خليل: المؤشرات الإيجابية مدفوعة بعزم الحكومة على دعم الاقتصاد

رعى وزير المال علي حسن خليل مؤتمراً تمهيدياً لتحضير إطلاق «إصدارات باليوروبوند» للدولة اللبنانية للعام 2017، تناول كلّ القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نظمته وزارة المال في ظلّ عملها على وضع برنامج إصدار جديد تحت القانون البريطاني، يأتي ليضاف إلى البرنامج المعمول به حالياً تحت القانون الأميركي، ما يخول الدولة اللبنانية اختيار اصدار سنداتها تحت أي من القانونين.

حضر المؤتمر عدد كبير من البنوك الدولية التي تتداول سندات الخزينة اللبنانية وتؤمن سيولتها وتوافرها لجميع المستثمرين في أنحاء العالم، وممثلون عن «شركة Dechert» للمحاماة، إلى محامي وزارة المال وممثلين عن البنوك اللبنانية المعنية بالإصدار.

وشدّد خليل في كلمته على «مرونة الاقتصاد اللبناني والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية للعام 2017، مع عزم الحكومة الجديدة على المحافظة على الاستقرار وإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السورية».

وقال: «يسعدني أن أكون حاضراً معكم اليوم في المؤتمر الأول من نوعه، والذي يعقد بعد غياب سنوات عديدة، ما يدل على أهمية المرحلة الجديدة التي بدأت بدفع سياسي قوي لإعادة الشؤون الوطنية، وفي طليعتها المسائل الاقتصادية، إلى مسارها الصحيح».

وأكد أنّ «الحكومة الوطنية الجديدة مصمِّمة على إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني بعد المرحلة الصعبة التي مر بها لبنان منذ انطلاقة الأزمة السورية والتي انعكست سلباً على النمو الاقتصادي في البلد كما وعلى البنية التحتية مع تدفق أكثر من 1.5 لاجىء سوري إلى الأراضي اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك، فلقد أثبت الاقتصاد اللبناني مرونته واستطاعت الودائع المصرفية الاستمرار بالنمو في السنوات الست الأخيرة مدعومة من التحويلات الخارجية، كما نمت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية لتصل إلى أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2016».

وبالنسبة للعام الجديد، لفت إلى «أنّ المؤشرات الاقتصادية إيجابية مدفوعة بعزم الحكومة على دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية وتصحيح حالات الشواذ السائدة، بدءاً بالتصويت على الموازنة العامة للدولة التي تتم مناقشتها حالياً في مجلس الوزراء مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. ومن أهم قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها إلى يومنا، إقرار مراسيم النفط والغاز التي كانت عالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتحديد جدول زمني لدورة التراخيص الأولى، ما يمهد الطريق لانضمام لبنان إلى نادي الدول النفطية».

وتابع: «لقد استطاعات الدولة اللبنانية في عامي 2015 و2016 القيام بإصدارات بالعملة الأجنبية بقيمة 6.8 ميار دولار أميركي، ونحن متفائلون بنجاح الإصدارات الجديدة للعام 2017 في إطار إدارة حكيمة للدين وتمديد استحقاقات السندات للاستفادة من الفوائد قبل ارتفاعها. فنحن نقوم بالتحضير لإصداراتنا مع درس دقيق للأسواق المالية العالمية، خصوصاً لجهة التطورات في الولايات المتحدة والترقب الشديد لقرارت البنك المركزي الأميركي المتعلقة بأسعار الفوائد في ضوء من الضبابية السياسية. فكما تعلمون، لقد أظهر محضر البنك المركزي من اجتماعه الأخير في 31 كانون الثاني والأول من شباط والذي قرر فيه إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، أن واضعي سياسات المجلس في حالة انتظار جلاء حالة الضبابية التي تكتنف موضوع التقليص من الضرائب والسياسات الاقتصادية الأخرى للإدارة الجديدة لاتخاذ قرارهم برفع أسعار الفائدة، طبعاً في ضوء بيانات الوظائف والتضخم التي تصدر بشكل منتظم».

ومن الناحية القانونية، اعتبر خليل «أنّ الدولة اللبنانية في مرحلة العمل على وضع برنامج إصدار جديد تحت القانون البريطاني، علماً أنّ البرنامج الجديد لا يلغي برنامج الإصدار تحت قانون ولاية نيويورك المتبع حالياً»، مشيراً إلى «أنّ الإصدار تحت القانون البريطاني أصبح الأكثر اتباعاً في المنطقة وقد اتبعته تونس ومصر، وهو لن يؤثر على تعاملاتنا مع المستثمرين الأميركيين، لأنه يسمح لهم بشراء السندات اللبنانية من خلال شركات مترابطة في لندن كما جرت العادة، أو مباشرة من الولايات المتحدة تحت مظلة البرنامج الجديد إذا ما اخترنا ذلك».

وأعلن أنه «مع تحضيرنا لهذا البرنامج، سنقوم أيضاً بإضافة «بنود الدعوة الجماعية» Collective Actions Clauses CAC المعتمدة في نموذج الجمعية الدولية للأسواق المالية ICMA . وتلغي هذه البنود تفرد أقلية من حاملي السندات بقرارت ذات أهمية قصوى كقرارات إعادة الهيكلة أو تعديل الشروط الأساسية على السندات: فهي تفرض موافقة أغلبية 75 في المئة من حاملي السندات على هكذا قرارات».