هجمات في جوبر وحماة وحلب واللاذقية… والحصيلة العسكرية صفر حرب النفط تحتلّ مكان السلسلة وقانون الانتخاب تحت التصعيد «الإسرائيلي»

كتب المحرّر السياسي

لم تعُد حرب جوبر ولا ربط جوبر بالقابون، مع تفجير جبهة النصرة ومعها فصائل أستانة لجبهات ريف حماة بهجوم على بلدتي صوران ومعردس، وريفي حلب الجنوبي والغربي والقصف الصاروخي على محاور الراموسة، وريف اللاذقية بإطلاق صواريخ على الغابات القرية من القرداحة، وجبهة النصرة التي تقدم انتحارييها طليعة لهجماتها وتواكبها الفصائل المشاركة في أستانة ببيانات الالتحاق بحربها، من فيلق الرحمن وجيش الإسلام، والمتردّدين لكن المتخاصمين مع النصرة كأحرار الشام، لن يفعلوا ذلك بلا غطاء إقليمي يوفره مشغلوهم، في أنقرة والرياض وتل أبيب، خصوصاً بعدما تزامن التصعيد الشامل مع الغارات «الإسرائيلية» وزيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، وكان اللافت قيام جبهة النصرة بفتح جبهات قتال مع داعش في القلمون ومخيم اليرموك جنوب دمشق، تروّج لها القنوات السعودية الفضائية كخبر أول.

عشية جنيف الخامس، تدقّ النصرة أبوابه كمفاوض فعلي يتبع له الآخرون، الذين أنفقت سنوات على محاولات فصلهم عنه، وتتبنّى السعودية و»إسرائيل» مهمة التسويق مجدداً، تحت عنوان الحاجة لشريك في الحرب على داعش يريده الأميركيون، بديلاً عن فرضية التفاهم مع الدولة السورية من بوابة الحل السياسي، وفقاً للصيغة الروسية.

حاصل المعارك التي شنتها النصرة في الجغرافيا العسكرية صفر، فقد نجح الجيش السوري رغم الحشود والمعدات والأسلحة التي تولت الضربات الأولى من الهجمات، وكثافة استخدام الانتحاريين، من امتصاص الهجمات وتبديد قواها واسترداد زمام المبادرة وتثبيت مواقعه ومنع أي تغيير في الجغرافيا العسكرية، بينما قالت مصادر متابعة عسكرياً للوضع في جبهات القتال، إن حشوداً للجيش والحلفاء، وحضوراً مكثفاً للطيران السوري والروسي تنبئ بتحوّل أكبر من صد الهجمات، بعدما سقط أستانة، ووقف النار، وصارت المواجهة بين خياري حرب الاستنزاف أو الذهاب للحسم، الذي يتقدم كخيار، كما كان الحال عشية حرب حلب.

لبنانياً، تتقدّم المراوحة في بندَيْ سلسلة الرتب والرواتب والموازنة المرتبطة بها من جهة، وقانون الانتخابات النيابية من جهة أخرى، رغم ما يُقال عن تقدّم هنا ونقاش هناك، خصوصاً مع سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، واقتراب سفر رئيس الجمهورية ووفد حكومي للمشاركة في القمة العربية في عمان، ويتقدّم بند النفط والغاز لاحتلال الواجهة مكان الغائبين البارزين، السلسلة وقانون الانتخاب.

«إسرائيل» أعلنت حال حرب النفط والغاز على لبنان، فقد تحرّكت على خطّي الأمم المتحدة وواشنطن لتجميد دعوة لبنان للمشاركة في مناقصة تضمّ مناطق تعترض «إسرائيل» على ضمّها للخطة اللبنانية، تمثل ثلاثة بلوكات مساحتها ثمانمئة كيلومتر مربع. وأعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عزمها على استصدار قانون من الكنيست يبيح لها عرض البلوكات ذاتها لمناقصة موازية للمناقصة اللبنانية.

وزارة الطاقة اللبنانية أكدت ثبات موقف لبنان في الدفاع عن حقوقه ومواصلة أعمال المناقصة، بينما يتوقع دخول الوسط السياسي نيابياً ووزارياً ورئاسياً لرفع الصوت العالي، خصوصاً أن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحريك وتحفيز الإسراع في تلزيمات البلوكات التي يتحدث عنها «الإسرائيليون» اليوم، كان سعياً استباقياً لطرحها من قبل «إسرائيل» للتلزيم، وضياع الحق اللبناني.

يدخل القانون الانتخابي شبه استراحة سياسية في الأيام المقبلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لمصر يرافقه وفد وزاري كبير ومدير مكتبه نادر الحريري، وسفر وزير الخارجية الى واشنطن للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وسفر رئيس الجمهورية الى الأردن في 28 الحالي للمشاركة في القمة العربية، على أن تعود النقاشات التي تكثّفت الأسبوع الفائت، مطلع الشهر المقبل للوصول لصيغة توافقية، لن تكون خالية من النسبية الشاملة مع الحديث أن صيغة الوزير باسيل دونها عقبات كثيرة.

الحلّ بالنسبية الشاملة

وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن سفر الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري مع رئيس الحكومة إلى مصر والوزير باسيل إلى واشنطن، ربما سيوقف الاجتماعات الرباعية السياسية، لكن اجتماعات الخبراء التقنيين للقوى السياسية الأربع ستبقى مستمرّة لافتة إلى اجتماع عقد أمس لاستكمال البحث. وشدّدت المصادر على أن النقاش في صيغة التيار الوطني الحر لم ينته، لكنها جدّدت التأكيد على أن إبداء الاستعداد للنقاش لا يعني الموافقة على الصيغة، لأن بعض الملاحظات التي تقدّم من بعض الاطراف لا تلقى قبولاً عند الفرقاء الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي الى نسف الاقتراح بأكمله.

وإذ أشارت المصادر إلى أن الحل هو بالنسبية الشاملة بغض النظر عن التقسيمات، لفتت الى ان أحداً لا يملك تصوراً واضحاً لما سيؤول اليه قانون الانتخاب.

الانتخاب الطائفي لا ينسجم مع خطاب قَسَم الرئيس

وأكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» أن قانون الانتخاب في غرفة العناية المركّزة، لكون رئيس المجلس أعاد تحديد الأولويات، حيث أكد أهمية إقرار الأهم قانون الانتخاب ثم المهم السلسلة والموازنة .

وشدّدت المصادر على أن الصيغة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل لم تلفظ أنفاسها بعد ولم تسقط. وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع الرباعية أبدى ملاحظات على الصيغة وعرض وجهة نظر حركة أمل حيال الانتخاب الطائفي، وفق الأكثري وتقسيمات بعض الدوائر التي من شأنها أن تقطع الطريق على وصول بعض الشخصيات الوازنة إلى البرلمان. ولفتت المصادر الى اهمية ان تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لا سيما ان الانتخاب الطائفي لا ينسجم مع خطاب قَسَم الرئيس ميشال عون والاولويات التي وضعها مشددة على أهمية اعتماد النسبية الشاملة، وعدم الاكتفاء بالنسبية الشكلية.

ورجّحت المصادر أن يتم الاتفاق على قانون انتخابي قبل 15 نيسان المقبل والتمديد التقني للمجلس مهلة لا تتعدى الخمسة أشهر لإنجاز التحضيرات.

وشدّدت كتلة التحرير والتنمية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري على أن المطلوب التوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات. وأشارت الكتلة إلى أنّها «متأكدة من أن المجلس النيابي ملتزم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أما تأمين الإيرادات فهو مسؤولية الحكومة من دون تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء».

لا تمديد من دون قانون جديد

وللأسبوع التالي على التوالي خلا بيان كتلة المستقبل من موضوع قانون الانتخاب، ما يؤشر الى أن المستقبل يقترب من الموافقة على صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «موقفنا حيال مسألة القانون لم يتغيّر ومنفتحون على جميع الصيغ المطروحة ونناقش فيها لا سيما اقتراح الوزير باسيل الذي نبحث في تفاصيله خلال اللقاءات التي تحصل مع ممثلين عن التيار الوطني الحر والقوى الأخرى، وتقدمنا شوطاً هاماً على صعيد تقريب وجهات النظر حياله ولدينا ملاحظات عدة عليه، لكن لن نتداول بها في الإعلام».

ولم تستبعد المصادر التوافق على صيغة باسيل في حال تمّ الأخذ بملاحظات جميع الأطراف بعين الاعتبار، وأشارت الى أن «الفراغ التشريعي خط أحمر لدى التيار وقوى أساسية أخرى في البلد. ورفضت المصادر التمديد للمجلس النيابي الحالي من دون قانون جديد، مضيفة: «في حال لم ننجز هذا القانون، حينها سنذهب الى أزمة سياسية ما يستدعي ويفرض على جميع القوى إنجاز القانون وتعديل المهل الدستورية من خلاله»، وأوضحت أن «التمديد التقني لثلاثة أشهر بات أمراً واقعاً بمعزل عن موعد إقرار القانون الجديد».

ولفتت الى أن «لقاء الرئيسين بري والحريري أمس الاول، كان إيجابياً حيث أكدا القواسم المشتركة بينهما لجهة أن يحظى أي قانون بتوافق الجميع، وأن لا يستهدف اي مكون من المكونات السياسية أو الطائفية، ورفض الفراغ النيابي والتمديد، وكذلك رفض الانتخابات وفق الستين».

وبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس زيارة رسمية لمصر تستمر يومين، يقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل وعدداً من كبار المسؤولين المصريين. ويرافق الحريري وفد وزاري كبير يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير الزراعة غازي زعيتر، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الثقافة غطاس خوري، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.

إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة

ودعا وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن التي وصلها للمشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب، الولايات المتحدة الى تأييد موقف الحكومة اللبنانية في المباشرة بوضع برنامج إعادة النازحين السوريين من لبنان تدريجياً الى المناطق الآمنة في بلادهم. شرح الوزير باسيل لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان أزمة اللجوء السوري وما يعانيه لبنان من تداعيات سلبية على مختلف الصعد من تضخم سكاني ومنافسة بعض اللاجئين اللبنانيين في أعمالهم والانعكاسات على البنى التحتية وتلكؤ بعض الدول المانحة عن تسديد ما تعهدت به في مؤتمر لندن .

أكاذيب قيادات العدو

إلى ذلك يعيش العدو «الإسرائيلي» هاجس اسمه حزب الله مع تعاظم قدراته العسكرية. وبعد كل إطلالة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تطلق قيادات العدو حملة أكاذيب وافترءات تدل على تخبط وإفلاس هذا الكيان المعادي، حيث زعم رئيس أركان جيشه غادي إينزكوت أمس، أنّ «قائد «حزب الله» العسكري مصطفى بدرالدين قُتِل على يد رجاله في دمشق، العام الماضي»، مشيراً إلى ان «مصادرنا الاستخباريّة تؤكّد هذا الموضوع. وبهذا، فإننا نستكشف عمق الأزمة الداخليّة في «حزب الله» من جهة، وتعقيد وتوتّر علاقة الحزب بقياداته الفعليّة في إيران من جهة أخرى».

وسبق ذلك، إعلان وزيري الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين في كيان العدو، أنهما سيطرحان قريباً على جدول أعمال الحكومة «الإسرائيلية» والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل «منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان».

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في حديث تلفزيوني، أن اتهامات إينزكوت عن أن حزب الله اغتال الشهيد القائد مصطفى بدر الدين هي كاذبة وباطلة.

وشدد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على أن «لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد المحدد منتصف أيلول المقبل».

وقال أبي خليل في حديث لـ «الميادين» إن «لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه»، مشدداً على ان «لنا حقاً سيادياً في الاستفادة من ثروتنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التهديدات».

وأشار وزير الطاقة الى أن «إسرائيل تحاول التشويش على إصرار لبنان على الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها».