استنكار واسع لزيادة الضريبة على البنزين وتلويح بالتصعيد إضراباً
لا تزال المواقف حيال طرح رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة زيادة 5000 ليرة على الضريبة على صفيحة البنزين تتفاعل.
وفي السياق، أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية خلال اجتماعها الدوري في مقرها، أنها «ترفض محاولات فرض ضرائب جديدة على كاهل المواطنين وتمريرها خلافاً للقانون عبر مرسوم حكومي، بينما إقرار ضرائب جديدة يحتاج إلى قانون صادر عن المجلس النيابي، وهو أمر يقتضي على السلطة السياسية التنبه له، ومن ناحية أخرى فإن تغذية المالية العامة لتغطية انفاق الدولة تتطلب وقف الهدر وترشيد الإنفاق واعتماد سياسة ضريبية عادلة وإعادة الأملاك البحرية والنهرية المغتصبة من كبار النافذين».
ولفتت إلى أنّ «الأحزاب والقوى التي تقف مع مطالب رجال الدفاع المدني، لا توافق على استثمار هذه القضية المحقة من أجل فرض ضرائب جديدة على المواطن بصورة غير محقة».
ودعت هيئة التنسيق النقابية، من جهتها، خلال اجتماعها بحضور جميع مكوناتها، إلى الإضراب العام والشامل يوم الخميس المقبل في حال إقدام مجلس الوزراء غداً على إقرار الزيادة المطروحة على سعر صحيفة البنزين.
وأصدرت الهيئة بياناً جاء فيه: «في ما يبدو تخلياً بالكامل عن المواطن عند أغلب أطراف الطبقة الحاكمة، عمد بعض أطراف هذه الطبقة إلى العمل لإقرار زيادة على صحيفة البنزين بذريعة عجز الخزينة».
وأشارت إلى أنّ «مقولة عجز الخزينة غير مبررة قانوناً لغياب الموازنة للسنة الحادية عشرة على التوالي ولعدم إقرار قطع الحساب، ما يحول دون معرفة حجم المدخول وحجم المصروف».
ورأى المجتمعون «أنّ مداخيل الدولة كافية لإقرار حقوق جميع اللبنانيين أصحاب الدخل المحدود، خصوصاً أنّ الدولة وفرت بحكم انخفاض أسعار البترول عالمياً ما يزيد على 1000 مليار ليرة لبنانية في الكهرباء وحدها، ووفرت من خلال الدعم الذي تأمن لقطاع التربية والتعليم ما يوازي هذا المبلغ أيضاً».
أضاف البيان: «لكلّ ذلك، فإنّ هيئة التنسيق النقابية تجد نفسها مضطرة، في حال إقدام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل على زيادة سعر صحيفة البنزين، إلى إعلان الإضراب العام والشامل يوم الخميس الواقع فيه 11 شباط الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات».
ودعت «جميع القطاعات النقابية إلى لقاء يعقد الساعة 12 ظهر يوم الخميس في قصر الأونيسكو لتبحث في الخطوات اللاحقة»، مؤكدة «تمسكها بحقها في سلسلة الرتب والرواتب، ودعم مطالب كلّ مكون من مكوناتها دون استثناء».
وأعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان في بيان، أنه «بعد المداولات والاتصالات والمعلومات بدراسة الموضوع المقترح بزيادة مبلغ 5000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، أي أنّ الدولة تستوفي حوالي 33,350,000 ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثماية وخسمون الف ليرة لبنانية شهرياً من هذه الزيادة، غير المبلغ المستوفى سابقاً وهو قيمته 7500 ليرة ولا نعلم مصيره إلى أين».
وأشار إلى أنّ «هذه المبالغ، إن فرضت، تغطي مصاريف الانتخابات البلدية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني على فترة شهر وتفيض، مع العلم أنه رصد بالميزانية العامة مبلغين لإجراء الانتخابات النيابية سابقاً وأصبح مصيرها مجهولاً، ولذا سنضطر آسفين لإعلان الإضراب العام وإقفال الطرقات ولو اضطررنا إلى مجابهة هذه الحكومة وقراراتها الهمايونية إذا أخذت، طارحين إيجاد حلول بديلة ومحقة تستطيع الدولة استيفاءها من الجمرك ومن الأجانب الذين يدخلون الحدود من مختلف المرافىء واقتراحات أخرى».
ورفض المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيسه مرسل مرسل «محاولات السلطة بفرض 5000 ل.ل على صفيحة البنزين لتغطية نفقات الإنتخابات البلدية أو غيرها».
كما استغرب «غياب الاتحاد العمالي العام وتخليه عن دوره المفترض الدفاع عن حقوق من يدعي تمثيلهم من العمال والمستخدمين الأمر الذي يستدعي تضافر كل القوى النقابية المخلصة وهيئات المجتمع المدني لتوحيد صفوفهم والمشاركة في الحراك الشعبي بحملة عامة دفاعاً عن الحقوق المكتسبة وإرغام السلطة لتحمل مسؤولياتها كسلطة راعية لمصالح المواطنين لا لقهرهم».