ميقاتي: لماذا لا يُعتمد مشروع حكومتنا بعد تعديل شكل الدوائر وحجمها؟
تساءل الرئيس نجيب ميقاتي عن ماهيّة معوّقات البحث في مشروع قانون النسبيّة الذي أعدّته حكومته الأخيرة وتعديل ما ينبغي تعديله في شكل الدوائر وحجمها، مشيراً إلى أنّ هذا المشروع يعتمد النسبيّة بمعايير واحدة وعادلة ويحقّق أفضل تمثيل بين الخيارات المطروحة.
واستغرب في تصريح أمس، «تراجع النقاش في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابيّة، وكأنّ هناك من يريد إبقاء الغموض سيّد الموقف، أو إيصالنا إلى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج وأعذار مختلفة أو إدخال البلد في متاهات وسجالات دستورية لا يحمد عقباها».
وقال: «لعلّ الأكثر غرابة هو أنّ جميع المسؤولين يقولون الشيء ونقيضه، فهم يصرّحون من جهة برفضهم قانون الستين والسعي لإنجاز قانون جديد للانتخاب، ومن جهةٍ أخرى يبرّرون لأنفسهم التلكّؤ الحاصل في إقرار هذا القانون. فطالما كلّ الخيارات الانتخابية قد أُشبعت درساً، وثبت أنّ قانون النسبيّة الذي أرسلته حكومتنا والذي يعتمد النسبيّة بمعايير واحدة وعادلة، يحقّق أفضل تمثيل بين الخيارات المطروحة، ما الذي يعيق تكثيف البحث فيه وتعديل ما ينبغي تعديله في شكل الدوائر وحجمها، بما يؤمّن إقراره في المجلس النيابي ضمن المهل المتاحة، وبالتالي يصبح التأجيل التقني لأشهر قليلة لوضع الآليّات التنفيذيّة للقانون أمراً مشروعاً ومقبولاً؟».
وفي الشأن المالي، قال ميقاتي: «ما لفتنا خلال النقاش في موضوع أرقام الموازنة، تسابق الوزراء المعنيّين على الإعلان عن رصد مبالغ جديدة للمناطق كافة، في وقت يغيب الحديث بشكلٍ لافت حكوميّاً ووزاريّاً عن مصير مبلغ المئة مليون دولار الذي أقرّته حكومتنا لمدينة طرابلس ولم يُصرف منه حتى الآن سوى القليل، مع أنّه مرّ زمن طويل على إصدار المرسوم ولم يتمّ تنفيذ المشاريع الملحّة، فيما المطلوب إعطاء أولويّة لمدينة طرابلس لكي تكون على المستوى الإنمائي المطلوب. ولو أُتيح لحكومتنا أن تستمرّ فترة إضافيّة، لكانت حتماً باشرت بتنفيذ ما يجب تنفيذه ولم تترك هذا الموضوع الإنمائي لطرابلس في أدراج التأجيل والتجاهل».
وعن موضوع البحث في قانون العفو، قال: «من حيث المبدأ، علينا النظر إلى الموضوع بعين إيجابيّة تأخذ في الاعتبار أولويّة بسط سلطة القانون والعدالة»، ورأى «ضرورة إيجاد حلّ عادل لمن أمضوا فترة في السجون من دون محاكمات، أو أمضوا فترة في السجن أطول من الفترة التي يمكن أن يحكموا فيها لو أُنجزت محاكمتهم. وأساس في مقاربة هذا الملف، هي ضرورة السعي لعدم تحويل السجون من مكان لإحقاق العدالة إلى مكان لتخريج الإرهابيّين بسبب التباطؤ في المحاكمات وإحقاق الحق».