينتج طوفاناً من المسلحين، لا وجود له في الواقع، بل الحقائق الثابتة هي أنّ العودة العكسية للمسلحين تبدأ، فقد ثبت أنّ الأجانب الذين أتوا للقتال في سورية والعراق كانوا يتزايدون كلما ازدادوا ثقة بأنّ الحرب التي كانت تخوضها واشنطن وحلفاؤها لا تتسم بالجدية، بينما توقّف الآن هذا التدفق، وحدث بدلاً منه الفرار عبر الحدود التي كان يعبرها المسلحون إلى سورية والعراق.

ويضيف الإعلامي الروسي، الذي يتولى إدارة إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى شبه الحكومية، أنّ حصيلة العمليات التي نفذها الجيشان الروسي والسوري في عشرة أيام بلغت أكثر من ألف قتيل بين المسلحين التابعين لتنظيمات متفرّعة من «القاعدة» أو تدور في فلكها، بينما بلغ عدد الجرحى قرابة الثلاثة آلاف وسُجل فرار قرابة الخمسة آلاف نحو الأردن والعراق وتركيا.

على مستوى ردود الفعل الأميركية، طغت على الصحافة الأميركية لغة جديدة، تتوزّع بين ثلاثة عناوين، الأول هو أنّ الفشل الأميركي منح التدخل الروسي المشروعية لتحقيق نصر عجزت عنه أميركا على الإرهاب، والثاني أنّ تصنيع عنوان الإرهاب لإسقاط الرئيس السوري باستجلاب مقاتلي «القاعدة» من قبل حلفاء واشنطن برضاها أو بغضّ النظر منها، ومن ثم صناعة شعار الحرب على الإرهاب، حرما واشنطن من فرصة تصوير الدور الروسي كمحاولة لدعم نظام حكم حليف مهدّد بالسقوط، وظهرت موسكو بمظهر منقذ للبشرية من داء ناتج عن سوء تصرف واشنطن، ومستفحل بفعل عجزها، وظهر التحالف بين روسيا والرئيس السوري والجيش السوري كتقديم بديل لم تنجح واشنطن بتوفيره وهي تصرخ ليل نهار، لا جدوى للغارات بلا شريك في الحرب البرية. بينما كان العنوان الثالث هو أنّ مشروع الشريك في الحرب البرية الذي بقيت واشنطن تتغنّى به لسنة كاملة قد صُرف من الخدمة مع الإعلان أنّ البنتاغون قرّر تصفية برامج تدريب وتسليح «المعارضة المعتدلة» بسبب الفشل الذريع.

على جبهات القتال كان الجيش السوري يحقق تقدّماً هاماً في سهل الغاب وريف حماة بتمركزه في المزيد من التلال الاستراتيجية ونجاحه باسترداد أكثر من عشر بلدات كانت وقعت بيد الجماعات المسلحة من قبل.

وكما في سورية، كذلك في فلسطين، يخطط حلفاء واشنطن للحرب فيقعون في حبائلها، حيث يكتب الفلسطينيون بدمائهم سيرة ثورتهم،

وينتقلون من المواجهات المتفرّقة وردود الأفعال إلى الفعل المتصاعد والمتواصل، ويعلن شباب الانتفاضة مواصلة المواجهة بلا سقف زمني، بينما تركزت الأهداف التكتيكية على وقف القتل ووضع حدّ لوحشية وفلتان المستوطنين وفي المقدّمة استعادة الحصانة للمسجد الأقصى وأحياء القدس في وجه الاستيطان والمستوطنين.

تدخل الانتفاضة الفلسطينية يومها السابع وأسبوعها الثاني وتشيّع شهداءها بزغرودة الاستمرار والعهد للشهداء الذين بلغوا عشرة حتى مساء أمس، ومعهم أكثر من خمسين جريحاً بينما المستوى السياسي والعسكري والأمني لحكومة الاحتلال في حال ارتباك يستشعر الخطر ويسلّم بالعجز عن التصدّي للمستوطنين من جهة، وعن تقديم أفق لمسار سياسي تفاوضي من جهة أخرى.

في لبنان العيون تتّجه نحو تجمّع التيار الوطني الحر يوم غد على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث ستكون كلمة مفصلية للعماد ميشال عون قالت مصادر مطلعة إنها ستتضمّن معادلة تقوم على اعتبار تسريح العميد شامل روكز من الجيش في الخامس عشر من الشهر الجاري، قرار بمواصلة العمل بقرار العام 2005 بإقصاء التيار عن الدولة وإعلان وفاة صيغ الشراكة، ولذلك قالت المصادر سيعلن العماد عون أنه في الخامس عشر من تشرين إما أن تبدأ التفاهمات أو يقع الطلاق، والطلاق يعني لا تسويات، ولا رئاسة جمهورية قبل انتخاب مجلس نيابي جديد وفقاً لقانون النسبية ولو بقي الفراغ سنة أخرى.

لا جديد حكومياً والأنظار إلى بعبدا

لا جديد على الصعيد الحكومي في انتظار جلسة مجلس الوزراء التي يُتوقَّع انعقادها الاسبوع المقبل وتُخصص لأزمة النفايات المفترض أن تدخل خطتها حيّز التنفيذ خلال أيام، فيما تترقب الأوساط السياسية الموقف الذي سيطلقه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، غداً الأحد في التظاهرة التي دعا إليها في ذكرى 13 تشرين في بعبدا. ومن المتوقع أن تفتح مواقف عون مرحلة جديدة لا سيما في تعاطي التيار الوطني الحر مع الحكومة الحالية والمجلس النيابي وطاولة الحوار الوطني فضلاً عن رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد سقوط تسوية الترقيات العسكرية واقتراب موعد إحالة العميد شامل روكز إلى التقاعد.

وتوقعت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر في حديث لـ«البناء» أن تكون تظاهرة غد الأحد «تسونامي» جديداً، كما في التظاهرات السابقة وأكثر، وأشارت المصادر إلى أنّ «العماد عون سيُعيد في كلمته تأكيد المسلمات وسيطرح رؤية للمرحلة المقبلة وسيؤكد عدم المساومة على الحقوق غير القابلة للمساومة وأهمّها الشراكة الوطنية ورفض كلّ تسوية على حساب الإرادة والسيادة الوطنية ورفض رؤساء للجمهورية بدلاء عن ضائع يُطبَخون في سفارات الدول الخارجية أو في وزارات خارجية عواصم القرار في العالم، بل سيصرّ العماد عون على رئيس للجمهورية نابع من إرادة اللبنانيين، وسيؤكد أيضاً الإصرار على الاحتكام للإرادة الشعبية».

وأضافت المصادر «ستكون مواقف عون أكثر قسوة من المواقف السابقة وتفتح مرحلة جديدة، فما بعد 13 تشرين لن يكون كما قبله، فالعماد عون ذهب مكرَهاً الى طاولة الحوار الوطني، رغم احتيال الآخرين بالرغبة في إيجاد الحلول، لقد سقط كلّ شيء، لم تسقط تسوية الترقيات العسكرية بقدر ما سقط الاحتكام للقوانين، فرضوا أمراً واقعاً في ملف التعيينات الأمنية وفرضوا التمديد لقائد الجيش بشكلٍ غير قانوني والآن يفرضون تسويات بلا نقاش مع أحد».

وشدّدت المصادر على أنّ «الحكومة بالنسبة للتيار غير موجودة منذ شهور، ولن نكون شهود زور على خرق الدستور والقوانين فيها. وهناك آليات يجب أن تُحترم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع»، واعتبرت أنّ «الزحف إلى بعبدا غداً الأحد بمثابة استفتاء على خياراتنا واستنهاض للشعب واقتراع بالأقدام لرئيس الجمهورية».

الحركة تعود إلى طبيعتها في وسط بيروت

انجلى غبار المواجهات أمس بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة الشهداء التي تحوّلت الى ساحة حرب حقيقية، وعملت القوى الأمنية منذ الصباح على تنظيف وإزالة الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية في وسط بيروت وتولى عمال «سوكلين» تنظيف المكان ورفع الزجاج عن الأرض. ومع انتهاء هذه الورشة، أعيد فتح الطريق أمام السيارات، وعادت الحركة إلى طبيعتها. أما اللافت فكان حدة المواجهات وحجم الأضرار الهائلة في الممتلكات الخاصة والعامة.

وسط هذه الأجواء، اعتصم ناشطون من الحراك المدني أمام المحكمة العسكرية في المتحف، للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذي أوقفوا مساء الخميس وبعدم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية. ومساءً أقفل عدد من شبان الحراك الطريق أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تمّ اعتقالهم في مظاهرات أمس قبل أن يقرروا فتحها. وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، في تصريح أنّ «عدد الموقوفين في حوادث الأمس قد بلغ 33 شخصاً»، مشيراً إلى أنه «تمّ الإفراج عن 5 فتيات و4 قاصرين»، مؤكداً «السماح للموقوفين بالاتصال بأهاليهم».

عملية تخريب وليست تظاهرة

وأشار وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«البناء» الى أن «المسؤولية في ما حصل في وسط بيروت الخميس الماضي تقع على الطرفين، والسبب عدم التنسيق المسبق بين المسؤولين عن الحراك وبين القوى الأمنية، فالتنسيق يجري عادة في التظاهرات من خلال ضابط ارتباط من قبل القوى الأمنية ومسؤول من قبل المتظاهرين ويتم الاجتماع بينهما قبل التظاهرة، ويجري التنسيق لضبط أي عمل مشبوه أو دخول مندسّين الى التظاهرة وتدخل القوى الأمنية لضبط الوضع واعتقـال المندسيـن، لأن حمايـة التظاهرة هي مسؤولية القوى الأمنية».

وأكد شربل وجود العديد من الأشخاص المندسين داخل التظاهرة لا علاقة لهم بالحراك، وهم الذين افتعلوا أحداث الشغب واستدرجوا آخرين للاعتداء على القوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة، واستغرب شربل دفاع قيادات الحراك عن هؤلاء المندسين، معتبراً أن «ما حصل ليس تظاهرة بل عملية تخريب ممنهجة لساحة الشهداء ومحيطها، كما استغرب شربل تحميل وزير الداخلية المسؤولية، لأن المسؤولية لا تقع عليه ولا على المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بل على الضابط الأعلى رتبة الموجود على الأرض وهو العميد محمد الأيوبي الذي حاول قدر المستطاع ضبط التظاهرة لكن غياب التنسيق أدى إلى هذا المشهد».

سلام: الأمن خط أحمر

وأكد رئيس الحكومة تمام سلام «أن المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، وأن مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية والممتلكات العامة والخاصة سيُواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».

وكان سلام تابع مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية تطورات الوضع الأمني في بيروت، وأعطى تعليماته بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، مع التشدّد في تطبيق القانون ضد كل مَن يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن أو بأعمال التخريب».

الجهات الخاطفة تحول دون إنجاز الصفقة

في غضون ذلك، تابع أهالي العسكريين المخطوفين تحركهم الذي بدأ بقطع طريق المطار، واعتصموا أمس أمام وزارة الداخلية، وقطعوا الطريق لبعض الوقت، مطالبين بلقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أبلغهم عبر مستشاره أن «اللقاء سيكون ظهر الثلاثاء»، وأكد لهم أن «العمل لحل الملف يتم بسرية تامة». ومن الصنائع، توجه الأهالي إلى محيط دارة الرئيس سلام في المصيطبة حيث نفذوا وقفة رمزية في باحة منزله، مطالبين أيضاً بموعد للقائه.

وأوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث صحافي أن «الدول التي تساعد وساعدتْ في ملف العسكريين المخطوفين تستمر بما تستطيع لمساعدتنا على إنهاء الملف، لكن عدم جهوزية الخاطفين هو ما يحول دون إتمام هذه القضية، لكن الأمور لم تنتهِ بعد». وكشف ابراهيم عن «أننا في زيارتنا الأخيرة إلى الدوحة قدّمنا عروضاً وطرحنا مخارج إضافية نأمل أن تدفع الأمور الى الأمام، إنما ما زلنا ننتظر أجوبة الخاطفين من جبهة النصرة عبر الإخوة القطريين».

وأثنى حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف في حديث لـ«البناء» على حديث اللواء ابراهيم «الذي هو محطّ ثقتنا والمولج والموكل بحل هذا الملف، لكن كنا نتمنى لو وافق على لقائنا وإبلاغنا بما قاله في الإعلام»، وأكد يوسف أن تحركاتنا هذه جاءت بعد شعورنا بأن هذا الملف وضع على الرفّ وهي رسالة لكل المعنيين بهذا الملف بأنه خط أحمر ولا يمكن أن يتقدم عليه أي ملف أو يحجب عنه الاهتمام والأولوية».

وتساءل يوسف عن مصير تسعة عسكريين لا يزالون لدى تنظيم «داعش» ولم يُعرَف عنهم شيء منذ تسعة اشهر، مطالباً الدولة بأن تكشف مصيرهم وتعمل على كشف من يعرقل إنجاز صفقة التبادل مع جبهة النصرة، ملوحاً بخطوات موجعة ومزيد من التصعيد، لكنه استبعد حدوث صدامات مع القوى الأمنية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى