صندوق النقد: برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير على ما يرام
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر والمرتبط بقرض الصندوق «يسير على ما يرام»، متوقعاً صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل.
وقال كريس غارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر خلال مؤتمر صحافي بثت وقائعه على موقع الصندوق «أعتقد أنّ مصر قامت ببداية جيدة». ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعدما قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحرّرت سعر صرف الجنيه. وأدى ذلك إلى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة.
وبفعل قرارات تشرين الثاني، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى قرابة 19 جنيهاً في تداول الأمس. وتوقع غارفيس أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الحالي. وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 24.3 في المئة في نهاية كانون الأول 2016 وهو أعلى معدل مسجل في سنوات. وكان معدل التضحم السنوي قفز في نهاية تشرين الثاني الماضي إلى 20.2 في المئة.
وقال غارفيس إنّ هذا يمكن أن يتغير إذا «ما تم الالتزام بالسياسات». أضاف: «بحلول منتصف العام الجاري يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم». وتابع أنّ «الأمور تسير على ما يرام. الحكومة تقوم بما قالت إنها ستقوم به، والبنك المركزي يقوم بما قال إنه سيقوم به».
إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، قامت الحكومة في كانون الأول الفائت بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة، وهي ضريبة استحدثت في أيلول الفائت بدلاً من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي. وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في احتياطات العملة الأجنبية الى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر. لكنّ هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، بحسب ما أعلن البنك المركزي في الخامس من كانون الثاني. واستلمت مصر الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار. وتعهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنعاش الاقتصاد المصري المتداعي بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011.