تجمُّع محامي الطعن بقانون الإيجارات: لإعلان وقف العمل به لدراسة التعديلات

أعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أنّ «الاتفاقيات في حال وجودها هي جميعها باطلة كونها ارتكزت على قانون ومواد غير دستورية وغير قابلة للتطبيق، وما بني على باطل هو باطل، خاصة أنّ كل الاتفاقيات تكون غير موجودة استنادا الى المادة 18 لعدم موافقة اللجنة فضلاً عن انعدام وجود الصندوق، علماً أنّ القلة القلية التي عقدت اتفاقيات قد ربطتها بما سيصدر عن المجلس النيابي ومنها إعلان وقف العمل بالقانون من المجلس النيابي وهو أمر طبيعي كون القانون مطعون فيه وغير موجود أصلاً».

وقال التجمع في بيان: «أما المحاكم فلم تنفذ الأحكام بمعظمها وهي قيد النظر وستلتزم بما يصدر عن المجلس النيابي بإعلان وقف القانون وكان هذا التوجه بعدم قابلية القانون للتطبيق في الاغلبية الساحقة من المحاكم ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري ووزير المالية والهيئة العامة لمحكمة التمييز واجماع القانونيين والحقوقيين.

كما أنّ الصندوق المربوط بقانون الإيجارات قد سبق وأعلنه وزير المالية غير موجود ولا يمكن إنشاؤه ولا تمويله ويجعل تطبيق القانون مستحيلاً، فضلاً عن ارتباطه بالمستأجر أصلاً، خاصة عندما يريد أن يخلي مسكنه ويتقاضى المساهمة الإلزامية الدفع الفوري من الصندوق أو عندما يحكم له بتعويض الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، ما يجعل هذا القانون غير موجود ويقتضي حكماً إعلان وقف القانون من تاريخ إعلان إبطاله من المجلس النيابي».

أضاف: «كما أنّ التعديات على بيوت المواطنين وتهديدهم مستمرة وتضليلهم في وسائل الإعلام وفرض بالتهديد والتخويف والإرهاب اتفاقيات وأمور قانونية غير موجودة هي باطلة بطلاناً مطلقاً، وإذا لم يتم إعلان وقف العمل بالقانون نكون نخالف القانون والمواد الملزمة التي يتوجب في الشكل بتها قبل الدخول بالأساس، وإعطاء الدرس بعدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل».

ودعا التجمع «رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى وقف العمل بالقانون من تاريخ إبطاله في المجلس الدستوري»، كما توجه إلى «نواب الأمة بمواكبة تطلعات الشعب اليهم وتحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الوطن، خاصة أنّ هذا القانون يتعلق بمصير اكثر من مليون مواطن لبناني وإلى إعلان وقف العمل بالقانون لحين دراسة كافة التعديلات المقترحة من النواب ومن تجمع المحامين بشكل عادل ومتوازن للمستأجرين والمالكين على حد سواء وعدم القبول بالتعديلات الصورية المقترحة».