قانصو: متمسكون بلبنان دائرة واحدة مع النسبية العريضي: الحديث عن فراغ ليس في مصلحة أحد

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، رفض الحزب القومي كل صيغة انتخابية تستهدف أي فريق أو قوّة سياسية في البلد، ونريد صيغة جامعة قادرة على تأمين ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لجهة حُسن التعبير عن إرادة الناس وتأمين سلامة العملية الديمقراطية الانتخابية، وتساهم في تعزيز وحدة اللبنانيين وفي صهرهم لا أن تفرّقهم وتشتتهم أكثر مما هم متفرّقون ومشتتون.

كلام قانصو جاء خلال استقباله وفداً من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي ضم أعضاء اللقاء النواب غازي العريضي، اللواء انطوان سعد، هنري حلو، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وأعضاء القيادة هادي أبو الحسن والدكتور محمد بصبوص.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس قانصو عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب الدكتور مروان فارس، عميد الإعلام معن حمية، العميد وائل الحسنية، وعضو المجلس الأعلى حسام العسرواي.

ورحّب قانصو بزيارة هذا الوفد القيادي من اللقاء الديمقراطي لمركز الحزب القومي ووضع هذه الزيارة في سياق التشاور بين الحزب القومي وما بين الحزب التقدمي الاشتراكي حول المستجدات السياسية، وخاصة تلك المتصلة بالكلام السياسي الدائر في هذه الآونة في لبنان، والنقاشات الناشئة عنه والمتصلة بشكل خاص بقانون الانتخابات النيابية.

وقال: كل صيغة انتخابية لها بُعد طائفي أو مذهبي سبق في سياق النقاشات التي امتدّت على مدى هذين الشهرين أنّ عرضت علينا ورفضناها وتمسّكنا بصيغة لبنان دائرة واحدة مع النسبية، لأننا نرى في نظام النسبيّة نظاماً يؤمن عدالة التمثيل ويؤمن وحدة المعايير ويساهم في التخفيف من حدّة النعرات والعصبيات المذهبية.

وأضاف: سمعنا من الأخوة في الحزب التقدمي الاشتراكي أنّهم منفتحون على أي فكرة وعلى أي صيغة تضمن وحدة المعايير من جهة، وتؤدّي إلى صحة التمثيل وعدالته من جهة ثانية.

وتابع: «سبق أن طُرحت الفكرة على طاولة الحوار، طرحها الرئيس نبيه بري، حينما أكد على جميع القوى السياسية الممثلة في طاولة الحوار، ضرورة الإنصراف إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من دستور الطائف، وهذه المادة التي نصّت على مجلس نيابي لا طائفي وعلى استحداث مجلس شيوخ تتمثّل فيه العائلات الروحية. يومها كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي إيجابياً من هذه الصيغة، ونحن كان موقفنا أيضاً إيجابياً، لذلك نعيد التذكير والمطالبة بضرورة العودة مجدداً، وهذه من واجباتنا أن نذكّر دائماً بأننا حينما نطالب بتنفيذ هذه المادة فإننا نطالب بتنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف. هذا دستور البلاد وهذا الدستور اتفقنا عليه وهذا الدستور اعتبرناه بوابة للعبور إلى مشروع الدولة العادلة والقوية. لذلك نطالب بالعودة إلى المادة الثانية والعشرين من الدستور بوضع قانون للانتخابات النيابية يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي لا طائفي.

وقال قانصو: وهنا نعتبر أن مشروعنا الذي قدّمناه في العام 1997 يؤدي إلى هذا الغرض أي لبنان دائرة واحدة مع النسبية من خارج القيد الطائفي وأن يستحدث مجلس شيوخ يُطمئن العائلات الروحية. هذا الموضوع كان متوافقاً عليه في هذا اللقاء مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، كما نحن متفقون على ضرورة أن لا يمُدّد للمجلس النيابي وأن لا نؤدي إلى أي فراغ على مستوى المجلس النيابي لأن الفراغ على مستوى هذه السلطة هو أخذ البلاد إلى المجهول، وإلى مجهول قاتم نحن لا نريده. ولذلك من الضروري على القوى السياسية أن تكثّف لقاءاتها وحواراتها لإنتاج القانون العتيد ولدينا أشهر ثلاثة أو أربعة قادرون من خلالها على وضع قانون جديد قبل أن نصل إلى مهلة نهاية ولاية المجلس التي هي في منتصف شهر حزيران.

وختم: طبيعي، مررنا على موضوع مناقشات الحكومة للموازنة ونحن متفقون بأنه لا يجوز لهذه الموازنة أن تكون ضرائبها تطال الفئات الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود. هناك مكامن للهدر في البلد ومعروفة، فلماذا لا تتجه الدولة إلى ضبط هذه المكامن وإلى وقف هذا الهدر وهذه السرقة في عدد من قطاعات الدولة بدلاً من أن تلجأ إلى فرض ضرائب على الفقراء؟ وثانياً السلسلة هي حق مكتسب للموظفين في السلك العسكري والأمني في لبنان، وهذا حق ويجب أن يُعطى هذا الحق لأصحابه، وذلك عن طريق تأمين مداخيل كما قلت من خارج فرض ضرائب تضغط على الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود.

وقال النائب العريضي من جهته: التقينا بقيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وطبعاً هذا لقاء في سياق سلسلة من اللقاءات، ومرحلة طويلة من العمل الوطني المشترك بيننا وبين الحزب القومي، نضال طويل أثمر نتائج كثيرة مهمّة حاسمة في مراحل مفصلية في تاريخ البلد، سواء على مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي» والنجاح بتحرير الأرض بخيار المقاومة. وأيضاً على مستوى العمل الوطني المشترك في الداخل لإنجاز الإصلاحات السياسيّة التي أقرّت في اتفاق الطائف الذي كان ولا يزال الدستور الذي نحتكم إليه في كل خلافاتنا ومواقفنا والذي منها ننطلق لمقاربة كل الأفكار وكل المشاريع وكل الاستحقاقات التي تنقل البلد من حالة الطائفية والمذهبية إلى الحالة التي تمّ تكريسها في اتفاق الطائف، كمدخل إلى حل سياسيّ شامل في البلد.

ولذلك الموضوع الأساسي الذي يناقش في البلد هو قانون الانتخابات، لذا أعتقد أنّ تفاهماً تاماً كان بيننا وبين الرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي على المقاربة السياسية لضرورة الشروع في إنجاز قانون انتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها بعيداً عن أي تفكير أو أي تهويل أو أي تلويح باحتمال حصول فراغ سياسي في البلد بعدم إجراء الانتخابات النيابية.

وأكد أن الفراغ ليس في مصلحة أحد في البلد، وإذا حصل فراغ، فهو فراغ في الدولة. إذا حصل فراغ فلا يعود بإمكاننا حتى ولو اتفقنا في لحظة من اللحظات على مشروع قانون جديد للانتخابات، لا يعود بإمكاننا إقرار هذا المشروع. مجلس نيابي قديم من 1972 إلى 1990 استمرّ ولم يكن يمثل كل اللبنانيين، ولم يكن يمثل فئات كبيرة على مختلف انتماءاتها، لكن بهذا المجلس انتخب أكثر من رئيس جمهورية، وكان الاحتياط التشريعي الدائم لانتخاب رئيس من جهة ولإقرار الإصلاحات الدستورية من جهة واتخاذ قرارات قد تكون حاسمة ومصيرية، لذلك الحديث اليوم عن فراغ في المجلس النيابي أمر غير مقبول، بهذا القدر يجب أن نذهب إلى انتخابات، وفي رأينا لا يزال لدينا متّسع من الوقت ــ ولو تأخرنا ــ لإنجاز قانون جديد للانتخابات. وأعتقد أنّ ثمة لقاء ولو غير مباشر حتى الآن على مستوى الطروحات على اعتماد المعايير الواحدة، بعيداً عن حسابات ترتيب أوضاع هذا الفريق السياسي أو ذاك. العملية ليست عملية حسابية، هي عملية سياسية في العمق، نحن كما هو معلوم تقدّمنا بأفكار إلى الرئيس نبيه بري الذي نوجّه إليه كل التحية وكل التقدير وكل الإحترام وكل الحرص على أفضل علاقة معه. هو حامي التركيبة السياسية اللبنانية . فعندما يقف على المفترقات الصعبة في البلد يقف الموقف الصحيح والصائب. واليوم كان له كلام واضح ضدّ الفراغ من جهة، وقال لا يحاولنّ أحد تحميل وليد جنبلاط مسؤولية ما يجري، لقد أخذوا موقف جنبلاط من قانون الانتخابات شمّاعة، الدليل أنّ جنبلاط لم يرفض مشاريع كثيرة، رفضها غيره، بل بالعكس تقدّم بأفكار للنقاش وتصبّ في خانة الوصول إلى اتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية اللبنانية.

وختم: تناولنا طبعاً الموضوع الاقتصادي الاجتماعي والمناقشات الدائرة في الحكومة على مستوى إقرار الموازنة، ومعالجة مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، بعيداً عن منطق العشوائية في البحث عن واردات لكي نذهب إلى إقرار سلسلة ومعالجة واقع اجتماعي آخذين بعين الاعتبار تأمين واردات ثابتة ليس على حساب الناس، بل بضبط الواردات بمعنى منع التهريب ومنع السرقة ومنع الهدر ووقف الفساد، الأمر الذي يشكو منه الجميع.