جنبلاط يكلّل تيمور بالكوفية الفلسطينية… والسلسلة تجرجر في الشارع نصرالله: الأولوية قانون الانتخاب… وقانصو: للنسبية وفقاً للمادة 22

كتب المحرّر السياسي

المعركة الانتحارية في شمال العاصمة السورية التي فجّرتها تشكيلات القاعدة، بدت بحجم الاحتضان السياسي والإعلامي السعودي لحرب سعودية تنفذها النصرة وفيلق الرحمن، ترجمة لما بدأ مع تفجيرات دمشق التي واكبت زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، تقديماً لمعادلة فصل حرب الشمال عن حرب الجنوب، ومنح الثنائي السعودي «الإسرائيلي» فرصة خلق وقائع جديدة في جنوب سورية وفي قلبه العاصمة دمشق، بالتكامل بين المال والمخابرات السعوديين، والنار «الإسرائيلية»، وقدرة جبهة النصرة والحاجة وللتغاضي عن حضورها ودورها في هذه المرحلة وعدم دخول الأميركيين في تفاهمات تقيد هذا التعاون، وإعاقة فرص تسويات سياسية تشمل مستقبل سورية، قبل ظهور نتائج الخيار السعودي «الإسرائيلي». وكما فعلت السعودية يوم التفاهم النووي فذهبت لحربها في اليمن بشراكة مع «إسرائيل»، تعد الأميركي بفعل الشيء نفسه في سورية. لكن القلق السعودي بدأ من اليوم الأول مع ظهور الارتباك «الإسرائيلي» بعد معادلة الصواريخ السورية والخشية السعودية من التردد «الإسرائيلي» في مواصلة الطريق، فجاء التفجير في جوبر والقابون محاولة إقناع وتشجيع عبر الميدان، لإبقاء «الإسرائيليين» ضمن معادلة الشراكة. لكن مرة أخرى، كما في معادلة الصواريخ بدأت معادلة الميدان تقول كلمتها، وما تمّ أمس وسيستكمل اليوم في محاور جوبر والقابون سيتكفّل بتكرار معادلة شبيهة بمعادلة الردع الصاروخي، لأن المعادلة الكبرى هي تلك التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوله، إن سورية انتصرت وهي في طريقها إلى النصر الحاسم.

من كلام السيد نصرالله ومعادلاته الإقليمية إلى معادلاته اللبنانية حيث الأولوية لقانون الانتخابات تلاقي أولوية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويلاقيها بهدوء مبتعداً عن الصخب التصعيدي والحماسي، النائب وليد جنبلاط بدعوات الحوار والتمسك بالمقاومة مكرّساً وراثة نجله تيمور للزعامة الجنبلاطية وسط حشد شعبي هادف لتظهير القوة، جاعلاً من الكوفية الفلسطينية رمز تكليل تيمور جنبلاط زعيماً، بينما الحزب التقدمي الاشتراكي مشاركاً في تظاهرات شعبية وشبابية وحزبية في ساحة رياض الصلح رفضاً للضرائب ودعماً لسلسلة الرتب والرواتب، بعدما بدا أن السلسلة مؤجلة ومتروكة تجرجر في الشارع.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي احتفل بميلاد زعيمه أنطون سعاده أعلن بلسان رئيسه دعوته لترجمة السعي لاحترام الطائف بقانون انتخابي عادل بالسير بالمعادلة التي رسمها الدستور في مادته الـ22 التي تنصّ على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يفترض أن ينتخب وفقاً للنظام النسبي وقيام مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف.

قانصو: النسبية تحقق العدالة والوحدة

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن النظام الأكثري وصفة لتأبيد الطائفية وإعادة انتاج الطبقة السياسية ذاتها، وأن النظام المختلط نسخة منقحة عن النظام الأكثري، وحدها النسبية الكاملة تحقق صحة التمثيل وعدالته وتسهم في تعزيز وحدة اللبنانيين، ووحدها تستحقّ أن تكون مدخلاً لإصلاح النظام السياسي.

وقال في كلمة ألقاها في حفل عشاء حاشد أقامه الحزب القومي في فندق الحبتور، بمناسبة الأول من آذار مولد باعث النهضة أنطون سعاده: «لأن هذه اللحظة لحظة التفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية، فإننا ندعو الى استثمارها بالتقدم نحو الإصلاح السياسي من خلال قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي، على أن يُستحدث بالتوازي مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية، وفق ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من الدستور. فيا أيها الباحثون عن صيغة لقانون الانتخابات ما لكم لا تعودون الى الدستور؟ وتحديداً إلى المادة 22 بدلاً من التخبّط بالبحث عن صيغة من هنا وصيغة من هناك».

وأكد قانصو وقوف الحزب القومي الدائم مع حقوق الأساتذة والموظفين وخاصة حقهم بسلسلة الرواتب الجديدة. وقال: «لم نوافق لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب على عدد من الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وخاصة زيادة 1 على ضريبة القيمة المضافة».

ودعا قانصو الى اعتماد الحوار بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية حول الملفات المشتركة كلها، وأمل من فخامة الرئيس العماد عون وغيره من الرؤساء العرب أن يكون صوتهم في القمة العربية قويّاً بالمطالبة بإعادة مقعد سورية في الجامعة العربية إلى أصحابه، وأن يتضمّن بيان القمة موقفاً جماعياً يطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن سورية.

بري: قانون الانتخاب أولوية

بلد متخم بالوقائع المتسارعة التي يعجز المتابع المختص عن ضبط وقائعها والانتظام الذي تحاول أن تقوله الوقائع، بدءاً من الأحداث الدراماتيكية في سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الخميس الماضي وما تبعها وصولاً الى اضطرار الرئيس سعد الحريري الى تبرير ما جرى وتعليقه على «شماعة» رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ونفخ حزب الكتائب والنائب الجميل الى حدود جعله ستاراً للعبة حصلت بين الذين قرروا أن لا يسيروا بالسلسلة وتراجعوا عن تعهداتهم، ثم البيان الشهير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم السبت اختصاراً لغيابه لسبب حزين، لإعادة ملء الفراغ السياسي الذي تركه بعدما ثبتت حاجة اللبنانيين الماسة إليه في هذه اللحظة الحساسة من تاريخهم، وبأنه مظلة أمان محتمة الحاجة للوضع الرثّ الخطير والمتداعي الذي يعيشه نظام المؤسسات في لبنان، لتأتي كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي رسم فيها بوضوح الخطوط العريضة لما يفترض أنه قانون انتخاب جديد يفترض بالقوى الأساسية أن تنجزه في الأسابيع القليلة المقبلة، وإلا سيكون الجميع أمام مخاطر كبرى، وانتقالاً الى كلمة النائب وليد جنبلاط الذي قدّم أمس خطاباً انفتاحياً حوارياً مستنداً إلى استعراض قوة شعبي يلبس الكوفية الفلسطينية ويشيد بالمقاومة كرسالة الجدّ للحفيد بواسطة الأب لوريثه في الزعامة، ما يبقي الأبواب مفتوحة على التفاوض الهادئ بعدما قرأ الرسائل في كلام الرئيس بري والسيد نصرالله ويعرفها جيداً في حسابات رئيس الجمهورية. وصولاً إلى الاعتصامات والتظاهرات في الشارع في اليومين الماضيين والتي استرجعت سريعاً مرحلة ما سُمّي بالحراك المدني، لجهة العناصر المشكلة وهي بأكثريتها قوى سياسية متضرّرة ليس من السلسلة، بقدر ما يطرح من قوانين انتخاب وتحالفات إضافة إلى قوى تدّعي أنها تمثل الحراك المدني، والأهم هنا ترقب موقف بعض السفارات المعنية سابقاً بهذا الحراك، وهذا عنصر حاسم لاستبيان حقيقة ما يجري في وسط بيروت.

وفي خضم المواجهة المفتوحة بين الشارع الغاضب المتجه الى التصعيد التدريجي رفضاً للسياسة الضرائبية وبين أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي في مجلسي النواب والوزراء حول القضايا الاجتماعية والمعيشية والمالية، أعادت المهل الدستورية الضاغطة لإجراء الانتخابات النيابية قانون الانتخاب الى رأس سلم الأولويات.

وأكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أنها «لم تتبلّغ بأي موعدٍ لجلسة تشريعية عامة الأسبوع المقبل»، مشيرة الى أن «الرئيس بري قدّم أولوية قانون الانتخاب على أي أولوية أخرى»، مستبعدة أن «تعقد جلسة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب قريباً»، وبالنسبة لقانون الانتخاب لفتت المصادر الى أن «موقفها واضح لجهة ضرورة أن تدرس الحكومة مشروع اقتراح قانون وتوافق عليه وترسله الى المجلس النيابي وإذا سلك بالحكومة من المؤكد أنه سيُقرّ في المجلس النيابي بدلاً من أن ندور في «دويخة» الصيغ هذه». لفتت المصادر الى أن «الصيغة التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا تزال قيد الدرس ولم تسقط رغم رفضها من مكوّنات عدة، لكن يبقى الخيار الأفضل أن تستعيد الحكومة زمام المبادرة لأن الوقت بات يضيق جداً».

وفي السياق أفادت معلومات الى أن ملف سلسلة الرتب والرواتب قد تأجل الى ما بعد إقرار قانون الانتخاب.

وكان الرئيس بري قد اعتبر في بيان أن «ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً، هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل أن العمل كان قائماً على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي وفجأة تحوّل الى موضوع السلسلة». ووضع بري ترتيباً جديداً لأولويات «البرلمان: قانون الانتخابات، تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق، إقرار الموازنة».

نصرالله: القانون يحدّد مصير البلد

وحدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخطوط العريضة أمام القوى السياسية لإمكانية حدوث اختراق في جدار الأزمة القائمة، ووضع من جهة ثانية المحظورات، محذراً بعض من امتهن اللعب على حافة الهاوية بألا يذهبوا بعيداً في المغامرة وأن تقدم جميع الأطراف تنازلات متبادلة على قاعدة العودة الى الأحجام والأوزان الحقيقية الطبيعية للقوى، كما وضع السيد نصرالله سقف ما يمكن قبوله لجهة قانون الانتخاب النسبية الكاملة أو الوسطى مع الصوت التفضيلي.

الخطوط الحمر التي وضعها الأمين العام لحزب الله، قطعت الطريق على الفراغ التشريعي وعلى التمديد للمجلس الحالي وفرض الانتخابات على قانون الستين، ما يقرب مرحلة التسوية وبالتالي كل الأطراف سترفع سقوفها الى لحظة المقايضة التي قد تطرح للخروج من الأزمة التي ستواجه، لأن القوى السياسية اعتادت على تأجيل الحلول والخيارات الى اللحظة الصعبة، وبالتالي نحن أمام خيارين: الدخول في تسوية تصل الى حدٍ أدنى من طموحات الشعب بقانون انتخاب جديد وإما الى أزمة سياسية كبيرة غير معروفة أبعادها ومندرجاتها.

وحذّر السيد نصرالله أن «الوقت ضاق أمام التوصل الى قانون انتخابي جديد»، مشدّداً على أنه «يجب أن يكون العمل ليلاً ونهاراً حتى الوصول الى قانون انتخابي، لأنه يشكل مصير البلد والنظام السياسي».

وخلال الاحتفال الذي نظّمه حزب الله في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، أشار الى أن «حزب الله مع سلسلة الرتب والرواتب لكنه يرفض تمويلها من خلال فرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود»، داعياً إلى «العمل من أجل تمويلها بشكل منصف لكن من خلال طرق لا تكون على حساب الفقراء».

وفي الشأن الإقليمي، أكد السيد نصرالله أن «سورية تنتظر انتصاراتها الكبرى وأن محور المقاومة سينتصر، وأن الدول التي تآمرت على سورية أصبحت أمام الفشل».

وإذ توقفت مصادر مطلعة عند الصوت التفضيلي الذي ذكره السيد نصرالله في كلمته، تحدثت لـ«البناء» عن مشروع انتخابي جديد يجري تحضيره في بعبدا متوافق عليه ومدعوم من القوى السياسية ولن يكون مضيعة للوقت كما حصل في اقتراحات القوانين السابقة وإلا ستدخل البلاد في أزمة نعرف كيف ندخلها ولا نعرف كيفية الخروج منها، وربما سيحاكي الوضع الذي سنعيشه، مخاطر مرحلة إقليمية خطيرة كبرى مقبلة على المنطقة».

وتلفت المصادر الى أن «حجم القدرة لدى الرئيسين عون وبري والسيد نصرالله على استيعاب الوضع القائم، سيؤدي الى جذب رئيس الحكومة سعد الحريري الى لحظة تفاهم حول قانون جديد ضمن المهل القانونية المتبقية للانتخابات النيابية».

..وتظاهرة حاشدة في رياض الصلح

وكانت ساحة رياض الصلح في بيروت قد شهدت تظاهرة حاشدة أمس، دعا اليها الحراك المدني بمشاركة عدد من الأحزاب تخللتها أعمال شغب، رفضًا لسياسات فرض ضرائب غير عادلة، ورفعت شعارات تندّد بالفساد في إدارات الدولة، وفي ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وكان لافتاً نزول رئيس الحكومة الى الساحة للقاء المتظاهرين، وتحدّث اليهم قائلاً: «أتيت الى هنا لأقول لكم إننا سننهي الهدر والفساد وسنكمل هذه المسيرة معكم». وأضاف: «وعدناكم بوضوح وصراحة وسترون أن هذه الحكومة هي إلى جانبكم. جئنا بثقة الناس وسنكمل المشوار الذي سيكون طويلاً».

وقد غادر الحريري المكان سيراً على الأقدام متوجّهاً الى السراي الحكومي بعد أن قام بعض المتظاهرين برمي القوارير البلاستيكية باتجاهه.

بعد ذلك، كتب الحريري على صفحته على «تويتر»: «أدعو منظّمي التظاهرة الى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية»، وأعقبها بتغريدة أخرى شكر فيها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على سلوكهم الحضاري في حماية المتظاهرين أثناء ممارسة حقهم».

ودعا الحراك المدني الى تظاهرة أخرى الأربعاء المقبل في رياض الصلح. وكانت بعض المناطق اللبنانية قد شهدت ليل أمس، عدداً من الاعتصامات وقطع الطرقات تنديداً بالضرائب الجديدة التي تفرض على المواطنين.

موقف حاسم لعون قريباً

وإذ من المرجّح بحسب ما علمت «البناء» أن يوقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المنشوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الثاني خلال اليومين المقبلين ويودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جزمت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع المرسوم»، ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية يراقب تحرك المشهد الداخلي وفي حال استمرّ الجمود الحاصل في الملفات، سيكون اللبنانيون على موعد مع موقف حاسم لعون يخاطب من خلاله الشعب والمجلس النيابي والحكومة وقد يدعو الى طاولة حوار وطني عاجلة لبحث الملفات».

وتشير أوساط نيابية في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» الى أن «الأسبوع المقبل سيكون بمثابة فترة سماح للقوى السياسية، لأنه حتى الآن لم يتم التوصل الى حلّ بأي من الملفات المطروحة، فعلى صعيد السلسلة تغيّرت المعطيات نتيجة المواقف السياسية، وبالتالي أدت الى إعادة النظر بجملة مسائل في طرح السلسلة على وقع الحراك الشعبي الذي يشكل عامل ضغط كبير على الحكومة والمجلس، ويبدو أنه يأخذ منحىً تصاعدياً»، وتضيف أن «أجواءً إعدادية لإعادة صياغة المسائل بين القوى السياسية حول السلسلة والقانون والموازنة ستطبع مسار الأسبوع المقبل». ورجحت المصادر أن لا تقعد جلسة تشريعية كي يتاح للقوى السياسية المجال لمزيد من النقاش والحوارات لإعادة الحوار الى سكته على صعيد السلسلة وتفعيل الحوار في قانون الانتخاب، لأننا نقترب من المسافات القاتلة».

وعن جدول ترتيب الأولويات الذي طرحه الرئيس بري، لفتت المصادر الى أننا «نسير في الملفين معاً القانون والسلسلة والموازنة، وكنا السباقين بتقديم الطروحات حول قانون الانتخاب». ولفتت الى أن «النقاش التفصيلي مستمر حول طرح باسيل بين القوى السياسية ولديه حظوظ ولم يجهض كما قيل». واعتبرت المصادر نفسها أن «رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لا يستطيع تعطيل أو عرقلة اتفاق بين القوى السياسية على مستوى لبنان»، مشددة على أننا «سنكون أمام قانون جديد لان القوى السياسية ملزمة إقراره وهي تواجه ضغط المهل».

..وجنبلاط نصّب تيمور

وحاول جنبلاط أمس، تمرير رسائل من خلال المشهدية التي أرادها في المختارة أكثر من المواقف الكلامية وترك الباب مفتوحاً أمام الحوار ولم يلزم نفسه بمواقف هجومية باتجاه بعبدا أو التيار الوطني الحرّ قد يُضطر لاحقاً الى التراجع عنها، وأوحى من خلال التذكير بمحطات عسكرية تاريخية، بأنه لا يزال رقماً صعباً في المعادلة الداخلية في هذه المرحلة.

وقد ذكرت قناة «أو تي في» عن زيارة جنبلاطية مرتقبة قريباً الى قصر بعبدا.

وتحوّلت الذكرى الأربعين لرحيل مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط في المختارة الى حفل تنصيب وتوريث لنجله تيمور الزعامة الجنبلاطية.

وكان لافتاً حضور ممثل السيد حسن نصرالله الوزير حسين الحاج حسن وممثل الرئيس بري النائب علي بزي وحضور الرئيس الحريري شخصياً ووفود من التيار الحر و«القوات اللبنانية».

ودعا جنبلاط نجله تيمور بأن يُشهر عالياً كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية المقاومين لـ«إسرائيل» أياً كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، كوفية دار المختارة. ثم وضع جنبلاط الكوفية على كتف نجله تيمور.