سويسرا تُقاضي أردوغان بتهمة التجسّس على مواطني بلاده

أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا، أمس الجمعة، عن فتح تحقيق جنائي في تجسّس أجنبي محتمل على الجالية التركية.

وأورد المكتب في بيان «بلغ إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قويّة عن تجسّس سياسي يتعلّق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا».

وأبلغ وزير الخارجية السويسري، نظيره التركي، يوم الخميس الفائت، بأن سويسرا «ستحقق بدقة» في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك، قبل استفتاء 16 نيسان الذي قد يوسّع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ولم يُشِر البيان إلى تفاصيل عن التحقيق الذي بدأ في 16 من آذار الحالي، حسب رويترز.

وانطلق التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زوريخ، أواخر العام الماضي ومطلع 2017، بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.

كما استدل بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يُضرّ بسويسرا أو شعبها، وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.

ووقفت سويسرا بحياد منذ أسابيع، أمام نزاع محتدم بين أنقرة ودول أوروبية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين في أوروبا.

وهاجم الرئيس التركي ألمانيا وهولندا، متهماً إياهما بالتصرف مثل النازيين بعد اتخاذهما قرار منع تجمّعات انتخابية يشارك فيها وزراء أتراك، وهو تصريح وصفته برلين وأمستردام بغير المقبول.