عون يستخدم المادة 59 من الدستور ويقرّر تأجيل الجلسة النيابيّة شهراً وبرّي يدعو إلى أخرى في منتصف أيار بالجدول نفسه

في خطوة تاريخية غير مسبوقه منذ اتفاق الطائف بداية التسعينات، استخدم رئيس الجمهورية ميشال عون المادة 59 من الدستور التي تعطيه صلاحية تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدّة شهر واحد خلال العقد التشريعي العادي، وفور إعلان عون ذلك في كلمة متلفزة وجّهها مساء أمس إلى اللبنانيّين،

أعلن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم للبحث في اقتراح القانون المقدّم بالتمديد للمجلس إلى 15 أيار المقبل.

وقال الرئيس عون في كلمته: «أيّتها اللبنانيات، أيّها اللبنانيون، لقد أدّيت، عند انتخابي رئيساً للجمهورية، يمين الإخلاص لدستور الأمّة اللبنانية وقوانينها، والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

إنّ وثيقة الوفاق الوطني، وقد صارت جزءاً لا يتجزّأ من الدستور اللبناني، تنصّ على أن تُجرى الانتخابات النيابيّة وفقاً لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيّين وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفعاليّة ذلك التمثيل.

وقد تعهّدت أيضاً في خطاب القسم، بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقيّة المذكورة، كذلك تعهّدت الحكومة في البيان الوزاري، من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات، بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته.

كما أنّني سبق وحذّرت مراراً من تداعيات التمديد وهو ضدّ المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسّساتها على أُسُس دستورية وميثاقية سليمة.

أيّها اللبنانيون، نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممدّدة، للمرة الثانية، لمجلس النوّاب الحالي. لذلك، وإفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيّين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثّليهم، ووضعاً للجميع أمام مسؤوليّاتهم الوطنية، قرّرت تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً إلى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني».

وكان عون التقى قبل إذاعة كلمته في قصر بعبدا رئيس الحكومة سعد الحريري، وعرضا حصيلة الاتصالات التي شهدها نهار أمس بشأن قانون الانتخابات. وقال الحريري بعد اللقاء: «إنّنا منكبّون على أن لا يحصل أيّ تمديد في مجلس النوّاب، وموقفنا معروف بالنسبة للفراغ»، معتبراً أنّ «الفراغ الأكبر هو الفراغ والتمديد سواء».

وأضاف: «إنّني أعمل مع الرئيس عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي للوصول إلى تفاهمات، وسننكبّ للبحث عن حلول لتطمين اللبنانيين».

وشدّد على «أنّنا سنصل إلى تفاهمات، والعمل جارٍ ليل نهار، والليلة سنستكمل العمل للوصول إلى تفاهمات ونصل إلى قانون انتخاب».

بدوره، قال برّي في تصريح: «أمّا وقد استعمل رئيس الجمهورية نصّ المادة 59 من الدستور، التي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، فإنّي مرة أخرى أعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصّل إلى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس أن يكون هذا القانون تحت سقف النسبيّة.

بدوري، وانسجاماً مع موقفه أُرجئ جلسة الغد إلى الخامس عشر من شهر أيار المقبل، آملاً التوصّل إلى صيغة قانون موحّدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل، والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكّد».

وتلقّى برّي اتصالاً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهنّأه على موقفه.

من جهةٍ أخرى، نقل النوّاب عن برّي قوله في لقاء الأربعاء النيابي: «إنّنا كنّا دائماً منفتحين في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، لكنّنا مضطرّون في غياب التوصّل إلى اتفاق على القانون إلى تجرّع سمّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمّر للبلاد».

وأضاف: عندما نتفّق على قانون الانتخاب ونقرّه، فإنّه في مقدورنا تعديل مدّة التمديد ومفاعيلها، آخذين في الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه».

ونقل النوّاب أيضاً تأكيد الرئيس برّي «حرصه على العهد والمؤسسات الدستورية»، مشيراً إلى «أنّ هذا الحرص يقتضي منّا جميعاً عدم الذهاب إلى الفراغ في المجلس النيابي في كلّ الأحوال».

ونتيجة لهذه التطوّرات، أعلن التيّار الوطني الحرّ تعليق التظاهر اليوم، بعد كلمة رئيس الجمهورية واستخدامه صلاحياته الدستورية بتعليق عمل مجلس النوّاب لمدّة شهر.

ووجّه رئيس التيّار الوزير جبران باسيل رسالة صوتيّة إلى التيّاريين والكوادر، هنّأهم فيها على الإنجاز الذي تحقّق بمنع التمديد بالاستناد إلى صلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية واستخدمها للمرة الأولى، بأنّه أوقف جلسة التمديد. وقال: «لكم مساهمة كبرى في ذلك، لأنّ ما قمتم به في 24 ساعة الماضية أظهرتم نبض التيّار والنبض اللبناني الذي ما زال رافضاً الشواذّ في الدولة».

وأضاف: «سنرتاح اليوم إلى وقت قصير، لأنّنا سنبقى جاهزين ومستعدّين لإنهاء العملية هذه وإنجاز قانون انتخاب جديد. وكما وعدناكم ووعدنا اللبنانيين، سيكون لدينا قانون انتخاب جديد يعطينا صحة التمثيل بالحدّ الأدنى ويعطينا حقوقنا».

حراك سياسي كثيف

وكان يوم أمس شهد حراكاً سياسياً كثيفاً بالتزامن مع ارتفاع «حمّى التجييش» ضدّ التمديد، إذ ألغى الحريري مواعيده أمس وتفرّغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع عون وبرّي ومختلف القوى السياسية، لإيجاد مخرج لمسألة الاتفاق على مشروع قانون الانتخاب وتفادي أيّ تداعيات سلبيّة.

وفي هذا السياق، استقبل الحريري في السراي الحكومي، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بحضور وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري.

ولدى مغادرته السراي، أوضح بو عاصي في دردشة مع الصحافيين، أنّ هناك «نقاشاً عميقاً يدور حالياً، والاتصالات جارية على كلّ صعيد ولا شيء نهائياً حتى الآن».

وقال: «نحن حدّدنا موقفنا المبدئي، ولكن في الوقت نفسه إذا كان هناك من حلول ممكنة، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار لمصلحة البلد».

ثمّ التقى الحريري مساءً وفداً من تكتّل «التغيير والإصلاح»، ضمّ الوزير طارق الخطيب والنوّاب: إبراهيم كنعان، ناجي غاريوس، غابي ليّون وسليم عون والوزير السابق نقولا صحناوي.

بعد اللقاء، قال كنعان: «التقينا الرئيس الحريري في هذا الظرف الاستثنائي لكي نؤكّد أولاً التزامنا المطلق بالدستور وبنظامنا الديمقراطي، مع كلّ ما يعني ذلك من أمور تبدأ بتداول السلطة وتمرّ بعملية تكوين سلطة بشكل سليم وصحيح، وبالتأكيد برفض التمديد. وقد شعرنا أنّنا نتحدّث لغة واحدة مع الرئيس الحريري، الفارق أنّ دولته لديه قلق من الفراغ، كما غيره من القوى السياسية والمسؤولين أو على المستوى الدستوري، وكذلك نحن. لكنّنا نؤكّد أنّ رفض التمديد لا يعني الفراغ، بل بالعكس تماماً، فبالنسبة إلينا رفض التمديد هو حثّ كلّ القوى السياسية بما تبقّى لنا من الوقت، وهو ليس بقليل لإقرار قانون انتخاب جديد، فالكلّ يعلم أنّه إذا توافرت الإرادة السياسية نستطيع خلال ساعات أو أيام أن ننتهي من مسألة إقرار القانون. فقد أخذ هذا القانون وقتاً طويلاً من النقاش وباتت الصيغ معروفة، ما هي الصيغ المقبولة وتلك غير المقبولة، والصيغ التي يمكننا أن نطوّرها وتلك التي لا مجال للبحث بشأنها».

أضاف: «التمديد إذاً مرفوض بكلّ مندرجاته وبكلّ ما يمكن أن يبرَّر، وبالنسبة إلينا لا تبرير إلّا في حالة واحدة، عندما يكون تقنيّاً ولفترة جداً قصيرة، ندرسها مع وزارة الداخلية، ولكن مع وجود قانون انتخاب متّفق عليه، يؤمّن الحدّ الأدنى من احترام الميثاقية والدستور والشراكة الوطنية … لا بُدّ للجميع أن يعلم أنّه قبل الوصول إلى هذا الحلّ، سنواجه ديمقراطياً عملية التمديد إذا كانت ستحصل غدا ً اليوم ».

وعن احتمال استعمال رئيس الجمهورية صلاحياته ويعلّق جلسات مجلس النوّاب لمدة شهر، قال كنعان: «هذه صلاحية فخامة الرئيس، ونحن نتحدّث الآن والرئيس لم يستعمل هذه الصلاحية، ولكن هذا الأمر يعود إليه. نحن منذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس، قلنا صحيح أنّنا تيار سياسي يدعم رئيس الجمهورية، ونحن تيّار هذه الجمهورية، ولكن للرئيس استقلاليّته الكاملة وقراراته يتّخذها بموجب قسَمه وقناعاته».

وأكّد أنّ الرئيس برّي «في أولويّاتنا، ولا أحد يستطيع أن يقوم بتواصل سياسي مجدٍ من دون الاتصال بالرئيس برّي، وبالتأكيد نحن في صدد التواصل معه».

وعمّن يتحمّل مسؤولية عدم الوصول إلى قانون انتخاب بعد كلّ هذه السنوات؟

أجاب: «نحن بادرنا، إلى درجة أن انتقدنا. رئيس الحزب الوزير جبران باسيل انتُقد في النهاية وبتنا نسمع كلاماً بأنّه كلّ يوم يخرج باقتراح، لم يبقَ أمر لم يقترحه، من المختلط إلى النسبيّة الكاملة إلى النسبيّة الجزئية إلى الأكثريّة وغير ذلك، لم يبقَ اقتراح لم يتمّ وضعه على الطاولة. أنا لا أريد أن أتّهم أحداً اليوم، لكنّي أؤكّد أنّه في نظرنا على الأقل، قمنا بأكثر من واجبنا ونحن على استعداد لأن نكمل، الآن وبعد ساعة وبعد غد، في الليل والنهار، حتى نتوصّل إلى قانون انتخاب. ليس هدفنا إطلاقاً اتهام أحد، ولكن الواقع أنّ هناك أطرافاً موجودة يجب أن تتحرّك أكثر، وأن تكون أكثر وعياً لموضوع الشراكة في البلد ولضرورة إنتاج قانون انتخاب، أكثر بكثير من التمديد. فلا يجوز أن نرفض التصويت على قانون انتخاب ونقبل بالتصويت على قانون تمديد».

وزار الوفد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حضور النائب علي عمار، وقال كنعان إنّ «زيارتنا طبيعية في ظلّ الظروف الراهنة»، وشدّد على أنّه «لا يجوز أن يكون التمديد الحامي من الفراغ، بل إرادتنا بقانون انتخاب جديد»، مؤكّداً أنّ «الخلاف ليس بين الطوائف، بل على أُسُس دستورية لتصحيح الخلل، وهو ما يريح الجميع في حال حصوله».

وإذ رأى أنّ «لا أحد يستفيد من حال اللااستقرار الحاصلة»، قال: «طموحنا أن نعيد إلى الناس حقّهم في التعبير من خلال قانون انتخاب جديد، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الضامن الأول لتطبيق الدستور».

ولفت إلى أنّ «الاتصالات لم ولن تهدأ، وهدفنا الوصول إلى حلول لا تسجيل نقاط. إذا حصل تجاوب تكون لدينا فرصة لإنتاج قانون انتخاب، وإلّا فنمارس الحقّ الديمقراطي بالتعبير الرافض».

وكان وفد التيّار الوطني الحرّ التقى قبل الظهر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي، وبعد اللقاء قال كنعان: «في هذا الظرف الاستثنائي المصيري والكياني، أودّ أن أختصر المشهد والموقف بكلمتين قالهما سيّدنا البطريرك: «خافوا الله». أمّا نحن، فنقول التمديد لثلاث مرات ماذا يعني: اغتصاب سلطة، هل يحقّ لنا احتكار واغتصاب إرادة الناس؟ هل لا يزال لدينا الحق؟ هل يُكافأ الفاشل بألّا يصل كائناً من كان إلى قانون انتخاب مطلوب منذ 27 سنة؟ اللبنانيّون ينتظرون هذا القانون منذ 27 سنة، جميعهم ينتظر هذا القانون وليس المسيحيّين وحدهم، ينتظرون قانون انتخاب دستوريّاً ديمقراطياً يؤدّي إلى تمثيل صحيح».

وعن التخوّف من طابور خامس لافتعال المشاكل اليوم، قال: «لنا ملء الثقة بالجيش اللبناني والقوى الأمنيّة وملء الثقة بفخامة الرئيس، ونحن مستعدّون لأيّ تضحية حفاظاً على لبنان وعلى السيادة والقانون والعيش المشترك فيه. وأكرّر القول، سندافع عن كلّ اللبنانيين، فدفاعنا عن الدستور هو دفاع عن كلّ اللبنانيّين. وأختم كما بدأت، وكما قال البطريرك اليوم، خافوا الله، استحوا».

وكان الراعي تلقّى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من جعجع، وتمّ التطرّق إلى موضوع قانون الانتخابات النيابيّة وجلسة التمديد.

وبعد تأجيل الجلسة النيابيّة، أعلنت الأمينة العامّة لحزب «القوات» شانتال سركيس في تصريح، عن «إلغاء تحرّك الغد في الشارع، بعد استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته، وتأجيل جلسة مجلس النوّاب شهراً واحداً»، كاشفة أنّ «الحزب سيستمر بالتحضير لقانون الانتخاب الجديد».

وكانت جمعيّات من الحراك المدني أمّت ساحة الشهداء مساء أمس لمواكبة الجلسة النيابيّة احتجاجاً على التمديد.

وأعلنت «حملة طلعت ريحتكم» في مؤتمر صحافي عقدته في ساحة الشهداء، أنّ اليوم الخميس سيكون يوم مظاهرة وطنيّة صامتة خالية من الأعلام والشعارات والخطابات، داعيةً إلى «افتراش الأرض على مداخل مجلس النوّاب لمنع إعادة التمديد»، وقالت: «واجب كلّ الأحزاب المعارضة للتمديد أن تتوافق أفعالها مع أقوالها، وأن يرسل نوّابها إلى الأمانة العامّة لمجلس النوّاب رسالة واضحة يعلنون فيها عن استقالات جماعيّة في حال تمّ التمديد، ولم يقرّ قانون انتخابي جديد».

ودعت لجنة تجّار الأشرفية في بيان إلى الإقفال اليوم تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النوّاب رفضاً للتمديد.

مواقف

وفي المواقف من التمديد، أشار وزير المهجّرين طلال أرسلان في مؤتمر صحافي، إلى أنّه «في الأيام الأخيرة سمعنا أنّ البعض قال إنّنا نعيش بكونفدرالية طوائف أو مذاهب، وأسأل هل يعرفون معناه؟».

أضاف: «انضممت إلى لجنة وزارية تكلّف رئيس الحكومة سعد الحريري بتأليفها، وطلبت الانضمام إليها لنجد حلولاً لمسألة قوانين الانتخاب، أخذنا قراراً في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون الاثنين الماضي وأعلنّا أنّنا سنقيم اجتماعات مفتوحة، حتى الآن لم تتم دعوتنا لمجلس الوزراء، كما ودُعينا لاجتماع للّجنة الوزارية، وما يمكنني قوله إنّ مداخلة الحريري كانت مميّزة وجريئة في بداية الجلسة».

وأشار إلى أنّه «رغم الخلاف بيننا والحريري، اعتبرت أنّ كلامه متطوّر ودقيق وقراءته واضحة، وتمنّيت على حلفاء الحريري أن يلاقوه بهذا الطرح المتطوّر، لأنّه نعتبر أنّه إذا لم نقوم جدّياً بتطوير الحياة السياسية، نحن في مأزق».

وأوضح أرسلان، أنّ «اجتماع اللجنة لم يصدر عنه شيء، رغم أنّ قناعتي أنّه يمكن التوصّل إلى إصدار أيّ شيء، للأسف تُطرح الحلول نوافق على المبادئ، هذا الجو البعض يأخذه في إطار من هو مع أو ضدّ التمديد، مع التأكيد أنّ لا أحد من القوى السياسية في مجلس النوّاب، وعلى رأسهم رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، هدفه فتح السِّجال من مع التمديد ومن ضدّه. كقوى سياسية فشلنا بإقرار قانون انتخاب عصري يليق بنا كلبنانيّين، والكلّ يحمل المسؤولية».

وختم مؤكّداً «عدم موافقته لا بالشكل ولا بالمضمون على مشروع قانون انتخابي يحوّل دروز بعبدا إلى «يهود وادي أبو جميل»، طالباً من «الرئيسين عون والحريري أن تكون هناك جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء للوصول إلى حلول جذريّة، واللجنة الوزارية إمّا يتمّ إعلان أن لا لزوم لها أو أن تُدعى إلى اجتماعات فوريّة للخروج بحلول جذريّة في مقاربة إنقاذ الوضع الدستوريّ في البلد، لأنّنا أصبحنا في زمن الدستور بحاجة إلى إنقاذ».

من جهته، دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى «تطبيق الدستور وإقرار قانون جديد للانتخابات، يراعي الطائف وروحيّته بعيداً من مشاريع انتخابية غوغائية وخطابات طائفيّة مقيتة».

وقال في بيان: «كفى تشاطراً وتذاكياً على اللبنانيين، وأعلنوا اتفاقاتكم أمام الناس، ولا يزايدنّ أحد على أحد بشارع من هنا وتحرّك من هناك، أو بلاءات كلاميّة لا جدوى منها. اتقوا الله وارأفوا بهذا البلد وبأمنه وبأهله. أوقفوا الشحن الطائفي والمذهبي، وعودوا إلى رشدكم أولاً بتطبيق الدستور وتفعيل المؤسسات الدستورية وإقرار قانون جديد للانتخابات، يراعي اتفاق الطائف وروحيّته ويصون العيش الواحد بعيداً عن مشاريع انتخابية غوغائية وخطابات طائفيّة مقيتة لا تؤدّي إلّا إلى المزيد من الانقسام».

بدوره، قال نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ، بعد زيارته رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر: «نحن أساساً وكمعارضة مع الحراك المدني والمجتمعات المدنيّة، وندعو لتظاهرة لكي يقوم مجلس النوّاب بواجباته، وليس لنفرض على المجلس النيابي قرارات تصدر من الشارع. إنّه عمل ديمقراطي صحيح، ولكن نحن لسنا مع قطع طرقات ولسنا مع أيّ تحرّك يبغي ضرب العملية الديمقراطية. هناك من يحاول تبنّي حالة الغضب الشعبي فيتقمّص قميص المعارضة وهي ما تزال بالسلطة. هذا شيء يختلف عن توجّهنا الأساسي والمبدئي الذي نسير نحن به، وكلّ تحرّك نقوم به هو لكي تحصل الانتخابات النيابيّة في ظلّ قانون جديد لها، لأنّه لا يجوز لأيّ تمديد من دون أن نكون شهدنا على ولادة قانون انتخابي جديد».

وأعلن رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي في بيان، أنّ «الحزب ضدّ التمديد لمجلس النوّاب»، وقال: «إنّ المجلس القائم الذي مدّد لنفسه مرّتين، فقد نوّابه الوكالة عن المواطنين».

وشدّد على «ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وفق قانون النسبيّة الذي يوفّر للّبنانيين كلّ العدالة في التمثيل، ويحفظ الحياة السياسية الديمقراطية في البلد».

وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت بعد عقده اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع المحاكم اليوم، وإبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.

كذلك، عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس، جلسة استثنائية برئاسة النقيب عبد الله الشامي، وبعد التداول قرّر المجلس تعليق الجلسات احتجاجاً على مشروع التمديد للمجلس النيابي.

ومساء أمس، رأى أمين عام «منبر الوحدة الوطنية» خالد الداعوق، أنّ خطوة الرئيس عون باستخدام صلاحيّاته الدستورية وإرجاء الجلسة التشريعية العامّة مدة شهر «يجب أن تكون حافزاً لكافّة القوى السياسية لكي تتوصّل اليوم قبل الغد إلى قانون انتخاب جديد، تتمّ على أساسه الانتخابات النيابيّة».

واعتبر الداعوق في بيان، «أنّ تمديد ولاية مجلس النوّاب أمر غير مستحبّ على الإطلاق، وهذا موقف يعلنه كلّ الأفرقاء السياسيين، إلّا أنّ الخشية من الفراغ ومخاطره تدفع البعض إلى تجرّع كأس التمديد، ولكن لا شكّ أنّ الحلّ الأفضل للجميع هو التوافق على قانون الانتخاب قبل الموعد الجديد للجلسة التشريعية في منصف شهر أيار المقبل. ولذلك، فإنّنا ندعو مختلف الأفرقاء السياسيّين إلى الاستفادة من مهلة الشهر، وإبداء كلّ الإيجابية اللازمة اتجاه بعضهم البعض، والبناء على هذه الإيجابيّة لإعطاء الدفع المطلوب وتزخيم المشاورات السياسية لإنتاج قانون الانتخاب الجديد، وبالتالي إجراء الانتخابات النيابيّة وتجديد الدماء في شرايين الحياة السياسية في البلد».

بدوره، قال أمين الهيئة القياديّة في «حركة الناصريين المستقلّين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان، في بيان: «لقد كان رهاننا دائماً على الرئيس العماد ميشال عون منذ ما قبل وصوله إلى بيت الشعب في بعبدا، لأنّه هو الضامن لإنتاج نظام لبناني جديد يبني وطناً حقيقياً يسمح لأبنائنا في المستقبل أن يعيشوا فيه. واليوم، نتوجّه بالشكر إلى الرئيس عون لإسقاطه مؤامرة التمديد على الشعب اللبناني.

ونحن على اقتناع تام أنّه لن يفرّط بحق كلّ اللبنانيين بإيصال ممثّليهم إلى المجلس النيابي..

ودعا حزب الخضر إلى «أوسع تحرّك ومشاركة شعبية سلمية احتجاجاً على التمديد قبل حصوله، لإنقاذ لبنان والمحافظة على الديمقراطية فيه».

وجاء في بيان أصدره الحزب أمس: «إنّ احترام المواعيد الدستوريّة وتداول السلطة من المبادئ الأساسية للديمقراطية، فالقوى السياسية المتمثّلة بمجلس النوّاب، تسعى إلى إطاحتها متجاهلة حقوق المواطنين وحاجات لبنان، ومن يدّعي منها رفضه للتمديد عليه أن يمارس رفضه بمجلس النوّاب والاحتكام إلى المؤسّسات الدستورية بعيداً عن استعراضات القوة في الشارع».

ورأى الحزب أنّ «أيّ خيار غير إجراء الانتخابات في موعدها يعرّض السلام الوطني وحقوق اللبنانين ومصالح الوطن للخطر، وهو خيار غير ديمقراطي ومرفوض يُبقي على الفساد والمفسدين، ويحول دون أيّ تقدّم للبلاد. فلبنان لا يستمرّ من دون الديمقراطية الحقيقية التي تؤمّن تداول السلطة وعدالة التمثيل للجميع».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى