كرامي التقى «اللقاء الديمقراطي»: لقانون انتخابات يجمع ولا يفرِّق

تمنّى الوزير السابق فيصل كرامي الوصول إلى قانون انتخابات عادل يجمع ولا يفرِّق، معتبراً أنّ لبنان يجب أن يكون مبنيّاً على الحوار.

كلام كرامي جاء بعد استقباله أول من أمس وفد «اللقاء الديمقراطي» والحزب «التقدّمي الاشتراكي». وبعد اللقاء، قال النائب غازي العريضي: «كانت جلسة لمناقشة كلّ القضايا المطروحة اليوم، ولا سيّما في طبيعة الحال الموضوع الذي يشغل كلّ الأوساط السياسية، وهو مشروع قانون الانتخابات الجديد».

أضاف: «قانون الانتخابات في أيّ دولة من العالم، وفي أيّ مجتمع في العالم، هو أعقد عمليّة سياسية، وأصعب عملية سياسية، وهو ليس عملية حسابية، وفي الحساب ثمّة اختصاصيون لامعون في مختلف المواقع. نحن بحاجة إلى اختصاصيّين في السياسة وفي العملية السياسية، خصوصاً في بلد مثل لبنان، أساس وجوده التنوّع والتعدّد»، معتبراً أنّه «ينبغي أن نحافظ على هذا التنوّع في كلّ المواقع وفي كلّ المناطق، لنحفظ هذه الفرادة وهذه النكهة السياسية وهذه الميزة السياسية في منطقتنا، التي يتميّز بها لبنان».

بدوره، تحدّث كرامي فقال: «لقد استمعنا إلى طروحات الأخوة وهواجسهم، وفي الوقت نفسه استمعوا إلى طروحاتنا وهواجسنا».

وإذ أكّد أنّ «هناك تفاهماً حول الكثير من النقاط المشتركة، وهي مبنيّة على أساس مصلحة البلد، لأنّنا نرى أنّ قانون الانتخابات بالعموم يؤسّس لمرحلة مقبلة من الحكم، وهذا أمر مهم جداً، ويجب أن يأخذ بحثاً معمّقاً أكثر من ذلك»، تمنّى أن «يستطيع النوّاب والسياسيّون والوزراء الوصول إلى قانون انتخابات عادل، يجمع ولا يفرّق، وطبعاً لبنان يجب أن يكون بشكل جدّي مبنيّاً على الحوار، وهنا لا أقصد طاولة الحوار، بل الحوار الذي لا يستثني أحداً، حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها».

وأضاف: «عبّرت عن موقفي بكثير من الصراحة. فأنا كنت في حكومة أقرّت قانون انتخابات مبنيّاً على النسبيّة الكاملة وبالدوائر الكبيرة، وأنا مع هذا الموقف، فهناك الكثير من اللبنانيّين الذين يرفضون قانون الستين، لأنّهم يعتبرون أنّ هناك أكثر من 40 في المئة و45 وأوقات 49 في المئة من الشعب اللبناني غير ممثَّل في هذا القانون».

واعتبر أنّ «أكبر حزب في لبنان هو حزب «الكنباية»، أي الناس التي لم تعد تشارك في الانتخابات النيابيّة، والناس التي أصبحت لا تؤمن بالعملية الديمقراطية، وتشعر أنّ صوتها لا يغيّر شيئاً، لذلك علينا تطمين هؤلاء الناس بقانون انتخابات عصري، يوصل صوت هؤلاء الناس إلى المجلس النيابي».

وجدّد التشديد «على تطبيق اتفاق الطائف، الذي يقوم على عدالة التمثيل، وعلى انتخابات بدوائر كبيرة، ومن ثمّ تأليف هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، وبعدها انتخابات خارج القيد الطائفي ومن ثمّ مجلس شيوخ يرأسه شخصية درزية».