محادثات «جنيف ـ 3» أُجّلت… أمّا الأسباب؟!

لم تفلح الجهود العالمية والإقليمية في التوصّل إلى اتفاق حول هوية «المعارضات» المتشرذمة التي كان من المفترض أن تجلس إلى طاولة الحوار في محادثات «جنيف 3» لإيجاد حلّ للأزمة السورية الراهنة والمستمرّة منذ ستّ سنوات. فيما دفعت الحكومة السورية بكل إمكانياتها وثوابتها وقدراتها في سبيل إنجاح هذه المفاوضات.

أما أسباب تأجيل هذه المباحثات، فمتعدّدة، وأشارت إلى بعضها صحيفة «موسكوفسكي كمسموليتس» الروسية، التي تطرّقت إلى تصريحات أحد المشاركين في «جنيف 3» في شأن تأجيل مفاوضات التسوية السلمية للأزمة السورية، وتساءلت من المذنب في ذلك؟

وقالت الصحيفة إنّ هذه المفاوضات أُجّلت على خلفية النجاحات التي تحقّقها القوات الحكومية في المناطق الشمالية من حلب، بغطاء جوّي روسي. في هذا السياق أعلن مصدر في الأمم المتحدة لوكالة «رويترز» أن تأجيل مفاوضات جنيف كان بسبب تقدّم الجيش السوري هذا. والأمم المتحدة بحسب قوله لا تحبّذ أن تكون محاولتها بدء الحوار بين الأطراف المتنازعة مرتبطة بتصعيد روسي في سورية. كما أن «المعارضين» الذين يطلق عليهم اسم «قائمة الرياض» لم يتردّدوا في إلقاء اللوم في تأجيل المفاوضات على الجانب الروسي الذي يستمر في تنفيذ الغارات الجوية في سورية. أما أعضاء المجموعة التي يطلق عليها اسم مجموعة «موسكو ـ القاهرة» فلهم وجهة نظر مختلفة تكمن في أن ديمستورا أجّل المفاوضات لأن «وفد الرياض» هدّد بمقاطعتها، وكان ينوي إعلان قراره هذا يوم 4 شباط الجاري، بحسب تصريحات قدري جميل رئيس «جبهة التغيير والتحرير» المشارك في المفاوضات. وأكد جميل أن ديمستورا سبقهم وأعلن تأجيل المفاوضات. وأن هذا موقف غير جدّي لبعض أطراف «المعارضة». فهم لا يشعرون بأي مسؤولية تجاه مصير الشعب السوري. وأضاف قدري جميل أن لدى الأمم المتحدة بديلاً عن «مجموعة السعودية» وهي «مجموعة القاهرة»، مشيراً إلى أنّ ديمستورا يقيم عالياً أهمية «وفد الرياض»، وهذا خطأ كبير.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: أسباب تأجيل «جنيف 3»

تطرّقت صحيفة «موسكوفسكي كمسموليتس» الروسية إلى تصريحات أحد المشاركين في «جنيف 3» في شأن تأجيل مفاوضات التسوية السلمية للأزمة السورية، وتساءلت من المذنب في ذلك؟

وجاء في المقال: أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا أن المفاوضات التي بدأت مع بداية الأسبوع الجاري في جنيف وكُرّست لتسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية، قد أُجّلت إلى نهاية الشهر الجاري. وتحتاج الأطراف المشاركة فيها بحسب قوله إلى مساعدة الولايات المتحدة وروسيا.

وقد أُجّلت هذه المفاوضات على خلفية النجاحات التي تحقّقها القوات الحكومية في المناطق الشمالية من حلب، بغطاء جوّي روسي. في هذا السياق أعلن مصدر في الأمم المتحدة لوكالة «رويترز» أن تأجيل مفاوضات جنيف كان بسبب تقدّم الجيش السوري هذا. والأمم المتحدة بحسب قوله لا تحبّذ أن تكون محاولتها بدء الحوار بين الأطراف المتنازعة مرتبطة بتصعيد روسي في سورية. كما أن «المعارضين» الذين يطلق عليهم اسم «قائمة الرياض» لم يتردّدوا في إلقاء اللوم في تأجيل المفاوضات على الجانب الروسي الذي يستمر في تنفيذ الغارات الجوية في سورية.

أما أعضاء المجموعة التي يطلق عليها اسم مجموعة «موسكو ـ القاهرة» فلهم وجهة نظر مختلفة تكمن في أن ديمستورا أجّل المفاوضات لأن وفد الرياض هدّد بمقاطعتها، وكان ينوي إعلان قراره هذا يوم 4 شباط الجاري، بحسب تصريحات قدري جميل رئيس «جبهة التغيير والتحرير» المشارك في المفاوضات. وأكد جميل أن ديمستورا سبقهم وأعلن تأجيل المفاوضات. وأن هذا موقف غير جدّي لبعض أطراف «المعارضة». فهم لا يشعرون بأي مسؤولية تجاه مصير الشعب السوري. «أعتقد أنّ على ديمستورا أن يعمل بشجاعة أكثر. وقد تأخر بعض الشيء عن لقاء وفدنا الذي كان مقرّراً يوم 4 شباط الجاري قبل إعلانه تأجيل المفاوضات».

وأضاف قدري جميل أن لدى الأمم المتحدة بديلاً عن «مجموعة السعودية» وهي «مجموعة القاهرة»، مشيراً إلى أنّ ديمستورا يقيم عالياً أهمية «وفد الرياض»، وهذا خطأ كبير.

وقال قدري جميل إن المفاوضات قد تبدأ قبل يوم 25 شباط الجاري كما أعلن سابقاً. وأضاف: «عملياً، كانت هذه الأيام مخصّصة لتسوية المشاكل اللوجستية، بعد الإعلان عن بداية المفاوضات في جنيف. لم تكن المفاوضات مباشرة. لذلك أضعنا أسبوعاً. وقد أشار ديمستورا إلى أن المفاوضات قد تبدأ قبل الموعد المعلن. ولكن لا أحد ينتبه لذلك والجميع يتحدثون عن 25 شباط. لذلك عليه أن يعيد النظر في تقييمه مجموعة الرياض، لأن ما جرى يعكس كونهم لا يريدون المفاوضات ويفرضون شروطهم».

من جانبه، يقول الباحث العلمي في معهد الاستشراق فصيح بدرخان: «تبقى هناك فرصة لاستمرار المفاوضات. ولكن لماذا أجّلت؟ أولاً، هذه لحظة استراتيجية، إذ إنّ بعض البلدان تخاف من التراجع عن استراتيجيتها التي كانت وصلت عملياً إلى نقطة التحقق، لو لم تتغير الأوضاع مع بداية العمليات العسكرية الروسية. إن تسوية الأزمة السورية ليست أمراً سهلا. أعتقد أن هذا غير ممكن حالياً، على الرغم من أن اللاعبين الدوليين أدركوا أن تسويتها يجب أن تكون بالطرق السلمية. ولكن يبدو أن اللاعبين الإقليميين لم يدركوا هذا الأمر بعد أو لا يريدون ذلك.

ثانياً، المعارضة السورية الخارجية، غير المدعومة داخل سورية، تريد الحصول على أكثر مما تستحق من هذه المفاوضات. ليس لهذه المعارضة موقف ثابت وهي تنتظر ما تمليه عليها السعودية وتركيا وقطر. وثالثاً، اللاعبون الإقليميون يحاولون عرقلة عملية التسوية السلمية، لأنهم يتراجعون في ساحات القتال ويبغون الانتقام. كما أنهم يخسرون سياسياً، على الرغم من الأموال والإمكانيات التي ينفقونها من أجل أن تكون الحكومة السورية المقبلة دمية في أيديهم، متجاهلين أطراف المعارضة الأخرى الموجودة داخل سورية. كما أن الأوضاع تغيّرت في غير صالحهم بعد بداية الهجمات الجوية للطائرات الروسية على مواقع الإرهابيين. وهذا هو العامل الذي أثّر في موقف المعارضة السورية الخارجية ومن يدعمها. إذ ليس مستبعداً أن تقول لنا الولايات المتحدة شيئاً ولكنها في الواقع تعمل شيئاً آخر من خلال أتباعها في المنطقة، ومن ضمنهم تركيا».

وأضاف: «حالياً، لا تتمكن المعارضة السورية من رفض التفاوض، مع أن استمراره ليس في صالحها. وهذه نقطة أساسية. لذلك أعتقد أن على باقي أطراف المعارضة في داخل سورية الاتفاق مع السلطة وتنفيذ خطة جنيف ـ 1، أو الاتفاق على خطة جنيف ـ 3 الجديدة لكي يسير قطار التسوية السلمية في الطريق المرسوم، مع الاستمرار في القضاء على الإرهابيين».

«نوفيه إيزفستيا»: ازدياد حجم الدين الحكومي الأميركي

تطرّقت صحيفة «نوفيه إيزفستيا» الروسية إلى حجم الدين الحكومي الأميركي الذي تجاوز 19 تريليون دولار، مشيرة إلى أنه تضاعف تقريباً خلال سبع سنوات من حكم أوباما. وجاء في المقال: بحسب المعطيات الجديدة التي نشرتها وزارة المالية الأميركية تجاوز الدين الحكومي الأميركي 19 تريليون دولار. وإن الجزء الأكبر من هذا الدين هو 13.7 تريليون يسمّى بـ«الدين العام ـ public debt» الذي يعود إلى أفراد وشركات محلية وأجنبية. أما الجزء المتبقي فهو قيمة القروض الداخلية.

ووفق رأي الخبراء، لا يشكل هذا الدين، على الرغم من حجمه، مشكلة للاقتصادين الأميركي والعالمي، لأن القروض تسدّد دورياً سنة بعد أخرى. ولكن ممثلي الحزب الجمهوري علّقوا على المعطيات الجديدة التي نشرتها وزارة المالية الأميركية بقولهم إن ارتفاع قيمة الدين الحكومي إلى هذا الحجم هو نتيجة سياسة التبذير التي تنتهجها السلطات الحالية. ولكن البيت الأبيض فنّد هذه الاتهامات بقوله إنّ هذا الدين هو تركة من الرؤساء الجمهوريين.

وتشير صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية بقلق هنا إلى أن الرئيس أوباما عند استلامه السلطة كان حجم الدين الحكومي 10.6 تريليونات دولار، وبعد سبع سنوات من حكم أوباما تضاعف الدين تقريباً. فبلغ معدّل ازدياد الدين الأميركي 150/200 مليون دولار أسبوعياً. ولكن إدارة الميزانية في الكونغرس تتوقع ارتفاع حجم هذا الدين إلى 30 تريليون دولار خلال عشر سنوات. ويعود السبب في ذلك بحسب رأي الخبراء إلى شيخوخة السكان والتشريعات الخاصة في شأن النفقات الاضافية وتخفيض قيمة عدد من الضرائب والآثار المترتبة عن البرنامج الطبي «Obamaker».

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان قرر في 30 تشرين الأول 2015 رفع سقف الدين الحكومي إلى 20 تريليون دولار، وقد صادق الرئيس أوباما على هذا القرار. والآن يمكن للدولة ان تعيش بهدوء لغاية شهر آذار 2017.

طبعاً هذا لا يعني أبداً أنّ هذا الموضوع لا يشغل بال المواطن الأميركي، إذ إنّ المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يعتبره «فقاعة صابون»، وسبقه في هذا الجمهوري رون بول الذي أخاف في تموز الماضي البيت الأبيض من مشكلة الديون اليونانية، داعياً إلى تقليص النفقات العسكرية والاجتماعية.

عموماً، حجم هذا الدين كبير جداً، فهو يحتل المرتبة 13 بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي الاجمالي ويتراوح بين 106 و110 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي. وبحسب رأي الخبراء، بإمكان واشنطن رفعه إلى 125 أو 130 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي فقط، وهذا يكفي لتمويل الميزانية بنسبة 2.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي.

في الحقيقة لا تسبب الالتزامات الخاصة في مجال الديون مشاكل تذكر إذا كانت الديون تسدّد في الوقت المحدد. فخلال تاريخ «US Treasures» لم يحصل أن تعرّضت للإفلاس سندات الخزانة الأميركية، التي تحظى بالطلب عليها في البلدان الأجنبية. لأنها السندات المالية الأكثر موثوقية في العالم. أي أنه من الصعوبة بمكان تصوّر إفلاس الولايات المتحدة، خصوصاً أنّ الدولار يُستخدَم على نطاق واسع في التجارة العالمية وفي تشكيل الاحتياطي في كافة أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا من ضمن أكبر عشرين دولة دائنة للولايات المتحدة، إذ تستثمر في السندات الأميركية ما يعادل 89.9 مليار دولار ويظهر أن هذا المبلغ إلى ازدياد مع الوقت.

«غارديان»: السعودية تستطيع إرسال آلاف من عسكرييها إلى سورية

ستكون السعودية على استعداد في حال بدء عملية برّية للتحالف الدولي في سورية، بعد التنسيق مع الولايات المتحدة، لإرسال عدّة آلاف من الجنود إلى سورية. هذا ما كتبته صحيفة «غارديان» البريطانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية أن الرياض في إطار عملية برّية للتحالف الدولي ضدّ تنظيم «داعش» يمكنها أن ترسل إلى سورية عدّة آلاف من جنودها، ويمكن للعملية أن تُجرى بالتنسيق مع تركيا.

وكان المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري قد أعلن أول من أمس الخميس أن السعودية على استعداد للمشاركة في أيّ عملية برّية في سورية ضمن التحالف الدولي.

«ديلي تلغراف»: السفير «الإسرائيلي» في لندن يترك منصبه بسبب «زوّار آخر الليل»!

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية موضوعاً بعنوان «السفير الإسرائيلي في لندن يترك منصبه بعد تلقيه عدة زيارات متأخرة». وتقول الجريدة إن السفير السابق لـ«إسرائيل» في لندن دانيال طوب استقبل عدداً من الزوّار في أوقات متأخرة في مقر إقامته الرسمي في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية لندن وبشكل متكرّر.

وتضيف الجريدة أن زوّار طوب لم يسجلوا زياراتهم بشكل رسمي سواء مع السلطات البريطانية أو الخارجية «الإسرائيلية» وهو ما دفع «تل أبيب» إلى إنهاء خدماته بشكل سريع بعد أكثر من أربع سنوات في منصبه خوفاً من تعرّضه لابتزاز.

وتنقل الجريدة عن مسؤول «إسرائيلي» قوله إن القرار لم يكن يشكّل أيّ مخالفة لكنه كان وضعاً غير مناسب لدبلوماسي، وهو ما يجعله ضعيفاً أمام أي محاولة ابتزاز.

وتنقل الجريدة عن صحيفة «هاآرتس» العبرية أن السلطات البريطانية طالبت طوب بإيقاف هذا النوع من الزيارات فوراً لأنه يجعلها أقل قدرة على توفير الحماية له، لكنه واصل تلقي الزوار في مواعيد متأخرة ومن دون تنسيق.

وتوضح الجريدة أن الحرج الذي وضعه طوب على عاتق الخارجية «الإسرائيلية» منعه من تولّي منصب رفيع فيها، إذ كان مرشّحاً لشغل منصب المستشار القانوني للوزارة، لكنه استُبعِد بعد ذلك.