الهراوي: على أيّ أساس وُزّع «المختلط» مقاعد زحلة بين الأكثري والنسبي؟

أعلن الوزير السابق خليل الهراوي في بيان، أنّه «مع إقرار قانون انتخابي جديد يضمن صحّة التمثيل للجميع»، مجدّداً دعمه قانون النسبيّة على أساس 15 دائرة.

وقال: «وسط السِّجال القائم اليوم حول قانون الانتخاب، يبقى القانون الذي عملنا عليه، أي النسبيّة على أساس 15 دائرة هو الأصح، حيث إنّه يفتح الباب واسعاً أمام إمكانية تمثيل كافة القوى السياسية في إدارة الشأن العام، فتسقط المحادل الانتخابية كما يعطّل دور المال وشراء الضمائر، ويحفِّز صوت الناخب، أكان أقليّة مذهبيّة في الدائرة أو مؤيّداً لقوى سياسية مناطقية، ما يدفعه إلى التصويت بحماسة لقناعته بأنّ لصوته فعالية».

ورأى «أنّ كلّ ذلك يساعد على إخراج المجتمع اللبناني، وإن على مراحل، من المذهبيّة المتحكّمة به الى المواطنة المنشودة»، مشدّداً «أنّه لم يُفهم انتقال بعض القوى السياسية من تبنّي مشروع النسبيّة إلى تبنّي مشروع المختلط الذي لا يعتمد معياراً واحداً لتوزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي في كلّ الدوائر».

ولفتَ الانتباه إلى أنّه «بعد الاطّلاع على هذا المشروع، تبيّن أنّ في دائرة قضاء زحلة يوزِّع المشروع مقعدين على أساس النسبي، وخمسة مقاعد على أساس الأكثري» وسأل: «كيف نكون، وفق هذا التوزيع للمقاعد النيابيّة في قضاء زحلة، قد حفّزنا الصوت المسيحي كما تريد وتدّعي بعض القوى المسيحيّة وتخوض معارك على ما تقول، من أجل تفعيل الصوت المسيحي في الانتخابات، فعلى أيّ أساس اعتُمد هذا التوزيع؟ سؤال برسم هذه القوى».