الضريبة على سعر صفيحة البنزين… ستُحرق الجميع

يوسف الصّايغ

في وقت تنفس المواطن اللبناني الصعداء نتيجة انخفاض أسعار المحروقات الذي ساهم في التخفيف عن كاهله المُثقل بمتطلبات الحياة، برز اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة زيادة 5000 ليرة على الضريبة على صفيحة البنزين. على المستوى الحكومي، يبدو أنّ البحث يتمحور حول زيادة قدرها 3000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، بهدف تمويل كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني التي تبلغ نحو 30 مليار ليرة سنوياً، إضافة إلى تمويل الانتخابات البلدية بعد موافقة الحكومة على صرف 31 مليار ليرة لتمويل هذه الانتخابات.

وبعد التحذير الأخير الذي أطلقه وزير المالية علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من أنّ الوضع المالي للدولة على الحافة، بدأت مسألة زيادة الضريبة على سعر صفيحة البنزين تلقى قبولاً لدى الوزراء، خصوصاً في ظلّ تراجع سعر الصفيحة إلى ما دون الـ 20 ألف ليرة.

زيادة 700 ليرة تغطي النفقات

في المقابل، تشير الأرقام إلى أنّ الحكومة يكفيها فرض زيادة 350 ليرة فقط على كلّ صفيحة بنزين لتأمين 20 مليون دولار سنوياً لتثبيت متطوعي الدفاع المدني، وبإمكانها أيضاً أن تفرض زيادة أخرى قدرها 350 ليرة أخرى على تنكة البنزين لتأمين 20 مليون دولار بدل كلفة إجراء الانتخابات البلدية، وبالتالي فإنّ زيادة 700 ليرة على صفيحة البنزين كافية لتمويل كلفة الانتخابات البلدية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني، فلماذا يتم التداول بزيادة تصل إلى 3 آلاف ليرة، وأين سيذهب مبلغ الـ 140 مليون دولار سنوياً في حال تمّ فرض ضريبة الثلاثة آلاف ليرة، بعد حسم مبلغ 40 مليون دولار المخصّصة لتمويل الانتخابات وتثبيت متطوعي الدفاع المدني؟

البراكس: تثبيت سعر صفيحة البنزين هو الحلّ

في هذا السياق، أكد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس في حديث لـ»البناء» رفض اقتراح السنيورة، معتبراً أنّه «غير منطقي في ظلّ الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن». وقال: «دعونا الرئيس السنيورة إلى التراجع عن هذه الخطوة، ولكن يبدو أنّ الوزراء يتحركون كأحجار الشطرنج في هذه المسألة، وقد بدأوا البحث في كيفية زيادة الضريبة».

ودعا البراكس الحكومة إلى «السير بقرار تثبيت سعر صفيحة البنزين عند عتبة 20 أو 22 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي تكون الزيادة قد بلغت 4 آلاف ليرة لكن في هذه الحالة لا يشعر المواطن بهذه الضريبة»، لافتاً في الوقت عينه، إلى «أنه لا يمكن التكهُّن بحصول انخفاض إضافي في أسعار النفط أو عودتها إلى الارتفاع لأنّ هذا الأمر خاضع لمبدأ العرض والطلب». وشدّد على «أنّ تثبيت سعر صفيحة البنزين لفترة تتراوح بين ستة أشهر أو سنة هو الحلّ الأمثل».

فياض: مادة ملتهبة ستحرق أصابع الجميع

وجدّد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، من جهته، في حديث لـ»البناء» الرفض القاطع لمطلب زيادة الضريبة على سعر صفيحة البنزين التي يتم الحديث عنها، مؤكداً، في الوقت نفسه، رفض تخفيض تعرفة سيارات الأجرة والنقل العام. وسأل: «هل انخفضت أسعار المواد الاستهلاكية وأقساط المدارس وقطع الغيار وغيرها من متطلبات الحياة حتى نقوم بتخفيض التعرفة؟ إنّ البنزين يشكل 17 في المئة فقط من إجمالي الاستهلاك لسيارة الأجرة، ووفقاً لذلك فإنّ قيمة التخفيض تتم بنسبة 250 ليرة لبنانية فقط، فهل نضحك على المواطن من خلال هذا التخفيض»؟

كما دعا فياض الحكومة «قبل أن تتحدث عن زيادة الضريبة على البنزين أن تعمل على تنظيم النقل البري من خلال ملاحقة السيارات والباصات والميني باص التي تعمل بصورة غير شرعية، وأعطى مثلاً أنه مقابل وجود 33 ألف سيارة عمومية تعمل بشكل شرعي على الأراضي اللبنانية، هناك 100 ألف سيارة مزورة تنافس السيارات الشرعية». وأضاف: «لتقطع الدولة من رواتب النواب والوزراء لتمويل الانتخابات وتثبيت متطوعي الدفاع المدني، ولتعمل الدولة على وقف الهدر في المجالس والصناديق التابعة لها بدل أن تلجأ إلى تحميل المواطن والسائق أعباء إضافية».

وختم فياض مؤكداً أنه «سيتم التصدي لأي خطوة من شأنها أن تهدِّد لقمة عيش السائقين العموميين»، ولوّح «بالنزول إلى الشارع على الأراضي اللبنانية كافة، مشيراً إلى «أنّ هذه المادة الملتهبة البنزين ، سوف تحرق أصابع الجميع».

ردّ على وزير الاقتصاد

وكان الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ردّ على الكتاب الذي وجهه وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى وزير النقل غازي زعيتر والذي طالبه فيه بتخفيض تعرفة السرفيس بدعوة وزير الاقتصاد «أن يباشر بإرسال مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى المحلات والسوبرماركات لمراقبة أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 70 في المئة وأن يباشر بإرسال مفتشين إلى الجامعات والمدارس لتخفيض أقساط الجامعات والمدارس وأن يعمد إلى توقيف العمال الأجانب، خاصة السوريين منهم اللذين يعملون على سيارات التاكسي والميني باص والأوتوبيس والشحن والصهريج وفي السوبرماركات التجارية والمعامل والمصانع قبل التفكير بإرسال مذكرة لوزير النقل بتخفيض تعرفة السرفيس ومعاقبة الفقراء». وأضاف الاتحاد: «نتمنى على معاليه بهذه الحكومة الساقطة والغير الفعالة والغير منتجة إلى لم النفايات من الشوارع قبل إصدار أي قرار بحق الفقراء ونتمنى على وزير النقل أن لا يبادر إلى تخفيض سعر السرفيس قبل إيقاف السيارات الخصوصية والمزورة والعمال السوريين عن العمل ودفع التعويضات العائلية للسائقين العموميين على أساس الحدّ الأدنى للأجور 675000 مع مفعول رجعي من ثلاث سنوات حتى الآن».