«الوفاء للمقاومة»: النسبيّة الكاملة تمنح فرصاً متساوية لجميع المكوّنات
بحثت كتلة «الوفاء للمقاومة» خلال اجتماعها الدوري في مقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، في عدد من القضايا والملفات المحلّية «التي تسهم معالجتها في نظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتستجيب لتطلّعات اللبنانيين نحو الاستقرار والعدالة والقدرة على الرقابة والمحاسبة للمسؤولين على اختلاف مواقعهم»، وفق ما جاء في بيان صدر بعد الاجتماع.
أضاف: «وتمّ التوقّف عند تصاعد استبداد السلطة في البحرين ضدّ شعبها المظلوم والصابر، وعند الذكرى الثانية «للعدوان الأميركي – السعودي المتواصل ضدّ اليمن وشعبه، وما يتسبّب به من مجازر وحشيّة وجرائم موصوفة ضدّ الإنسانية لم تثنِ الشعب اليمني عن الصمود والدفاع المشروع عن سيادته وحقّه في تقرير مصير بلده بعيداً عن التدخّلات والوصايات».
وخلصت الكتلة إلى جملة مواقف، اعتبرت فيها «أنّ القوى السياسية قد استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب، وباتَ لزاماً على الجميع التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرّس وتحمي العيش الواحد والمناصفة، وتحقّق صحة التمثيل وعدالته وفعاليّته وشموليّته». وأكّدت «أنّ المصلحة الوطنية لكلّ مكوّنات البلاد تقتضي مقاربة وطنيّة مترفّعه عن تفاصيل الأعداد والأحجام التي لم تكن يوماً تشكّل ضماناً لأيّ مكوّن من المكوّنات»، معتبرةً أنّ «النسبيّة الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتمنح فرصاً متساوية أمام جميع المكوّنات، خصوصاً مع التزام المناصفة».
ورأت أنّ «بعد إقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة العامّة، وجوب الإسراع في إحالته إلى المجلس النيابي مرفقاً بقطع الحساب من أجل أن تباشر لجنة المال والموازنة مناقشتهما معاً، ومن ثمّ إحالتهما مع تقريرها إلى الهيئة العامّة للمجلس». وأكّدت أنّ «إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام هو حق مشروع للموظفين والمستخدمين والأجراء والمتقاعدين، لا يجوز التقاعس أو التأخّر في إقراره وإيفائه، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق التوزان والأمن الاجتماعي، وخفض عجز الموازنة».
وأسفت الكتلة «لتماهي مواقف النظام السعودي وحلفائه مع مواقف العدو «الإسرائيلي»، وخصوصاً لجهة التشارك في استراتيجيّة العداء لإيران التي تمثّل بلداً إسلاميا شقيقاً وصديقاً وشريكاً في حمل أعباء القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين وحقّ شعبها في العودة الكاملة إلى وطنه وممارسة سيادته على كامل ترابه وأرضه».
وختمت: «وإذا كان الاهتمام الإيراني بنصرة القضية الفلسطينية يعتبر تدخّلاً في الشأن الداخلي العربي يستدعي إدانة ممجوجة ومتكرّرة من النظام السعودي وحلفائه، فإنّ التدخّل السعودي السافر والمباشر في البحرين واليمن وسورية والعراق وغيرها من البلدان العربية والإسلامية هو عدوان يستوجب الإدانات الصارخة ضدّه، والتي لها ما يبرّرها ويحفّز عليها».