تقرير

نشرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية مقالاً بقلم المتحدّث الرسمي بِاسم لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين، حول «داعش» وغطائه السياسي، والجريمة المنظمة.

وجاء في المقال: «داعش» غطاء سياسي لعمليات تهريب كبيرة من بينها النفط، لذلك من الضروري استنفار كل شيء لمكافحة الجريمة والمجرمين الدوليين.

ان الضربات التي توجّه إلى الإرهابيين في سورية ما هي إلا عملية استباقية ضدّ مجموعات إرهابية لا تخفي أن هدفها في النهاية روسيا. وقواتنا، كما في شبه جزيرة القرم وأوسيتيا الجنوبية، تدافع عن السكان المدنيين من التطهير الديني والعرقي وخطر الابادة. كما من المهم ايضاً حماية التراث العالمي.

أي أننا في سورية نقوم بعمل عادل وسننتصر مع حلفائنا على العدو المشترك. ولكن هنا لا بدّ أن نفهم بالتحديد من هو عدونا؟ ومن ليس صديقاً وليس عدواً.

هذا السؤال مهم وخطير جداً، لذلك نعود إلى تعريف الإرهاب الدولي كما جاء في التقرير المقدّم عام 2010. الإرهاب الدولي هو «شبكة معلومات وحرب نفسية ضد الدول والمجتمعات المتحضرة من جانب شبكة الجريمة الدولية المنظمة التي تقوم بتهريب وتجارة المخدرات والسلاح والرق وأعضاء الجسم البشري وغيرها من شبكات الجريمة. فتقوم العمليات الإرهابية هنا بالدور الطليعي في الضغط على الدولة والمجتمع، في حين يبرّر بعض السياسيين الإرهاب، ما يسبب في انقسام الجبهة الموحدة المضادة للجريمة الدولية المنظمة، أي يقومون بدور الغطاء السياسي للجريمة».

إن ما يجري في سورية وحولها يؤكد تماماً هذا التحديد. فـ«داعش» و«النصرة» ليسا سوى غطاء سياسي لعمليات تهريب النفط والعملات الصعبة والآثار والأعضاء البشرية وتجارة الرق. وإن السياسيين الضعفاء أمثال «زعماء» تركيا وأوكرانيا، ليسا سوى دمى يحركها قادة الجريمة.

هناك إجابة واضحة عن السؤال الخبيث: إذا كانت روسيا تدافع بالقوة العسكرية عن مصالحها في سورية، فلماذا لا يحق ذلك لتركيا؟ فسوء إخفاء التحالف مع الإرهابيين والمهربين هو بحدّ ذاته موجّه ضدّ مصالح الشعوب ومن ضمنها الشعب التركي. وهنا ليس لتركيا أي مصلحة، المصلحة هنا هي فقط للإجرام الدولي.

إن ما يهمنا هنا مصالح روسيا وكيفية حمايتها من الإرهاب. ولقد كان أمراً مستغرباً أن نحارب الجريمة الدولية في سورية ونضحي بخيرة أبناء الوطن، من دون أن يتم حشد كافة القوى لمحاربة الجريمة والإرهاب في داخل روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. لأن الشبكات السرية التي تمتهن التهريب والتزوير وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، يمكن ان تستخدم أيضاً في أعمال إرهابية كالتي حصلت قبل أيام في باريس.

وعلى جميع الشركاء الذين ليس بإمكانهم كبح الجريمة الدولية في بلدانهم وعلى من يساعدهم في الحرب الاعلامية الموجهة ضد روسيا، ألا يستغربوا تشديد الرقابة على بضائعهم وعمالهم وخدماتهم. كما عليهم الا يستغربوا تشديد اجراءات الهجرة أو قيام لجنة التحقيقات الجنائية الروسية بنشاط مكثف في هذا المجال. فإن هذه إلا اجراءات طبيعية وقائية، وهي ليست انتقاماً.

كما يجب أن نعلم ونتذكر أنه لا توجد حرية من دون ضمان الأمن والسلامة. ويمكن هنا أن نسأل المتظاهرين اليساريين في أنقرة الذين بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية فجروا «الدواعش» الذين يقومون بعمليات تهريب كبيرة. فهذا المثال يبرهن مرة أخرى أنهم يحاولون استخدام لعبتهم السياسية الخاصة مع الإرهاب فيعرضون بذلك نفسهم وشعبهم للخطر. كما فعل الأميركيون مع القاعدة في 11 أيلول 2001.

لقد أراد الإرهابيون ومن يساعدهم إخافة روسيا وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، وجعلها تتراجع عن موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب. لكن هذا لن يحصل، ونحن سنعمل على تعزيز الأمن والنظام للدولة ومواطنيها. ولكن ليس بتقييد حرياتهم وحقوقهم، بل على العكس تماماً بضمانها في ظل الظروف والاوضاع الخارجية المعقدة. ولتحقيق هذا يجب قبل كل شيء الحد من نشاط المجرمين وشبكات الظل المختلفة.

ولن تكون الحرب ضد الجريمة الدولية سهلة. وان خسارة كل عملية إرهابية في روسيا لهي حجة لهجمات نفسية يشنها «الطابور الخامس» الذي ينوي الانتقام.