داعش يفتح معارك «الزوايا الحدودية الضيقة» من اليرموك… نحو الأردن بريّ: سرّ القانون غموض النتائج… وقانصو للاشتراكي: الحلّ بالمادة 22

كتب المحرّر السياسي

كما كسر لقاء أستانة بانعقاده جسر التحالف بين الفصائل المسلحة التي تشغّلها تركيا والسعودية، بجبهة النصرة وأنتج حرب ريفَيْ حلب وإدلب بينهما، بدأت مع مسار جنيف عملية كسر احتكار الائتلاف المعارض ومن بعده مؤتمر الرياض ومن قبله مجلس اسطنبول، لتمثيل المعارضة السورية في المفاوضات، بعدما وجّه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتنسيق مع موسكو دعوات منفصلة لتشكيل وفد من خمسة أعضاء لكل من منصتي القاهرة وموسكو المعارضتين. وبقيت دعوتان بمقعدين يفترض أن تكون قد تلقتها كل من وحدات حماية الشعب الكردي والرئيسين السابقين للائتلاف أحمد معاذ الخطيب وأحمد الجربا، إضافة لدعوة وفد مشترك من هيئة التفاوض لمؤتمر الرياض والفصائل المسلّحة بعشرة أعضاء.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن عن جاهزية موسكو للتعاون مع واشنطن في معارك الرقة، فيما كانت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن تعلن عن بدء مرحلة جديدة من مراحل المواجهة على طريق دير الزور – الرقة، بعد تعثّر تقدمها رغم الغطاء الجوي الأميركي على محاور شمال الرقّة وريفها، بعدما تعثّرت أيضاً فرص التوصل لتفاهم أميركي تركي حول حدود الدورين التركي والكردي في معركة الرقة، بينما بات الجيش السوري ممسكاً بالطريق الدولية التي تربط حلب بالرقة مروراً بضواحي مدينة الباب.

وفي موازاة التعثر الأميركي في الحرب على داعش في الرقة والتعثّر التركي في مدينة الباب رغم الإعلان مرات متعددة عن قرب الحسم هناك، بادر تنظيم داعش لفتح معركة الحدود الأردنية السورية الفلسطينية، حيث مثلث اليرموك والزاوية الحدودية الضيقة، واضعاً يده على عدد من القرى التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لغرفة موك التي يديرها الأميركيون من الأردن، وأعلنت فصائل الجبهة الجنوبية عن طلب الاستعانة بالطيران الأردني للتمكّن من تحقيق الصمود اللازم بوجه هجوم داعش. بينما رأى المتابعون أن التحاق الفصائل بمعارك جبهة النصرة في درعا ترتّب عليه إخلاء المواقع التي دخلها تنظيم داعش، وفق خطة توجّه نحو زاوية حدودية دقيقة أشد خطورة هي المربع الحدودي السوري العراقي الأردني السعودي، الذي يطمح داعش للسيطرة عليه انطلاقاً من محافظة الأنبار العراقية ضمن خطة الانسحاب من الموصل فالأنبار ومن محافظة دير الزور السورية، عندما يحين وقت الانسحاب من الرقة فدير الزور، فتصير حرية الحركة متاحة أمامه نحو كل من الأردن والسعودية، ويشكل تحرّك داعش الحالي قرب الحدود الأردنية الفلسطينية مع سورية خطوة أولى لفتح الطريق نحو إمساك قاعدة ارتكاز في المربع الحدودي السوري الأردني العراقي السعودي.

لبنانياً، بقي قانون الانتخابات النيابية على الطاولة من دون تقدم باستثناء إعلان النائب وليد جنبلاط عن استعداده للسير بصيغة مختلطة بين النظامين النسبي والأكثري من دون توضيح طبيعتها، ما يعني خروج النقاش من عنق الزجاجة الذي كان يحول دون تقدم البحث عن صيغة توافقية للقانون الجديد، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يُطلق على هامش مشاركته في طهران في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية موقفاً من المناقشات الجارية حول القانون الانتخابي، يؤكد خلاله التوافق مع رئيس الجمهورية على رفض التمديد والستين والفراغ، والضغط على الجميع للوصول لصيغة توافقية منتقداً مقاربة الأطراف للقانون بحساب الحصص، لأن سر القانون الانتخابي الصحيح يكمن في بعض الغموض في توقع نتائجه، فيما جدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أثناء استقباله وفد اللقاء الديمقراطي النيابي الذي يقوده الحزب التقدمي الاشتراكي قناعة القوميين بأن صيغة مجلسَيْ النواب والشيوخ التي نصت عليها المادة 22 من الدستور لا تزال هي الأمثل والأشدّ عدالة ولا تقصي أحداً وتحفظ صحة التمثيل باعتماد الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي بعيداً عن القيد الطائفي في المجلس النيابي تحقيقاً لاتفاق الطائف والدستور.

قانصو: النسبية تؤمّن العدالة

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، رفض الحزب القومي كلّ صيغة انتخابية تستهدف أيّ فريق أو قوّة سياسية في البلد، ونريد صيغة جامعة قادرة على تأمين ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لجهة حُسن التعبير عن إرادة الناس وتأمين سلامة العملية الديمقراطية الانتخابية، وتساهم في تعزيز وحدة اللبنانيين وفي صهرهم لا أن تفرّقهم وتشتتهم أكثر مما هم متفرّقون ومشتّتون.

وقال قانصو خلال استقباله أمس وفداً من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي: «كلّ صيغة انتخابية لها بُعدٌ طائفي أو مذهبي سبق في سياق النقاشات التي امتدّت على مدى هذين الشهرين أنّ عرضت علينا ورفضناها وتمسّكنا بصيغة لبنان دائرة واحدة مع النسبية، لأننا نرى في نظام النسبيّة نظاماً يؤمن عدالة التمثيل ويؤمن وحدة المعايير ويساهم في التخفيف من حدّة النعرات والعصبيات المذهبية».

وأكد «ضرورة الانصراف إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من دستور الطائف، التي نصّت على مجلس نيابي لا طائفي وعلى استحداث مجلس شيوخ تتمثّل فيه العائلات الروحية».

خيارات عون بعد توقيع الحريري…

بعد توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لتصبح الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي جزمت مصادره لـ«البناء» إصراره على موقفه حيال رفض توقيع المرسوم وأن توقيع وزير الداخلية ورئيس الحكومة لا يعني أن الاستحقاق النيابي سيجري وفقاً للقانون النافذ، بل إن رفض رئاسة الجمهورية التوقيع يعني تعطيل إجراء الانتخابات، وبالتالي رد المسؤولية الى القوى السياسية للاتفاق على قانون جديد وأن احتمال انتخابات على الستين قد سقط ما يعني البحث عن خيارات وبدائل أخرى أسهلها إنجاز قانون جديد».

وقبل توقيعه المرسوم وتجنباً لإثارة حفيظة رئيس الجمهورية، أبلغ رئيس الحكومة بعبدا بالخطوة من باب العلم والخبر، لكن ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر بتأكيده، كما نقل زواره لـ«البناء»، تشديده على أن «هناك مهلة إضافية أمام القوى السياسية لإنتاج قانون جديد حتى نهاية ولاية المجلس الحالي وعدم انزعاجه حيال توقيع رئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات ويعتبرها إجراء قانونياً وليست خطوة سياسية موجّهة ضده، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم فور وصوله إليه ولن يستطيع أحد وضعه أمام الامر الواقع». ونفى الزوار أن «يكون عون بوارد تقديم ضمانات أو طمأنة الى أي مكوّن، بل القانون والدستور هما ضمانة الجميع وأي قانون انتخاب يجب أن يحقّق عدالة التمثيل للمجتمع اللبناني لا أن يحقق مصلحة القوى السياسية».

كما نقل الزوار عن عون تأكيده أن لا مشكلة بين بعبدا وبيت الوسط بل التواصل مستمرّ بينهما وأن عون لن يخالف خطاب القَسَم بإقرار قانون جديد، وبالتالي لن يقبل بأيّ نوع من التمديد بشكل قاطع، وأنه يملك خيارات عدّة لمواجهة ذلك، أولها مخاطبة المجلس النيابي عبر رسالة يدعوه فيها للإسراع في إقرار مشروع قانون من القوانين الموجودة في الهيئة العامة كجزء من الضغط على القوى السياسية، ومن الخيارات اتفاق رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي على عقد جلسة للتصويت على مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي، أما الخيار الثالث، فهو طرح ملف القانون في مجلس الوزراء بعد إنهاء جلسات الموازنة ووضع أطراف الحكومة التي تمثّل معظم القوى في المجلس، أمام مسؤولياتها مع احتفاظ عون بخيار الفراغ على الطاولة إذا فرض عليه التمديد».

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد «اللقاء الوطني» برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في بعبدا إنّ «المعركة السياسيّة اليوم هي معركة للتغيير ركنها الأساسي هو قانون الانتخاب وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصبَ أعيننا وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً بحيث لا يُعتمد أي قانون يسحق الأقليات بين الطوائف وفي داخلها». وأضاف: «ما زلت متشبثاً بالوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن».

بين مشروع برّي وصيغة باسيل

ومع توقيع رئيس الحكومة والمهلة التي منحها رئيس الجمهورية حتى حزيران المقبل، ستدخل القوى السياسية منذ اليوم في سباق مع المهل الدستورية لتزيد فرص التوصُّل الى قانون انتخابي جديد صعوبة، لكنها ليست مستحيلة مع المعلومات التي ترددت أمس، بأن الحزب التقدمي الاشتراكي وافق على صيغة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المختلط مع التأهيل، بينما سيتحوّل مجلس الوزراء الى إحدى ساحات المواجهة حول قانون الانتخاب بعد إقرار قانون الموازنة.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إن «النقاشات في اللجنة الرباعيّة والتواصل المستمر الذي يحصل بين المعنيين لم تُفْضِ الى نتيجة نهائية حتى الآن، لكن النقاش انحصر بين قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط وبين القانون المختلط مع التأهيل الذي قدّمه الوزير باسيل»، واعتبرت المصادر أن «قانون باسيل مع بعض التعديلات متقدّم ولديه فرص حقيقية للتوافق حوله ولا يؤمن العدالة التمثيلية مئة في المئة، لكنه الأكثر عدالة من بين المشاريع المطروحة ويحقق الاستقرار على مستوى الطوائف ولا ينال من أي قوة سياسيّة ويسمح لوجوه جديدة بالدخول الى الندوة البرلمانية ويراعي المعايير الموحّدة».

وأكدت المصادر أن «هذا القانون يتوافق مع قناعة التيار الوطني»، متوقعة أن «يوافق الرئيس عون عليه كما توقعت أن يبصر قانون جديد النور في وقت قريب»، ولفتت الى أن «موقف الحزب الاشتراكي هو الأكثر غموضاً حيال كل الصيغ التي تطرح عليه»، مضيفة أن «حزب الله وحركة أمل لا يمانعان مختلط باسيل، لكن المستقبل والنائب وليد جنبلاط يرفضانه وحزب القوات أيضاً، لكن عملية تدوير الزوايا مستمرّة لإقناع المعترضين عليه». موضحة أن «اعتماد الشوف وعاليه كدائرة انتخابية واحدة أحد مطالب جنبلاط وتمّ تجاوزها، لكن ليست المطلب الوحيد للمختارة، بل هناك مطالب أخرى تتعلق بوضع جنبلاط الانتخابي والسياسي وزعامته في الجبل قد يبدو من الصعب تحقيقها في أي صيغة من الصيغ».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إن «تمسّك تيار المستقبل والوزير جنبلاط بمصالحهما السياسية والانتخابية يعرقل التوصل الى قانون جديد، حيث ينظر الطرفان الى أي صيغ تطرح في اللقاءات التي تحصل من زاوية تأمين مصلحتهما والحفاظ على مقاعدهم النيابية ولا يريدان أن يتقلص حجما كتلتيهما مقعداً واحداً، خصوصاً إذا اعتمدت النسبية الكاملة».

وأشارت المصادر الى أن «فريق 8 آذار موحّد حيال تمسكه بقانون النسبية ورفض أي صيغ استنسابية»، ولفتت الى أن «قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أحد الحلول، لكنه يحتاج الى تحضيرات تقنية لا سيما بما يتعلّق ببند اقتراع المغتربين».

وأيّد تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الاسبوعي أمس، بشكل قاطع وحاسم موقف الرئيس عون ودعا الكتل السياسية الى تحمّل المسؤولية في ما يخصّ قانون الانتخاب، وأكد النائب ابراهيم كنعان باسم التكتل «الحرص حتى اللحظة الأخيرة على اتفاق الطائف، بمقدار الحرص على قانون انتخاب جديد»، قائلاً «إن مَن يأخذنا الى أمر واقع مشابه للذي نعيشه اليوم، هو مَن يتخلَّ عن الطائف والدستور والميثاق والشراكة، لا نحن والرئيس».

وحضر قانون الانتخاب خلال لقاء كنعان ووزير الإعلام ملحم الرياشي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وأشار النائب وليد جنبلاط في تصريح أمس الى اننا «عارضنا بالأساس النسبية، لأن لا معنى لها في ظل نظام طائفي، لكنني تقدّمت بمشروع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يتضمّن حلاً وسطاً وأنتظر منه جواباً وهو اليوم في طهران».

أضاف أن «الموضوع ليس قضية تحجيم لا دروز ولا غير دروز، ما من أحد في لبنان يستطيع أن يلغي الآخر، نحن نريد قانوناً مقبولاً للانتخابات، وإذا كان لا بد من الخلط بين النسبية والأكثري لا بأس».

.. وجلسة للحكومة اليوم

وفي موازاة ذلك، وعلى إيقاع التحرّكات المطلبيّة في الشارع، يستكمل مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع الموازنة العام في جلسة يعقدها في السراي الحكومي برئاسة الحريري، وقطع وزير المالية علي حسن خليل، الطريق على مَن يحاول تعديل سلة الضرائب لمصلحة قطاعَي العقارات والمصارف على حساب الطبقة الفقيرة، وأكد أن «الضرائب التي وردت بمشروع الموازنة أقرّت في الهيئة العامة لمجلس النواب، وتمّ التصويت عليها بإجماع الكتل النيابية وأن «الضرائب الأخرى التي أضيفت هي مجموعة من الإجراءات القابلة للنقاش». وقال: «من موقعي لن أقبل بأن تمسّ أية ضريبة الطبقات الفقيرة ومعيشة الناس أو ذوي الدخل المحدود».

كما أكد أننا «رفعنا السلسلة من ضمن مشروع الموازنة وكلفتها العامة محدّدة باحتياط الموازنة».

وفي السياق، تنفّذ هيئة التنسيق إضراباً اليوم تزامناً مع انعقاد الجلسة الحكومية للمطالبة بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب كحقّ مكتسب للأساتذة وموظّفي الإدارات العامّة.

ودعت لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامّة كافّة المتعاقدين العاملين في الإدارات والدوائر الرسمية، إلى «الاعتصام والتظاهر اليوم لمطالبة المجلس النيابي بضرورة إقرار مشروع القانون المتعلّق بالمرسوم الرقم 2001/5240، الرامي إلى استفادة جميع المتعاقدين الذين مضى خمسة وعشرون عاماً على خدمتهم الفعليّة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونيّة موظفي الدولة، وكذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب».

بري: وحدة الفلسطينيّين هي الأساس

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «وحدة الفلسطينيين تبقى الأساس»، ودعا خلال كلمته في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني في طهران، الى «تحقيق الإجماع حول فلسطين، إذ إن على القاصي والداني أن يعرف ان إطفاء النيران المشتعلة في الشرق يبدأ من فلسطين وينتهي بها». وتوجّه الى الادارة الاميركية بالقول «ان مجرد التلاعب بالألفاظ والإشارة الى نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس أمر يشجع «إسرائيل» على اتخاذ المزيد من القرارات الاستباقية لنسف السلام وإشعال الشرق الاوسط»، داعياً الى «استعداد عربي وإسلامي لمثل تلك الخطوة».