لاريجاني: نسعى إلى حلف استراتيجي مع روسيا

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى التعاون مع روسيا وإلى حلف استارتيجي معها. فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، أن بلاده لا تنوي إنتاج أسلحة نووية وقال: الوقت حان للتخلص من الأسلحة النووية. واعتبر أن الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية أونتاريو الكندية، ضد طهران، حول تعويض المتضررين من الإرهاب، مرفوض ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي.

وقال لاريجاني في حديث متلفز، إن إيران تسعى إلى حلف استراتيجي مع روسيا في المنطقة. وأشار إلى عدم وجود أي خلافات بين موسكو وطهران، حول المسائل الرئيسة الهامة في جدول الأعمال الشرق أوسطي، خصوصا فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية. وأكد أن طهران ترحب بحوار مباشر مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية، لكن «دون شروط مسبقة».

من جهته، قال ظريف في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أمس:»أكدت إيران دائما أن برنامجها النووي يتسم بالطابع السلمي. نحن لا ننوي إنتاج سلاح نووي. هذا الموضوع محسوم. سيتطلب الأمر دهرا من الزمن لكي تتمكن إيران من إنتاج سلاح نووي. وأضاف: يزعم الجميع أن لدينا القدرة الكافية للقيام بذلك خلال عام، لكني أعلن بشكل واضح، أن الأسلحة النووية لن تجلب أي منفعة لأمننا ولن تساعد أمن أي دولة أخرى. الوقت حان للتخلص من الأسلحة النووية. وشدد على أن بلاده ملتزمة بخطة العمل الشاملة، التي شملت تسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمته، تطرق الوزير ظريف إلى موضوع السلاح الكيميائي. وشدد على أنه لا يمكن بتاتا تبرير استخدامه. وأن بلاده تدين استخدام هذا السلاح. وقال إن تهور الولايات المتحدة ودعم بعض الدول للجماعات الإرهابية، زعزع الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن ثقته بعدم وجود حل عسكري للنزاعات في المنطقة. وقال إن الأزمات في سورية والعراق والبحرين واليمن، يجب أن تحل بشكل سياسي فقط.

محكمة كندية

في سياق آخر، أصدرت محكمة العدل في مقاطعة أونتاريو الكندية، حكما قضائيا يقضي بدفع إيران مبالغ مالية، على شكل تعويضات لعائلات ضحايا تضرروا من الإرهاب «الذي تدعمه طهران»، بحسب زعم المحكمة.

وقالت المحكمة: إيران يجب عليها أن تدفع 300 ألف دولار للمدعين ضدها، بعد تقديمهم شكاوى بتعويضهم نتيجة الإرهاب الذي لحق بهم.

ونقل بيان صحافي عن رئيس محكمة العدل، القاضي جلين هلني، قوله: هذا الحكم صدر ضد طهران في الثامن من شباط الحالي. مشددا على أنه «يجب على النظام الإيراني دفع 300 ألف دولار خلال 30 يوما من صدور الحكم».

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي قوله: «هذا الحكم يتعارض مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة القضائية للدول وممتلكاتها وهو أمر غير مقبول».

وأضاف قاسمي: «من المؤسف أن القاضي الكندي، بدون الأخذ بنظر الاعتبار القوانين الدولية ومبدأ مساواة الدول، أصدر الحكم وهو مرفوض من وجهة نظرنا».

وأشار الدبلوماسي الإيراني أن بلاده أبلغت الحكومة الكندية سابقا باحتجاجها الرسمي حول هذا الموضوع عن طريق القنوات الرسمية ذات الصلة، وأنها تحتفظ بحقها بمتابعة الإجراءات السياسية والقانونية في هذا الشأن.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أصدرت محكمة أونتاريو حكما يقضي بدفع إيران مبلغ 13 مليون دولار، وذلك بعد إدانتها باستخدام أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا، لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران، بحسب بيان للمحكمة.

من جهتها، طالبت الحكومة الإيرانية كندا بإلغاء ونقض قانون «محكمة أونتاريو»، كشرط مسبق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي قطعت في العام 2012.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تعهد خلال الحملة الانتخابية العام 2015، بأنه «سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعت من قبل المحافظين»