موجز
عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعاً جمع فيه الأطراف المعنية بمسألة الترخيص لمسلخ الدواجن في بلدة تربل البقاعية، للاستماع إلى آراء لجنة التراخيص والمستثمر والمعترضين وشركة التقييم البيئي.
وهدف الحاج حسن إلى توضيح الأمور وإزالة الالتباسات بعد التثبت من قانونية الترخيص الممنوح من وزارة الصناعة وعدم وجود أي شوائب بالنسبة إلى الترخيص، وذلك باعتراف جميع المشاركين بالاجتماع.
ـ أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً يتعلق بتنظيم الإعلانات التي تلجأ إليها بعض الشركات وتكون غير واضحة للمستهلكين بهدف الترويج للسلع والخدمات بغير خصائصها وأسعارها الحقيقية.
وأكد التعميم ضرورة ذكر «الثمن الإجمالي والنهائي للسلعة متضمناً عناصر الكلفة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى أو بدل خدمة التوصيل إذا وجدت»، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعتبر «أي إعلان لا يراعي ما ورد أعلاه خادعاً حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم أمام القضاء المختص».
كما أصدر خوري بلاغاً آخر يتعلق بوجوب ذكر الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصاقات المنتجات الموضبة.
وذكر البيان «بوجوب ذكر كافة المعلومات المذكورة في المادة 7 من قانون حماية المستهلك وخصوصاً الوزن الصافي للمنتج أو حجمه أو عدده على لصاقات أو توضيب هذه المنتجات»، حيث سيتم «اتحاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين وإحالتهم أمام القضاء المختص».
بحثت لجنة المال والموازنة خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، «اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 190، تاريخ 26 حزيران 2010، لجهة إعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، ويرمي القانون إلى حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تطال عدداً كبيراً من اللبنانيين».
وتمّ الاتفاق على «إعادة صياغة مواد القانون وإجراء بعض التعديلات لضمان حقوق المساهمين، كما الدائنين والموردين، بشكل يحترم الأصول المالية والقوانين المرعية الإجراء».
وأعطى رئيس اللجنة مهلة أسبوع لكلّ من وزارة المال والتعاونية للعودة إلى اللجنة مع الصياغة الجديدة لبتها في جلسة تعقد قبل ظهر الخميس 2 آذار 2017.
أكدت وزارة البيئة، في بيان، أنها لم تعف المشروع من الدراسات البيئية وبأنها ووفق الصلاحيات المنوطة بها في القوانين والمراسيم المرعية ولاسيما مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633/2012 قد تابعت مشروع إنشاء ملعب بلدي جديد ومواقف سيارات تابعة له في القسم الشمالي من العقار الرقم 1925 منذ العام 2015، وذلك حين وردها كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الرقم 3910/1 تاريخ 13/10/2015 الذي يطلب فيه تصنيف المشروع المذكور وفقاً لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633/2012، حيث تبين أنّ هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى دراسة فحص بيئي مبدئي، وقد تم تشكيل لجنة تقنية ضمن وزارة البيئة لمراجعة دراسة الفحص البيئي المبدئي وفقاً للأصول، وقد تابعت اللجنة التقنية مهام عملها ضمن المهل الزمنية المحددة في المرسوم الرقم 8633/2012 وضمن الآلية المحددة في القرار الرقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي ».