أخبار
التقى مُفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفداً من كتلة «اللقاء الديمقراطي» والحزب «التقدّمي الاشتراكي». وبعد اللقاء، دعا النائب غازي العريضي إلى إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها الدستوري على أساس قانون انتخابات جديد، معتبراً أنّ «في ذلك مصلحة للبنان، للاستقرار، للوحدة الوطنية، لتفعيل عمل المؤسسات لمواجهة كلّ التحدّيات وكلّ التهديدات، سواء من قِبل «إسرائيل» أو للاستمرار في حماية البلد ممّا يخطّط له أحياناً من استهدافات إرهابيّة معيّنة».
رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح، أنّه «منذ سنوات والقضية الفلسطينية تدخل في دائرة الخطر، العالم الغربي يخطّط مع بعض الأنظمة الرسميّة العربيّة لإنهاء القضية بشكل نهائي، الوتيرة السريعة في بناء المستوطنات، والإجراءات الواضحة لتهويد القدس، والمحاولات المستميتة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس. كلّها مؤشّرات على هذا الهدف الأسود».
أضاف: «بطبيعة الحال، فإنّ الأجواء القاتمة التي تخيّم على منطقتنا وعلى الفلسطينيين تحديداً، تساعد بعض الدول المتآمرة على تنفيذ هذا المخطّط»، وقال: «إنّ ما نطلبه من الفلسطينيّين في الداخل والخارج هو الانتباه، والوعي والثبات على الموقف الموحّد الرافض لكلّ أشكال التسوية مع العدو»، مؤكّداً أنّ «نبذ الخلافات والتمسّك بخيار المقاومة هما الكفيلان بإفشال الأهداف الاستكباريّة».
أسف المكتب السياسي لحزب «الديمقراطيون الأحرار» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، «لدخول البلاد في المهلة القانونيّة لإجراء الانتخابات النيابيّة من دون الاتفاق على قانون جديد يحقّق عدالة التمثيل ونزاهة العملية الإجرائيّة، ما يشكّل نكسة لتطبيق القوانين ووقف الفساد ونقل البلاد إلى القانون والنظام، وتظهير صورة لبنان الحقيقية»، وناشد النوّاب التوافق على إقرار القانون الأكثر تمثيلاً، وعدالة القانون الذي يعتمد النظام النسبي عبر الدوائر الكبرى، بحيث يتمثّل الجميع كلّ بحسب حجمه وتنبثق عنه سلطة تعكس الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة»، ورأى أنّ «الوقت حان لنعمل للدولة، لأنّها الضامن الأساسي لأبنائنا وأحفادنا، ولنأخذ برأي رئيس الجمهورية لأنّه الوحيد صاحب القسم الدستوري المؤتمن على الوطن والدستور، وعليه نتكّل وبه نثق كي نصل إلى برّ الأمان».
وناشد «مجلس الوزراء وقف الإجحاف بحقّ المظلومين، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها وباقي النفقات من وقف السرقات والهدر في معظم المرافق، حيث يتوقّع الخبراء أنّ تفيض موجودات الخزينة العامّة في حال طبّقت القوانين، خصوصاً أنّ هذه الموازنة تفتقر إلى سياسة إنعاش القطاعات المنتجة».