الخطيب عاين «الكوستابرافا» ميدانياً بعد قرار منع إدخال النفايات موقتاً «الإنماء والإعمار»: المطمر لا يشكل حالياً مصدر جذب للطيور

عاين وزير البيئة طارق الخطيب أمس ميدانياً، مطمر الكوستابرافا واطّلع عن كثب على واقع المطمر وحركة الطيور، بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان منع إدخال النفايات موقتاً إلى المطمر إلى حين تقديم الأجوبة حول الملف.

وحثّ الوزير الخطيب المسؤولين في شركة «جهاد العرب» على «الالتزام بقرار قاضي الأمور المستعجلة». وقام بجولة ميدانية مع فريق هندسي من وزارة البيئة على أرجاء المطمر ومحطة الغدير ومصب نهر الغدير.

وقال وزير البيئة أمام الإعلاميين: «تبلغنا قرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان في طريقي إلى مطمر الكوستابرافا، وكنا اتخذنا قرارنا بتفقد المطمر قبل تبلغنا هذا القرار ومضمونه حرفياً».

وأضاف: « تبين لي شخصياً، خلال هذه الجولة، أنه ضمن نطاق المطمر لا توجد طيور بل هي موجودة على مصب نهر الغدير، إنما أينما كانت هذه الطيور فإن الامور تقتضي المعالجة».

وعن ارتباط حركة الطيور بالهواء، قال: «بطبيعة الحال، الهواء يغير مجرى الطيور وغير الطيور، إنما أنا أتكلم أنني منذ اللحظة التي دخلت فيها إلى المطمر لغاية تاريخ إدلائي بهذا التصريح لم أجد أي طير سوى بعض العصافير، وأنا لست بصدد الدفاع عن أحد كما أنني لست بصدد ظلم أحد، يجب قول الأمور كما هي. وقد اتصلت صباحاً بمعالي وزير الأشغال وكان هناك اجتماع سابق في الوزارة لرؤساء البلديات المعنية بمجرى نهر الغدير وطالبنا البلديات بأن تتخذ اجراءات معينة».

أضاف: «عقدت اجتماعاً أمس مع المتعهد السيد جهاد العرب وأبدى كل استعداد لتقديم معدات إضافية تصدر أصواتاً لتهريب الطيور ضمن حرم المطار، واتصلت برئيس مجلس الإنماء والإعمار، وهناك اقتراح بإطالة مصب نهر الغدير إلى عمق البحر ما يتيح بإبعاد الطيور، وهذا هو الرأي الفني والاستشاري».

وأكد «أنّ سلامة الطيران وصحة الناس وحركة الملاحة الجوية في المطار تعنينا كما تعني كل الناس ولن نرتاح قبل معالجة الموضوع معالجة ترضي المواطن اللبناني وتحقق الأمن والأمان لحركة الطيران».

كما أكد «التقيد بالقرارات القضائية التي تصدر». وقال: «لدينا كلّ الاحترام والتقدير للقضاء اللبناني وللقضاة، وقد اتخذتُ تدبيراً إدارياً قبل تبلغ القرار القضائي كلفت بموجبه فريقاً من الوزارة بالإشراف على متابعة الأعمال ضمن نطاق المطمر، وأي شق من القرار يقتضي تنفيذه ستبادر الوزارة إلى تطبيقه».

من جهته، أوضح مجلس الإنماء والإعمار، في بيان، أنّ مشكلة تواجد الطيور في محيط المطار «هي مشكلة مزمنة لوجود عدة عوامل جاذبة للطيور في محيط المطار».

ولفت إلى «أنّ عقد تنفيذ المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات أخذ في الاعتبار تنفيذ الإجراءات اللازمة لعدم تحول هذا المركز إلى جاذب إضافي للطيور. وهذه الإجراءات تتمثل بالتغطية اليومية للنفايات بالأتربة وتجهيز المطمر بعدد من الأجهزة التي تصدر أصواتاً لإخافة الطيور. وقد أكد تقرير الكشف الميداني الذي أجراه فريق من وزارة البيئة على الموقع، بتاريخ 30/12/2016، عدم ملاحظة أية طيور فوق بالات النفايات في المطمر».

وأشار المجلس إلى أنه «كان قد كلف مكتب SOCOTEC للمراقبة الفنية بإعداد تقرير عن الاقتراحات الملائمة لمكافحة خطر الطيور بما فيها إمكانية رش مواد منفرة للطيور في منطقة مشروع المركز المؤقت للطمر الصحي في الغدير».

وأعلن مجلس الإنماء والإعمار أنّ أهم خلاصات التقرير الأولي للخبير هي التالية:

«أولاً: في الوقائع:

إنّ العوامل الأساسية الجاذبة للطيور في محيط المطار هي ثلاثة:

1 – مجرى نهر الغدير الذي تحول إلى شبه مجرور مكشوف ترمى فيه مختلف أنواع المخلفات والنفايات.

2 – مصب نهر الغدير القريب من المدرج الغربي للمطار.

3 – المصبان البحريان الموصولان بمحطة التكرير الأولي للمياه المبتذلة في منطقة الغدير المصب الأول على مسافة كيلومتر من الشاطئ والثاني على مسافة حوالي 700 متر من الشاطئ .

بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أنشطة تربية الطيور في محيط المطار وتجمع مياه الأمطار داخل حرم المطار ووجود مساحات مغطاة بالعشب قرب المدارج.

إنّ المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات لا يشكل، حالياً مصدر جذب للطيور، نظراً للإجراءات المتخذة حالياً ونظراً لوجود حركة دائمة داخل موقع المشروع.

ثانياً: في الاقتراحات:

– تجهيز المطار بمعدات صوتية وضوئية إضافية مُخصّصة لهذا الغرض

– استخدام أشخاص بدوام كامل، في المطار، يكونون مدربين ومجهزين بما يلزم لطرد الطيور خصوصاً عند إقلاع وهبوط الطائرات، أسوة بالمطارات المعرضة لخطر الطيور.

– تجفيف نقاط تجمع المياه في محيط المطار وعدم قص العشب منعاً لتوفير مناطق جاذبة للطيور.

– لا ينصح برش مواد زراعية منفرة للطيور.

– التشغيل السليم للمركز الموقت للطمر الصحي.

– معالجة مشكلة المياه المبتذلة ومجرى نهر الغدير.

وأشار المجلس إلى أنه «سيرفع هذا التقرير إلى الجهات المعنية كي تتخذ كل منها الإجراءات العائدة لها»،

وأنه «باشر، بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمديرية العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة».