البرلمان الأردني يقرر بحث اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

عمان – محمد شريف الجيوسي

قرر مجلس النواب الأردني، مناقشة اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في موعد سابق من سنة 2014، في جلسة عامة.

وجاء قرار المجلس بناء لطلب قدمه 35 نائباً لعقد جلسة عامة لمناقشة الاتفاقية المنوي عقدها مع شركة نوبال إنيرجي العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط الاتفاقية نظمت العديد من الأنشطة والوقفات والفعاليات المناهضة لتنفيذ الاتفاقية واستكمال إجراءات التوقيع عليها.

وتقول الحملة إنه فضلاً عن وجود العديد من البدائل، فإنها تشكل في حال تنفيذها خطراً استراتيجياً، حيث ستمنح الكيان الصهيوني مزية التحكم بعصب الكهرباء الأردنية بمنع تزويد الأردن بالغاز في حال حدث اختلاف مع الأردن أو أراد الكيان الصهيوني فرض توجه ما.

كما أن اتفاقية الغاز تقسر كل مواطن على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبذلك تتعدى اتفاقية وادي عربة التطبيع الرسمي إلى التطبيع الشعبي، وتسويغه والانتقال به عبر الأردن إلى بلدان عربية أخرى.

وقالت الحملة في بياناتها إن قيمة الصفقة البالغة 15 مليار دولار، المدفوعة من جيب دافع الضرائب الأردني، تعني تمويل استخراج ونقل الغاز، واستخدام هذا المال، من قبل الكيان الصهيوني أفي تمويل مشاريعة الاستيطانية والمزيد من القهر على الشعب العربي الفلسطيني تحت الاحتلال وإطالة أمده.

يذكر أن الحملة نظمت محاكمة شعبية للاتفاقية، وتعمل على رفع دعوى قضائية ضد الجهات المعنية بالاتفاقية وهي وزارة الطاقة وشركتا الكهرباء والبوتاس.

وتشارك في الحملة المناهضة لاتفاقية الغاز أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعاملية ومؤسسات مجتمع مدني ومتقاعدين عسكريين وشخصيات وطنية أردنية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى