حمدان: ندعم إعادة نشاطكم إلى الوطن

بحث وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع وفد من صناعيين سوريين مقيمين في مصر إمكانيات إعادة نشاطهم الصناعي إلى وطنهم والتسهيلات الحكومية في هذا المجال.

وأكد وزير المالية دعم الحكومة لعودة الصناعيين وتهيئة المناخ المناسب لإعادة إقلاع عملهم، معتبراً أن «لا سبيل لاستقرار الاقتصاد وإعادته إلى قوته إلا بإعادة دوران عجلات الإنتاج».

وأوضح حمدان أنّ الحكومة تعمل على دعم مشاريع من شأنها تطوير الصناعة وقال إنها «تفتح ذراعيها للصناعيين الذين خرجوا من الوطن وكانوا خير سفراء لبلدهم في الغربة»، داعياً أعضاء الوفد إلى استثمار علاقاتهم في مصر والسمعة الطيبة التي استحقوها في دعم المنتج السوري وتصديره مستقبلاً.

وحول الواقع الصناعي في حلب، استعرض الوزير حمدان القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعيين الذين دُمِّرت معاملهم في المحافظة أو سرقت، مشيراً إلى أنّ الطاقة الكهربائية في مدينة الشيخ نجار سوف تؤمن قريباً بعد رصد الاعتمادات لشراء مولدتين كهربائيتين باستطاعة 8 ميغا واط لكلّ منهما مع العمل على إصلاح خطوط المياه وتأهيل مطار حلب الدولي لإعادته إلى العمل.

وأشار حمدان إلى سعى الحكومة للعمل على تسهيل باب الاستيراد لكلّ المستلزمات الأولية للصناعة وتخفيض الرسوم الجمركية لبعض المواد الضرورية للإنتاج وإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم وكذلك الصادرات من رسم الانفاق الاستهلاكي لحين إعادة الاستقرار إلى القطاع الصناعي المنتج.

وحول إمكانية تسوية وضع التكليف الضريبي للصناعيين الذين غادروا القطر، قال حمدان: «إنّ المالية لا تحصل أي ضريبة أرباح من مصانع لا تعمل أو تنتج وتحقق الربح ولا تكلف ضريبياً الصناعيين الذين تضرّرت مصانعهم أو سُرقت أو توقفت خلال الأزمة مع ضرورة التمييز بين هؤلاء وبين الصناعيين الذين تحققت الضرائب عليهم قبل الأزمة وتخلفوا عن سدادها فهذه الضرائب يجب أن تُحصَّل في النهاية»، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات الممكنة للصناعيين الذين يريدون تسوية وضع التكليف الضريبى لديهم.

وكشف رئيس تجمُّع رجال الأعمال السوري في مصر خلدون عن زيارة قريبة لوفد من رجال أعمال مصريين إلى سورية لمناقشة مواضيع أبرزها إعادة الإعمار والإنتاج الصناعي، مؤكداً «أنّ المصريين مستعدون لإعطاء استثناءات مهمة للمنتجات السورية».

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد استعداد القسم الأكبر من الصناعيين السوريين العاملين في مصر للعودة إلى وطنهم وحلّ المشكلات المتعلقة باقتراضهم من المصارف الحكومية وبأوضاعهم الضريبية.

وتركزت طروحات الصناعيين خلال اللقاء على مواضيع تتعلق بالجمارك والترفيق وتأجيل أقساط القروض المترتبة عليهم لمدة سنتين ومراعاة شرط عمر الآلات الصناعية المسموح بإدخالها إلى القطر وزيادته إلى 10 سنوات بدلاً من سبع وإعادة النظر بسياسة التصدير المتبعة حالياً.