السبت , 24/06/2017

العدد:2299 تاريخ:24/06/2017
Home » Article » ما هو أخطر من الاستيطان والاحتلال!

ما هو أخطر من الاستيطان والاحتلال!

فبراير 17, 2017 آراء ودراسات تكبير الخط + | تصغير الخط -

فتحي كليب لا نأتي بجديد عندما نقول إنّ الاستيطان يشكل بالنسبة للمشروع الصهيوني المحور الذي يحرك الحركة الصهيونية في جهودها الهادفة إلى تأكيد أحقية اليهود بأرض فلسطين. وتطبيقاً لهذا المبدأ جندت «إسرئيل»، باعتبارها إحدى أدوات هذا المشروع، كلّ ما تملك من أجل تعزيز الاستيطان على امتداد أراضي فلسطين التاريخية غير آبهة باحتجاجات واستنكارات دولية وغير مهتمة بقرارات دولية وبمواثيق حقوق الإنسان وغير ذلك من ردود الأفعال التي لا تزال على حالها منذ بناء أول مستوطنة بتاح تكفا في فلسطين عام 1878. allegra bad doberan cipro and liver function لعلّ معرفة القيادة الفلسطينية بهذه الخطورة هي التي دفعتها إلى التوجه نحو المحكمة الدولية أولاً والحديث عن وضع قضية الاستيطان أمامها، وثانياً نحو مجلس الأمن لانتزاع قرار يدين الاستيطان ثم الاستقواء بهذا القرار تمهيداً لطرحه أمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة أنّ الاستيطان يرقى وفقاً لجميع القوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى مرتبة جرائم الحرب، لأنّ ما يميز الاستيطان اليهودي في فلسطين هو طابعه الإحلالي والإجلائي أي شعب مقابل شعب . وبالتالي ووفقاً لذلك لا ينبغي الحديث عن أية إمكانية لـ»التعايش» بين الفلسطينيين والمستوطنين أو بين الدولة الفلسطينية المقبلة ودولة المستوطنين، باعتبار أنّ طبيعة الصراع في الضفة الغربية والقدس هو صراع وجودي. فإما الشعب الفسطيني ودولته وإما دولة المستوطنين. valtrex rx information cialis overnight delivery no prescription ويبدو أنّ القضية الفلسطينية، وفي ظلّ السياسات الفلسطينية والعربية الخاطئة، ستبقى وإلى حين موضع تجارب واختبار من قبل الإدارة الأميركية. فعندما وصل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى السلطة، أطلق مجموعة من المواقف المتقدمة في حينه حول الاحتلال والاستيطان. فكان أول رئيس أميركي يتحدث بصراحة ووضوح عن الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967، ويدعو إلى إنهاء هذا الاحتلال ووقف الاستيطان، وإلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ويسعى، أقله نظرياً، إلى حلّ قضايا الصراع وبؤر التوتر في المنطقة والعالم. لكنّ مثل هذه المواقف المُعلنة بقيت مجرد مواقف لفظية لا قيمة فعليه لها لأنها لم تترافق مع ضغوط جدية على حكومة اليمين في «إسرائيل» من أجل وقف الاستيطان بكافة أشكاله ووقف مصادرة الأراضي. والإدارة الأميركية بما تمتلكه من دور كبير في المنطقة وقدرتها على التأثير على الموقف «الإسرائيلي» بإمكانها، إذا أرادت ذلك، أن تمارس ضغوطاً جدية على «إسرائيل» من أجل التزامها باستحقاقات التسوية المتوازنة والشاملة. clomid pills for sale cialis kaufen holland لكنّ مواقف الرئيس الأميركي، خاصة خطابه الموجّه إلى «العالمين العربي والإسلامي» في جامعة القاهرة 4/6/2009 ، والذي دعا فيه «إسرائيل» إلى الوقف الشامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وإلى احترام التزاماتها الدولية بما فيها تلك المنصوص عليها في خطة خريطة الطريق الدولية، بدأت بالتآكل في ظلّ طروحات أميركية تدعو العرب إلى اتخاذ خطوات تطبيعية مع «إسرائيل»، ووسط المساومات الأميركية ـ «الإسرائيلية» الجارية حول مدة وقف الاستيطان، وليس وقفه بالكامل. والأهم من ذلك السياسة العربية والفلسطينية الانتظارية، شكلاً ومضموناً، لما تريد أميركا أن تفعله، وفي المقابل تنشط «الديبلوماسية الإسرائيلية»، في كل مكان وتضغط في كلّ الاتجاهات لتجبر الإدارة الأميركية على التراجع عن مواقفها بل والصمت عن السياسات الاستيطانية في الضفة القدس التي تواصلت وبشكل غير مسبوق. amoxil rhume una bella canzone allegra لا نبالغ القول إنّ سياسة الاستيطان اليهودي في الضفة والقدس وصلت إلى مستوى من الخطورة لم تعد معه مواقف الاحتجاج والإدانة كافية لردع «إسرائيل» التي تخطط استراتيجياتها الاستيطانية وهي تدرك أنّ ردود الفعل الرسمية الفلسطينية ليست جدية ولن تخرج عن إطار التوصيف العام لمخاطر ذلك على «السلام» باعتباره عائقاً أمام أي تقدم في مفاوضات التسوية. وهذا هو لسان حال الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وفي ميدان تهديد ووعيد من قبل مسؤولين في السلطة وفي منظمة التحرير لكن دون ربط ذلك بسياسات وردود فعل بمستوى ما تتعرض له أرض فلسطين، بينما تمضي «إسرائيل» في عملية بناء المستوطنات تباعاً اعتماداً على ما قاله رئيسها الأسبق دايفيد بن غوريون «لقد سيطرنا على فلسطين قطعة قطعة وشجرة شجرة». valtrex keratitis voltaren aerosol buy لم تنتظر «إسرائيل» كثيراً على احتلالها الضفة الغربية حتى بدأت بتطبيق مشروعها الاستيطاني ببناء أول مستوطنة وهي «كفار عتصيون» جنوبي الضفة الغربية، وما لبثت أن نشرت شبكة مستوطناتها في الضفة الغربية، وواصلت توسيعها بعد اتفاقات «أوسلو». وفي نظرة سريعة على تطور سياسة الاستيطان، يبدو واضحاً أنّ هذه السياسة تُعتبر أحد أذرع الدولة اليهودية إلى جانب الجيش.
ووصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس الشرقية عام 1977 إلى حوالي 4 آلاف و400 مستوطن، فيما بلغت أعدادهم عام 1988 إلى نحو 66 ألف و 500 مستوطن. ومع بدء عملية التسوية أعتقد البعض أنّ الاستيطان يمكن أن يتوقف، خاصة أنّ بعض التبريرات التي قُدمت لتوقيع اتفاقية أوسلو هي «إنقاذ الأرض من غول الاستيطان»، لكن على الأرض كانت الصورة مختلفة حيث استمرت عملية الاستيطان وتسارعت وتيرتها في الأعوام السبعة التي تلت توقيع الاتفاقية ليزداد عدد المستوطنين إلى أرقام خيالية بعد العام 2000 حيث وصل عدد المستوطنين إلى 184 ألفاً، فيما ارتفع أضعافاً خلال السنوات اللاحقة ليصل اليوم إلى ما يزيد عن 766 ألف مستوطن يهودي منهم 400 ألف في الضفة الغربية و 360 في القدس الشرقية المحتلة. ويقيم هذا العدد الكبير في 131 مستوطنة، إضافة إلى 10 مستوطنات في القدس الشرقية ونحو 115 بؤرة استيطانية تنتشر على تلال الضفة الغربية.

كلّ هذه المعطيات الرقمية ومخاطرها على القضية الفلسطينية بجميع مكوناتها لا نعتقد أنها خافية على القيادة الرسمية الفلسطينية التي يفترض أنها تمتلك ملفاً تفصيلياً عن سياسة الاستيطان. لكنّ ما ينبغي التنويه إليه والتحذير منه هو حالة الارتخاء على المستوى الديبلوماسي الفلسطيني، خاصة بعد صدور القرار 2334 ، ورغم أهميته الكبيرة، إلا أنه بنظر «إسرائيل» والإدارة الأميركية لا يساوي الحبر الذي كتب به، خاصة أنّ الإدارة الأميركية التي «تنازلت» عن موقفها بنقل سفارتها إلى القدس ليس نزولاً عند رغبة بعض الأصدقاء من الفلسطينيين والعرب، بل لأسباب قد تكون أخطر في مضامينها الفعلية من خطوة نقل السفارة.

نطلق مثل هذا التحذير الذي يجب أن يشكل ناقوس خطر بالنسبة لكلّ من لديه حرص على الحقوق الفلسطينية على خلفية القناعات التي تولدت لدى البعض عن تأثير وأهمية القرار رقم 2334 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23/12/2016 كونه أحدث صدمة في «إسرائيل»، خاصة أنّ القرار الذي صدر قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس السابق باراك أوباما للبيت الأبيض، حاز إجماع الدول الأعضاء في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لأول مرة منذ العام 1979. غير أنّ الأيام التي تلت أي منذ تولي الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب السلطة أكدت أنّ الإدارة الأميركية مقبلة على سياسة جديدة في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني من مدخل موقفها من مسالة الاستيطان.

هذا الاستنتاج مبني على الموقف الأميركي الجديد الصادر عن الناطق باسم البيت الأبيض حول الاستيطان بتاريخ 3 شباط 2017 والذي تضمن ثلاث نقاط غاية في الخطورة ويجب التنبه لها:

أولاً: أنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ المستوطنات الحالية التي أقامتها «إسرائيل» في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لا تشكل عقبة أمام تحقيق السلام.

ـ ثانياً: ترى الولايات المتحدة أنّ بناء مستوطنات جديدة أو توسيعها للمستوطنات القائمة خارج «الحدود» الحالية لدولة الاحتلال قد لا يفيد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين. لاحظ قد

ثالثاً: إنّ إدارة الرئيس ترامب لم تتبنّ بعد موقفاً رسمياً بشأن النشاطات الاستيطانية الحديث هنا عن نشاطات استيطانية وليس عن الاستيطان كسياسة رسمية بالنسبة لإسرائيل ، وأنّ الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة النقاش مع الأطراف المعنية.

يبدو الموقف الأميركي وكأنه ردّ اعتبار لـ«إسرائيل» وهو يشكل تحدياً للقرار 2334 لكنه في التطبيق العملي أبعد من رد اعتبار وهو يشكل إعلاناً أميركياً صريحاً لتدمير جميع المراهنات العربية والأميركية، ويلاحظ أنّ صياغات الموقف الأميركي تقصدت القرار 2334 الذي دعا «إسرائيل» إلى الوقف الفوري والكامل جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً أنّ إنشاء «إسرائيل» مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإنّ الموقف الأميركي هو أبعد من ضوء أخضر أو تغطية وتشجيع على الاستيطان، إنه بكل اختصار دعوة صريحة لـ«إسرائيل» إلى البدء في تطبيق مشروعها الفعلي والمعبّر عنه تحت عنوان ضم الكتل الاستيطانية حول القدس.

على الجميع أن يدرك حقيقة أنّ المشكلة التي تواجهنا اليوم كفلسطينيين هي أننا لا نواجه احتلالاً عنصرياً بغيضا فحسب، بل نواجه أيضاً أبعد من الاحتلال والاستيطان اليهودي وهو الضم، وقمة الاستيطان وذروته هو شكل من أشكال الضم.

إنّ مخطط الضم الذي تعمل «إسرائيل» على فرضه يشمل مستوطنة «معاليه أدوميم» وبعض الكتل الاستيطانية ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، في إطار الاستراتيجية «الإسرائيلية» الأبعد التي تتلخص بمشروع «القدس الكبرى»، ما يقضي على كلّ إمكانيات قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

ومعروف للجميع أنّ ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» والكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» ومستوطنة «جفعات زئيف» من شأنه أن يقلب الميزان الديمغرافي في المدينة ويرفع عدد المستوطنين في شرق القدس نحو 50 ألف مستوطن. كما أنّ ضم مستوطنتي «جفعات زئيف» و«غوش عتصيون» سيرفع عدد المستوطنين إلى نحو 100 ألف مستوطن، وما يرفع عدد المستوطنين إلى 350 ألف مستوطن، وهو رقم يزيد عن تعداد الفلسطينيين في القدس الذي يتراوح بين 200-250 ألف فلسطيني.

بلغت مساحة القدس الشرقية عام 1967 نحو 72 كيلومتراً مربعاً وهي في تزايد مستمر نتيجة سياسات الضم والتوسع «الإسرائيلية». ووفقاً للمخطط «الإسرائيلي»، من المتوقع أن تبلغ مساحة القدس الكبرى نحو 600 كيلومتر مربع أي ما يوازي نحو 10 في المئة من مساحة الضفة الغربية. والمشروع مخصّص لاستيعاب نحو مليون يهودي، وقد يتم تدشينه عام 2020 بإعلان المدينة عاصمة للشعب اليهودي. وبإقامة هذا المشروع تكون «إسرائيل» قد نجحت في إلغاء حدود المدينة الدولية وطمست كلّ ما له علاقة بالقدس الشرقية التي لن تزيد المساحة المخصّصة للفلسطينيين فيها عن 10 كيلومترات مربعة ولن يزيد عدد الفلسطينيين عن 100 ألف فلسطيني موزعين في مناطق معزولة عن بعضها البعض ما يسهل السيطرة عليها.

أمام كلّ هذا، لا يمكن للحركة الوطنية الفلسطينية بجميع مكوناتها السياسية والحزبية والفصائل أن تواصل النضال بنفس الأسس والمقاييس التقليدية، خاصة في ظلّ التغييرات التي يشهدها المجتمع «الإسرائيلي» ونظامه السياسي. فما كنا نتحدث عنه سابقاً أنّ «إسرائيل» هي جيش بواجهة دولة، بينما الوقع الذي أمامنا اليوم هو مستوطنون بواجهة دولة، بمعنى أنّ المستوطنين حلّوا مكان الدولة. يقابل ذلك حكومة يمينية متطرفة يشكل الاستيطان جزءاً من عقيدتها وبرنامجها ومدعومة من إدارة أميركية متوحشة. وما يحصل اليوم هو تلاقي الإدراتين المتوحشتين، وما الموقف الأميركي المعبر عنه من الناطق باسم البيت الأبيض إلا إعلان صريح لإطلاق العنان للتوحش «الإسرائيلي» من خلال الاستيطان والضم.

لم يعد كافيا القول إنّ الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو استيطان استعماري غير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وإنه يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فالموقف الأميركي هو تحول خطير في السياسة الأميركية، يجب أن يترك نتائجه في السياسة الفلسطينية المقبلة التي لا يمكن أن تستمر بالوتيرة السابقة ذاتها. فبعد قرار حكومة نتنياهو بناء أكثر من ستة آلاف شقة سكنية استيطانية استعمارية، في أسبوع واحد، والتلويح ببناء آلاف جديدة من هذه الشقق، وفي ظلّ رعاية سياسية أميركية مباشرة، تكون الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة قد دخلت مرحلة لم يعد يجدي معها الاكتفاء بالتحذير أو مجرد التلويح بإجراءات تأخرت القيادة الفلسطينية الرسمية كثيراً عن تنفيذها.

نقطة الانطلاق يجب أن تبدا من أنّ الاستيطان كان وسيبقى غير شرعي ومرفوضاً ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أدانت جميعها العمليات والنشاطات الاستيطانية. وبالتالي فإنّ هذا التطور الجديد يعطي قيادة ورئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير حقّ الانتقال من حالة التحذير والمناشدة، إلى المباشرة فوراً في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة للردّ، عملياً، على السياسة «الإسرائيلية» في إطار الدفاع عن الأرض الفلسطينية بمختلف الأشكال النضالية إلى سياسة هجومية واستراتيجية نضالية بديلة تعيد الثقة إلى الشارع الفلسطيني وفي مقدمتها:

ـ إعلان عدم أهلية «إسرائيل» في أي عملية تسوية وبالتالي سحب الاعتراف بها بكل ما يقتضيه ذلك من وقف العمل باتفاقيات أوسلو وملحقاتها المختلفة، خاصة وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد «الإسرائيلي» وحماية الحراك الشعبي الفلسطيني وتطويره نحو انتفاضة شعبية شاملة.

ـ تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بنقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن مرة أخرى ومطالبته بالعمل على تنفيذ ما جاء في قراره 2334، وإلى المحكمة الجنائية الدولية. والتقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه.

نحن أمام مرحلة جديدة بكلّ ما للكلمة من معنى وعلى سياستنا تتحدّد سياسات الآخرين، ما يعني ضرورة المبادرة إلى سياسة فلسطينية هجومية تأخذ في اعتبارها كلّ المتغيرات على المستويين الداخلي بإعادة بناء وتطوير نظامنا السياسي بما يمكنه من التقاط اللحظة وتجاوبه إيجاباً معها أو على المستوى الخارجي بإعادة النظر بجميع علاقاتنا سواء مع «إسرائيل» أو مع الخارج. والأهم من ذلك عدم ترك الميدان لدولة المستوطنين التي لن تترك شيئاً للفلسطيني طالما هو غير مكترث لما يحدث.

باحث فلسطيني ـ لبنان

(Visited 69 times, 1 visits today)
ما هو أخطر من الاستيطان والاحتلال! Reviewed by on . فتحي كليب لا نأتي بجديد عندما نقول إنّ الاستيطان يشكل بالنسبة للمشروع الصهيوني المحور الذي يحرك الحركة الصهيونية في جهودها الهادفة إلى تأكيد أحقية اليهود بأرض ف فتحي كليب لا نأتي بجديد عندما نقول إنّ الاستيطان يشكل بالنسبة للمشروع الصهيوني المحور الذي يحرك الحركة الصهيونية في جهودها الهادفة إلى تأكيد أحقية اليهود بأرض ف Rating:
scroll to top