شحادة يوقّع جديده «حقوق الإنسان في الدستور والمواثيق الدولية»
وقّع أمين سرّ لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب الدكتور عمر شحادة، كتابه الجديد وعنوانه «حقوق الإنسان في الدستور والمواثيق الدولية»، وذلك في قصر الأونيسكو، طارحاً إشكالية: هل الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية كافية لحماية حقوق الإنسان وصون حرّيته؟ أم أنها بحاجة إلى إيجاد آلية عملية وجعلها أكثر فائدة لتطويرها وتطبيقها لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان؟
وتحدّث شحادة عن أهمية ترجمة النصوص والمواثيق التي كفلت حقوق الإنسان، مقترحاً إنشاء محكمة دولية تتعلق حصراً بموضوع حقوق الإنسان، تتألف من أساتذة جامعيين واختصاصيين في حقوق الإنسان، مشهود لهم بالنزاهة والتجرّد وتطبيق الاتفاقيات ومنع دخول السياسة من قبل الدول الكبرى.
ولفت شحادة إلى جملة انتهاكات تمارسها الدول الكبرى بحق الشعوب من خلال دعمهم الاحتلال الصهيوني والإرهاب، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لم تبدأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إنما وجدت في الإسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي أسّس لهذه الحرّية من خلال عبارته الشهيرة «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».
يتضمّن الكتاب ملحقاً خاصّاً بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، توفّر على الباحثين عناء تجميعها، ويتألف من توطئة تعرّف بحقوق الإنسان وسبل تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. في قسمه الأول «أسس ومرتكزات حقوق الإنسان»، تناول الدكتور شحادة النظريات الفلسفية ومصادر حقوق الإنسان والضمانات، وواقع هذه الحقوق في الدستور اللبناني. وفي الجزء الثاني «مضمون الحقوق والحرّيات» تحدّث عن الحقّ في الحياة والحرّيات الشخصية والسلامة الجسدية وحرّية المنزل وحرّية الاتصالات، فضلاً عن الحرّيات الإعلامية، وحقوق المرأة والطفل، وحرّية الجمعيات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للّاجئين الفلسطينيين وغيرهم.