الإثنين , 22 يوليو 2019

العدد:2315 تاريخ:22/07/2019
Home » Article » الجيش السوري على ضفاف الفرات… والعراق يدعو لعودة سورية للجامعة التعيينات تزيل القلق على قانون الانتخاب… والأمن العام يكشف خرقاً مالياً

قادة الجيوش الأميركية والروسية والتركية لخريطة تعاون
الجيش السوري على ضفاف الفرات... والعراق يدعو لعودة سورية للجامعة
التعيينات تزيل القلق على قانون الانتخاب... والأمن العام يكشف خرقاً مالياً

مارس 8, 2017 أولى تكبير الخط + | تصغير الخط -

قانصو مستقبلاً عبود أمسكتب المحرّر السياسي

أشياء كثيرة تحدث للمرة الأولى في المشهد الدولي والإقليمي وكذلك اللبناني، ما يعني أن مرحلة جديدة تبدأ بالتبلور، في كل منها ولو اقتضى اكتمالها مزيداً من الوقت، فللمرة الأولى منذ بدء الحرب في سورية يجتمع رؤساء أركان الجيشين الأميركي والروسي بضيافة تركية لبحث التعاون علناً في الحرب على الإرهاب، بعدما فرضت الأحداث المتعاقبة في الميدان السوري، خصوصاً مخاطر التصادم التركي الكردي على الأميركيين تقديم ساعتهم لضبطها على التوقيت الروسي، الذي يرسم عقاربه الجيش السوري في الميدان، بعدما نجح هو أيضاً وللمرة الأولى منذ خمس سنوات من بلوغ ضفاف نهر الفرات بعد دخوله إلى بلدة خفسة وإشرافه على بحيرة الأسد وإمساكه بمحطات ضخ المياه التي تغذّي مدينة حلب ومدن قرى الشمال السوري.

اللقاء العسكري لقادة الجيوش الثلاثة لا يستطيع مناقشة فكّ اشتباك وإلا لترك الأمر لمستوى دبلوماسي أو عسكري ميداني، فالاجتماع عُقد أمام تحدّ من نوع يطرح مستقبل الحرب على الإرهاب والخيارات المتاحة، فالأتراك والأكراد عاجزون عن التأقلم مع مقتضيات الحرب بالتعاون، والجيش السوري المتقدّم نحو مدينة السخنة المطلّة على الطبقة بعد إمساكه بتلال العامرية شمال شرق تدمر، والمتقدّم نحو طريق دير الزور الرقة من البادية، والمتمكّن بإمساكه في مواقع جديدة بدير الزور، قادر بالتعاون مع الأكراد على حسم الكثير من المواقع التي يسيطر عليها داعش، وموسكو تقترح تعاوناً مزدوجاً مع تركيا والميليشيات العاملة معها غرب الفرات يكون الجيش السوري وحلفاؤه قواه البرية للحرب على جبهة النصرة، إن أرادت تركيا حفظ دورها في الحرب على الإرهاب باعتبار داعش يتداخل لمناطق انتشار الأكراد، التي يقترح الروس التعاون فيها مع الأميركيين ويكون فيها التنسيق البري بين الجيش السوري وحلفائه مع الأكراد، بينما يجري تجميد سائر جبهات القتال، وهو ما بدأت موسكو بالإعلان عن وقف للنار في الغوطة الشرقية يستثني جبهة النصرة.

المصادر المتابعة تتوقع أن تتبلور نتائج اجتماع أنطاليا العسكري مع زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لموسكو بعد غد الجمعة، بينما تتواصل معارك ضارية في ريف إدلب بين أحرار الشام المدعومة من تركيا وجبهة النصرة في إشارة لما ستكون عليه الأوضاع لاحقاً، وفقاً للمصادر ذاتها.

سورية تتقدّم عسكرياً وسياسياً، بالتوازي مع التقدم العراقي السياسي والعسكري، فقد ربح العراق معركة فرض استثنائه من لوائح الحظر الأميركية، وهو يربح تباعاً معاركه في الموصل، فيما سجّل وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري تقدماً نوعيّاً لدور العراق العربي بتبنيه الدعوة لعودة سورية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سعت السعودية لتعطيل حضور لبنان فيه مع غياب وزيرها عادل الجبير والإيحاء بمعارضتها إدراج بند التضامن مع لبنان، ونصائح بتأجيل الأمر لاجتماع القمة، فتفادى وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بغيابه التصادم مع السعودية في ظل التحسّن في العلاقات معها، وبينما لبنان يتلقى موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على دعوة رئيس الجمهورية له لزيارة لبنان، على أن موضوعَي عودة سورية والتضامن مع لبنان أصلاً متروكان للقمة وحكمة رئيس الجمهورية في إدارة الملفين بالعلاقة مع الملوك والرؤساء.

لبنانياً، للمرة الأولى منذ أربع سنوات لا قادة بالوكالة ولا بالتمديد في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية مع سلة التعيينات التي ستطال اليوم قائداً جديداً للجيش ومديراً عاماً لكل من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك وإعادة تعيين للمدير العام للأمن العام ببدلة مدنية، ورئيساً جديداً للتفتيش القضائي وسواها من المراكز التي تطلق عجلة المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، وستتمّ التعيينات التي تبلورت تفاصيلها بتفاهم سياسي ورئاسي ما كان ليتمّ لو كانت الصراعات على الأساسيات مفتوحة، فالتعيينات الأساسية أشدّ تعقيداً من قانون الانتخاب، كما يقول مصدر واسع الاطلاع، ومَن يعرف التركيبة اللبنانية يعرف ذلك، ومَن يراجع السنوات الماضية يتحقق من ذلك، وبالتالي فالنجاح في إقرار سلة التعيينات يعني أن قانون الانتخاب سيولد بخير وبالمحصلة ستبصر الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب النور، ومن يقدر على الأكثر يقدر على الأقل، وهذا وفقاً للمصدر قبل قراءة كلام السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي يُلهم الكثير من اللبنانيين وقوله عن سلاح حزب الله الذي لم يزعزع الاستقرار فكيف بعده؟

بالتوازي، كان القطاع المالي اللبناني للمرة الأولى على موعد مع عملية تنظيف صفوفه من شركات صيرفة وتحويل أموال فتحت أبوابها لتمويل التنظيمات الإرهابية، مع نجاح عملية نوعية للأمن العام بضبط سجلات ووقائع وحقائق هذه الاختراقات، وقام بمداهمة الشركات المتورّطة وختم بعضها بالشمع الأحمر بقرار القضاء المختص.

قرصنة «داعشية» للشبكة المصرفية

في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون حكومة ومجلساً بالملفات المالية والاقتصادية والمعيشية المتراكمة على كاهل الدولة والمواطنين منذ العهد الماضي والحكومات المتعاقبة، كانت عيون الأمن العام الساهرة على أمن الوطن، تتعقب اختراقاً إرهابياً من نوع جديد. وهذه المرة قرصنة داعشية للشبكة المصرفية اللبنانية، من خلال عمليات تحويل مالية ضخمة عبر مكاتب وشركات مالية في بيروت لصالح تنظيم «داعش»، وفق ما أوردت مصادر إعلامية أمس، والتي أكدت أن «الأمن العام داهم بإشارة من النيابة العامة العسكرية مساء أمس، شركات ومكاتب مالية في بيروت مشتبه بها بتمويل الإرهاب ومنها شركة صيرفة في كورنيش المزرعة»، بينما أفادت معلومات أخرى، أن عمليات الدهم أتت بعد الاشتباه بتحويل نحو 20 مليون دولار لتنظيم «داعش» عبر 16 شركة».

وإذ لم يصدر عن المديرية العام للأمن العام أي بيان توضيحي، فإن هذه المعلومات إن ثبتت صحتها، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقطاع المصرفي في لبنان، وفي الوقت الذي يتم التضييق على بعض الأفراد الذين يفيدون الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم المالية الخارجية الى لبنان، بتهمة تأييد المقاومة التي تكافح الإرهاب، تمرّر بعض الشركات المالية بعلمها أو من دون علمها، عمليات مالية ضخمة لصالح التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي «يهدد الأمان المالي عبر توفير بيئة مالية حاضنة للإرهابيين، ما يمكّنهم من استخدام الأموال المسرّبة لتمويل العمليات الإرهابية في الداخل والخارج وتحويل لبنان الى ممرّ لأموال داعش الى دول أخرى».

تكامل منظومة العهد الأمنية

وفي خطوة درج رؤساء الجمهورية على تنفيذها مع بداية كل عهد رئاسي، يُجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم عملية تبديل شاملة في القيادات الأمنية والعسكرية لا سيما في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهازي الأمن العام وأمن الدولة، وتشكّل جميعها مع استخبارات الجيش، المنظومة الأمنية الرسمية والدفاعية التي تحفظ سلامة الدولة والدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي وتعمل ضمن المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه عون.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة العماد عون في بعبدا، ستقرّ التعيينات الأمنية والعسكرية المتفق عليها بين القوى السياسية، إذ يسمّي رئيس الجمهورية قائد الجيش العميد جوزيف عون و العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، بينما يسمّي رئيس الحكومة سعد الحريري مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات، ويحسب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونائب رئيس جهاز أمن الدولة على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ومن خلال أسماء القيادات التي تمّ اختيارها بدقة متناهية، لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى المستوى العالي من الانسجام والتناسق والتنسيق بينها، لا سيما الجيش والاستخبارات والأمن العام وأمن الدولة لمواكبة رئيس الجمهورية. وتوقعت المصادر أن «ترفع درجة الجهوزية الأمنية أزاء المخاطر التي تهدد لبنان مع التبديل الجديد الذي ينسجم مع العهد ومتطلباته وتطلعاته لجهة مكافحة الإرهاب والاستنفار على جبهة الجنوب في مواجهة العدو «الإسرائيلي» والتكامل والتعاون والتنسيق مع المقاومة بعكس ما كان قائماً وسائداً خلال العهد الماضي، حيث كان القرار السياسي في مكان والأمني في مكان آخر، وأجبرت بعض الأجهزة بضغط سياسي على قرارات لم تُردْها». وأوضحت المصادر أن «فرع المعلومات الذي ارتكب في مرحلة سابقة أخطاءً عدة، سيكون في العهد الجديد منسجماً لجهة مكافحة الإرهاب والعملاء الإسرائيليين».

واعتبرت المصادر أن «الاستراتيجية العسكرية في الحدود الشرقية والشمالية ستتعزّز، ولكن قرار تنفيذ عملية عسكرية في جرود عرسال لتنظيفها من المسلحين، هو قرار سياسي يتعلق بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، علماً أن قائد الجيش الجديد كان قائد جبهة عرسال وأي قرار سيتّخذه القائد والحكومة لن يكون إلا في مصلحة لبنان».

وعن انعكاس التعيينات الأمنية والعسكرية الجديدة على تسليح الجيش وهبات المليارات السعودية، لفتت المصادر الى «أنها لن تتأثر، لأن أي تقصير في تسليح الجيش، سيحشرون رئيس الجمهورية ويدفعونه الى طرق أبواب أخرى للتسليح، ويكون الباب الإيراني أولها».

واستقبل عون قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية وشكره على الجهود التي بذلها خلال قيادته الجيش في ظروف دقيقة مرت بها البلاد تمكّن خلالها الجيش من حفظ الاستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة ومواجهة الإرهاب.

وفي سياق ذلك، قام وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف أمس، بجولة تفقدية على الحدود الجنوبية، وأكد بعد جولة على الخط الأزرق «تعزيز التعاون مع اليونيفيل والتمسك بسيادة لبنان وسلامة أراضيه»، كما شدّد على أن «الجيش لن يوفر جهداً لضمان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة».

السلسلة في اللجان

على صعيد آخر، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسات مكثفة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، وعقدت أمس اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وأجمعت خلاله على ضرورة إقرار السلسلة التي تعتبر حقاً مكتسباً للأساتذة وموظفي القطاع الخاص ويجب إقرارها بأسرع وقت، لكن في الوقت عينه ترى اللجنة أن ذلك يرتب أعباءً مالية وفي المقابل يجب أن تتأمن الواردات وأن لا تصيب الطبقات الفقيرة والمتوسطة والجهد ينصبّ على هذه النقطة كي تمرّ السلسلة من جهة، ومن دون ارتدادات سلبية على ذوي الدخل المحدود وتحفظ سلامة الوضع الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.

وقالت مصادر اللجنة لـ«البناء» إن «اللجنة ستناقش في جلسة اليوم جداول السلسلة والأرقام التي تغيّرت منذ الجلسة الأخيرة للجنة عام 2014، وزادت الأعباء وعدد الأسلاك ومن أجل ذلك، تمّ تكليف عدد من أعضاء اللجنة توحيد الجداول وضمّها الى معطيات العام الحالي على أن تتم مناقشة السلسلة ومترتباتها حسب الجداول والأرقام الجديدة».

وأوضحت أن «عمل اللجنة يسير بموازاة درس الحكومة للموازنة والنقاش جدّي في اللجان لإنهاء السلسلة، لكن لا يمكن التقيّد بمهل لإحالتها الى الهيئة العامة، وقد تُحال في منتصف الشهر الحالي، وتوقعت أن لا يطول إقرارها في الهيئة العامة حيث اللجان المشتركة ممثلة من الكتل كلّها، ما يسهّل إنجازها».

ومن الإصلاحات الموازية لإقرار السلسلة، كما طُرح في اللجان، «تعليق التوظيف بأشكاله كلها في القطاع العام لفترة وجيزة، ريثما تُعدّ الوزارات كافة جداول واضحة عن خريطة الوظائف والشواغر على أن يتم ملأها لاحقاً ضمن الأطر السليمة».

وبعد تلويح رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي أمس الأول، بالإضراب المفتوح، دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني أمس في بيان، «كل معاهد لبنان الى اعتصام يوم الخميس المقبل للمطالبة بالحقوق المهدورة وأولها التثبيت».

.. والمشهد ضبابي انتخابياً

وفي غضون ذلك، لا يزال المشهد على صعيد قانون الانتخاب ضبابياً ولم تبرز معطيات جديدة، رغم التواصل المستمرّ بين المعنيين، وأكد تكتل «التغيير والإصلاح» بعد الاجتماع الاسبوعي أن «التمديد وقانون الستين وبالنسبة لنا أسوأ من الفراغ»، متسائلاً «ما المطلوب بعد إجهاض مبادرات الوزير جبران باسيل؟».

وأكد الرئيس عون خلال استقباله النائب السابق فيصل الداود ومشاركة مشايخ من طائفة الموحّدين الدروز، إصراره على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات، سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني سواء كانوا نواباً او وزراء».

ونقل زوار عون عنه لـ«البناء» أنه «لمس إيجابية حيال التوصل الى قانون جديد وإصراره على إقرار هذا القانون في عهده، وأن يكون على أساس النسبية الكاملة ويحقق عدالة التمثيل للأطراف كلها»، كما نقلوا عنه تأكيده أنه «لن يسير بقانون الستين أو ما يشابهه تحت أي ظرف وحتى لو لم يقرّ قانون جديد، ولا يزال الفراغ بالنسبة اليه أفضل من الستين إذا أجبروه على اختيار أحدهما».

ولفت الزوار الى أن «مصداقية العهد مرتبطة بتنفيذ ما وعد به عون لجهة إقرار قانون جديد ولن يُسمح للعهد أن يُصاب بالفشل منذ بدايته، لأن القانون أولوية لديه وهو الأساس في بناء الدولة ولن يُسمح بأن يفرض الستين».

واعتبر الزوار أن «لا تهديد للطوائف في أي قانون جديد، بل هناك تهديد لزعامات سياسية وطائفية. وعلى النائب وليد جنبلاط أن يقتنع بأن السيطرة على المقاعد الدرزية بقانون الستين المفصّل على قياسه وقياس غيره، قد ولّى وزمن التعددية داخل الطوائف وعلى مستوى الوطن قد بدأ».

المستقبل: الستين معدَّلاً بدل الفراغ

وخلا بيان كتلة المستقبل من الإصرار على الصيغة المختلطة التي قدمها التيار مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وترك الباب مفتوحاً أمام الصيغ المختلطة الأخرى، لا سيما صيغة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأشار البيان «الى تمسك الكتلة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد يستند الى النظامين الأكثري والنسبي، يؤمن تمثيل الأطراف كلها». ومن جهة أخرى حسمت الكتلة موقفها بتفضيل الانتخابات على القانون الحالي أو معدلاً على الفراغ النيابي، بتأكيدها «ضرورة احترام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها منعاً لحدوث أي فراغ في المؤسسة الدستورية الأم».

وتوضح مصادر نيابية في المستقبل لـ«البناء» أن «العنوان الذي ينطلق منه المستقبل هو المختلط مع القوات والاشتراكي، لكننا لسنا متمسكين به الى النهاية ومنفتحون على الصيغ المختلطة الأخرى كافة، وأشارت الى أنه «وفي حال وصلنا الى صيغة انتخابية توافقية يصار الى تمديد تقني للمجلس الحالي، اما اذا لم نستطع التوصل الى توافق، فلن نقبل الفراغ الذي نعتبره أخطر من الفراغ في سدة الرئاسة الأولى الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، وكاد يقع لولا حصول التسوية الرئاسية، وبالتالي الدستور والوضع في البلد يحتمان علينا أن لا نسمح للفراغ مجدداً أن يضرب في المؤسسة التشريعية خصوصاً، وبالتالي إجراء الانتخابات على القانون النافذ مع تطويره من خلال بعض التعديلات عليه، هو الحل الأفضل».

الجيش السوري على ضفاف الفرات… والعراق يدعو لعودة سورية للجامعة التعيينات تزيل القلق على قانون الانتخاب… والأمن العام يكشف خرقاً مالياً Reviewed by on . كتب المحرّر السياسي أشياء كثيرة تحدث للمرة الأولى في المشهد الدولي والإقليمي وكذلك اللبناني، ما يعني أن مرحلة جديدة تبدأ بالتبلور، في كل منها ولو اقتضى اكتمالها كتب المحرّر السياسي أشياء كثيرة تحدث للمرة الأولى في المشهد الدولي والإقليمي وكذلك اللبناني، ما يعني أن مرحلة جديدة تبدأ بالتبلور، في كل منها ولو اقتضى اكتمالها Rating:
scroll to top