الحاج حسن: تمويل السلسلة مسؤولية اقتصادية وسياسية
اطلع وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أوضاع القطاع الصناعي في الجنوب، وتفقد في جولة قام بها أمس، عدداً من القطاعات والمرافق الصناعية في المحافظة، بدأها بزيارة غرفة صيدا والجنوب إذ التقى رئيسها محمد حسن صالح والأعضاء، وحشداً من الصناعيين من مختلف أقضية محافظتي الجنوب والنبطية.
صالح
بداية تحدث صالح، معتبراً «أنّ القطاع الصناعي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني»، شارحاً الظروف التي مرّ بها القطاع في ضوء العدوان «الإسرائيلي»»، متناولاً الصعوبات التي تعترض تقدّم هذا القطاع.
ولفت صالح نظر وزير الصناعة إلى الصعوبات التي يعاني منها الصناعيون الجنوبيون، في ما يتعلق بالترخيص للمؤسسات الصناعية، ذلك أنّ معظم المؤسسات الصناعية في الجنوب، كما في سائر المحافظات، قائمة من دون ترخيص. وبالتالي يتعذّر على معظم أصحابها تأمين شروط الترخيص، وكذلك هي حال الصناعيين الراغبين في إنشاء مصنع أو التقدّم بطلب تجديد الرخصة الموقتة»، وتابع: «معالجة هذه الإشكالات ممكنة من خلال الإسراع في إنشاء مناطق صناعية كافية وموزعة بطريقة مناسبة على مختلف مناطق الجنوب، لما تشكله من عامل أساسي في خلق فرص عمل جديدة، تخفيف الشروط المفروضة على الترخيص لإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، خصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات القائمة من دون ترخيص، والتي يصعب إجراء تعديلات على واقعها ليتلاءم مع شروط الترخيص، إضافة إلى تشجيع الصناعات الغذائية والحِرفية في القرى لإنماء المناطق الريفية وتأمين فرص عمل لأبنائها.
الحاج حسن
ثم ألقى الحاج حسن كلمة اعتبر فيها «أنّ للصناعة في لبنان آفاقاً مستقبلية وحقيقية، وأنّ الوزارة في صدد القيام بسلسلة إجراءات لحماية الصناعة اللبنانية تبدأ بدعم التصدير ومعالجة مجموعة المشكلات التي تعيق تقدّم الصناعة، وخصوصاً المشكلات الإدارية ودعم المعارض الصناعية في لبنان والخارج». وكشف عن «إعداد ثلاثة اقتراحات أمام مجلس الوزراء لصرف التعويضات التي لحقت بالمصانع جرّاء عدوان تموز عام 2006»، قائلاً: «لا يجوز أن يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية في هذا الموضوع، ومن غير المقبول أن يكون هناك 200 مصنع متضرّر وأن يُعوّض فقط على 12 منها».
وأشار الحاج حسن الى أنه أجرى «سلسلة اتصالات دولية لدعم الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والحِرفية بهدف وضع معايير قادرة على الارتقاء بالمؤسسات الصناعية بما يحقق لها إضافة نوعية».
وعن مشروع إقامة المدن الصناعية، شدّد الحاج حسن على «وجوب إنشائها لإنهاء التناقض القائم بين مشكلات السكن ومشكلات الصناعة وفقاً للمعايير التي تحفظ السلامة العامة والجودة والابتكار»، موضحاً «أنّ دور وزارة الصناعة هو تنظيم المدن الصناعية». وأشار إلى «أنّ الوزارة في صدد حلّ مشكلة التراخيص وفقاً للمعايير الآتية: أن يكون المصنع قائماً لكن ليس على أرض الدولة، وألّا يكون سبباً لمشكلات، وأن يكون مستوفياً لكلّ شروط السلامة العامة والتنسيق مع المجالس البلدية»، مشدّداً على «ضرورة الابتكار في الصناعة»، وقال: «لبنان ليس بلداً صناعياً، إنما بلد توجد فيه صناعة، كما توجد فيه زراعة وسياحة»، مؤكداً «أهمية دعم القطاع الصناعي وحماية الصناعات الوطنية. لا دولة تبني اقتصادها على قطاع واحد».
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال: «نحن مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق طبيعي واجتماعي ومطلبي في ظلّ الظروف الاقتصادية، لكن اللجان النيابية ومجلس النواب معنيان في المقابل، بإيجاد التمويل المناسب للسلسلة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، لا أحد ضدّ السلسلة ولا أحد يعرقل إقرارها، إنما هناك مسؤولية اقتصادية وسياسية واجتماعية واستقرار يجب المحافظة عليه وتأمين الموارد المالية.
جولة
ثم جال الحاج حسن على مختبر تطوير الصناعات الغذائية في الغرفة، وكانت له محطة في صالة المعارض في الغرفة وفي مركز احتضان الأعمال، بعدها افتتح معرض التوجيه والإرشاد الجامعي بمشاركة صالح والذي تنظمه الغرفة في صالة المعارض الكبرى في الجامعات الرسمية والخاصة، ويهدف إلى توجيه الطلاب وفقاً للاختصاصات التي تلائم أسواق العمل في لبنان.
واختتم جولته الجنوبية بزيارة عدد من المصانع في الغازية، زفتا، تفاحتا والصرفند، وأقيم على شرفه غداء تكريمي.