عودة سريعة إلى النقاش الانتخابي… وأفكار جديدة

هتاف دهام

تعود الاجتماعات المخصّصة لقانون الانتخاب هذا الأسبوع، في ظلّ مواقف رئيس الجمهورية الضاغطة لإقرار قانون انتخابي جديد يُراعي صحة التمثيل وعدالته.

في مسعى أخير لتوافق لا يزال حتى الساعة مستحيلاً حول قانون الانتخاب، من المفترض أن تبدأ اللقاءات الانتخابية المرتقبة على أرضية مناقشة أفكار جديدة يتمّ التحضير لها بعيداً عن الأضواء.

لم يتوضح بعد نمط النقاشات المتعدّدة الأطراف. هل ستكون ثنائية أم ثلاثية أم رباعية. لم يحدّد رئيس الحكومة سعد الحريري صاحب فكرة اللجنة الرباعية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس نيابي نبيه بري، طبيعة الاجتماعات المنتظرة. لكن الأكيد أنّ مطبخ كلّ مكوّن من مكوّنات الرباعية قد حضّر أفكاراً من شأنها أن توضع على طاولة المداولات في الساعات المقبلة.

إنّ البحث في قانون الانتخاب أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش. يجزم المعنيون باستحالة الوصول إلى قانون انتخابي جديد قبل 21 من حزيران المقبل. يردّد هؤلاء معزوفة تآكل عامل الوقت الذي يحاصر ضرورة دعوة الهيئات الناخبة قبل العشرين من آذار المقبل.

يطرح تناقض المواقف بمصير الانتخابات النيابية المنتظرة معادلات ثلاثاً:

(المعادلة الأولى: قانون انتخاب جديد أو الفراغ (الرئيس ميشال عون .

المعادلة الثانية: قانون انتخاب جديد أو الستين. (الرئيس نبيه بري) . عدم إقرار قانون انتخابي جديد قبل 17 نيسان، بالنسبة إلى عين التينة، يعني وضع البلاد أمام خيار من إثنين: القانون النافذ أو التمديد. التمديد مرفوض جملة وتفصيلاً عند الأستاذ. ما يعني القبول بالستين، لا سيما أنّ النظام اللبناني برلماني لا جمهوري، ولا يمكن للمجلس أن يدخل في فراغ.

المعادلة الثالثة: قانون انتخابي جديد أو التمديد. (الرئيس سعد الحريري) . التمديد عند الشيخ سعد هو الخيار الأوّل والأسلم له. يؤكد المقرّبون منه لـ»البناء» أنّ بند التمديد للمجلس النيابي سنة واحدة كان بنداً أساساً من بنود «ورقة تفاهم» مدير مكتبه نادر الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وبعيداً عن هذه المواقف الثلاثة، يُصرّ حزب الله على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد. يرغب أن يتوّج سياق قوة الدفع التي أتى بها العهد الجديد بقانون جديد على أساس النسبية الكاملة.

وضعت حارة حريك «حدّين واضحين» لقانون الانتخاب، ما بين لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية ومشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على تقسيم لبنان 13 دائرة على أساس النسبية وما بينهما. بين هذين الحدّين، أبدى حزب الله انفتاحاً على أيّ صيغة وسطى. وافق على التأهيل ضمن شروطه الخاصة.

يسعى الرئيس عون وحزب الله إلى إقرار قانون جديد. لكن، إذا لم تسمح ظروف النقاش الداخلي بالتوصل إلى اتفاق، فلا يمكن الجزم في الخيارات التي ستقبل حارة حريك السير بها في المرحلة المقبلة، ولو مرغمة التمديد – الفراغ – الستين

حتى الساعة، لا يزال حزب الله ضمن الـ PLAN A. يرفض وزراؤه ونوابه الحديث عن الـ PLAN B، ما دام أنّ الوقت لا يزال سانحاً للنقاش بإيجابية وانفتاح والخروج من «المعضلة الانتخابية».

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أول أمس «إنّ موقف حزب الله في السرّ والعلن هو موقف واحد، ألا وهو رفض قانون الستين والتمديد والفراغ».

لأول مرة يخرج مسؤول من حزب الله ويؤكد جهاراً رفض الفراغ. والسؤال كيف سيكون موقف الحزب تجاه الثلاثية المعقدة؟

لا تظهر حارة حريك موقفها الجديد ولن تظهره ربطاً بحساباتها المتعدّدة والمتعلقة، أولاً بالتناقض بين حليفيها الرئيسيين عون وبري . ثانياً بانسجام الخيار القادم مع التطورات المرتبطة بالمنطقة وتأثر لبنان بها. وثالثاً بالتوازنات السياسية التي من المفترض أن تحمي ظهر المقاومة في المرحلة المقبلة.

بعد عجز الفرقاء عن إحداث خرق في التوصل إلى نتيجة إيجابية في الأسابيع الماضية، ينطلق «الماتش الانتخابي» مرة جديدة. أمام المنهمكين بقانون الانتخاب فرصة أخيرة لتوافق اللحظة الأخيرة. فهل ينجحون؟ أم تكون الانتخابات أمام انقلاب دراماتيكي ستيني؟