الأسمر: التصعيد مفتوح على كل الاحتمالات كنعان: حقوق الناس من أولوياتنا
تزامناً مع انعقاد جلسة لجنة المال لمباشرة درش مشروع الموازنة، نفد الاتحاد العمالي العام وموظفو الضمان الاجتماعي وجميع القطاعات النقابية اعتصاماً أمام المجلس النيابي تحدث خلاله رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وقال: «فليعلم القاصي والداني أنّ المادتين لن تمرا وأبلغنا جميع المعنيين أنّ التصعيد مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها الإضراب العام لأيام. من يريد تحفيز الاستثمارات نحن معه ونطالب بدعم الاستثمارات من الدولة وليس على حساب المضمونين ومحدودي الدخل والضمان الاجتماعي وندعو السادة النواب والوزراء إلى الركوب في سفينة العمال والمضمونين».
أضاف: «في مقاربة واضحة المعالم هجوم كاسح لليد العاملة الأجنبية يقابلها تآمر على الضمان لضرب اليد العاملة اللبنانية عوض تعزيزها، كل هذا مرفق بوقف التوظيف في السلسلة المقترحة التي طال انتظارها. أليس هذا موقفاً تهجيريا للعمال اللبنانيين بامتياز؟ لقد بادرنا إلى توجيه كتب إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء حول رفض التعديلات المقترحة في مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي الكريم في المادتين 54 و68 من المشروع. وهو التالي:
«لما كان استقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان سداد اشتراكاته هو مقياس لاستقرار الأمن الاجتماعي الذي لا يقلّ أهمية عن الاستقرار النقدي أو الاقتصادي، ولما كان إعفاء أصحاب العمل من براءة الذمة تجاه الصندوق، «سوى في حالات محددة كتصفية المؤسسة أو حلها»، يعني تحريرهم من التزاماتهم المالية تجاه الصندوق ويشجع على التقاعس عن تسديد متوجباتهم لديه، ويساعد على التهرب من الاشتراكات وحتى على التهرب من التصريح عن العمال والمستخدمين لديهم. ولما كان إلغاء براءة الذمة مع تناقص قيمة الاشتراكات المسددة بالتوازي مع استمرار التزام الصندوق بالتقديمات تجاه المضمونين سيفضي إلى انهيار الصندوق بسبب انحدار وارداته بسرعة قياسية، الأمر الذي يؤدي إلى تعذر قيامه بواجباته تجاه المضمونين. وحيث أنّ الكثير من المؤسسات لا تصرح عن الأجور الفعلية لعمالها أو للمستخدمين لديها إلى الصندوق، أو تعمد إلى تصاريح بالحدود الدنيا من الأجر، وحيث أنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات هو بحكم المكتوم، ولما كانت المادة 68 كما هي واردة في المشروع تنص على «سداد جزء بسيط من الديون المتوجبة على الدولة والتي تقدر بألفي مليار ليرة لبنانية معفاة من الفوائد ومن زيادات التأخير ودون تحديد قيمة هذه الأجزاء أو الأقساط أو الجدول الزمني المحدد لتسديدها وكذلك على عدم فتح صناديق الضمان إلا بقرار من مجلس الوزراء أول كل سنة»، وذلك بمخالفة صريحة لأصول التعامل المالي بين المؤسسات والاعتداء على استقلالية مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانه من حق الغرامات والفائدة وعدم التعهد الصريح بتسديد الموجبات المستحقة مع ما يساهم فيه كل ذلك من تهديم لكيان الصندوق وإسقاط هذه المظلة الاقتصادية الاجتماعية الوطنية عن رؤوس أوسع شريحة اجتماعية تصل إلى ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن من العاملين بأجر ومن هم مستفيدين معهم.
منعاً لحصول هذا الأمر الذي يشكل جريمة اجتماعية، فإننا نناشد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتوجهاته الإصلاحية ودولة الرئيس نبيه بري بقيادته الرائدة للمجلس النيابي وتاريخه الشخصي ودولة الرئيس سعد الدين الحريري بعمله لاستعادة الثقة مع المواطن، التدخل الفوري لسحب هاتين المادتين من مشروع قانون الموازنة ولنا الثقة الكاملة بتجاوبكم ومعالجتكم الحكيمة لهذا الموضوع الخطير».
وأخيراً شكر الأسمر «الذين ساهموا وشاركوا في هذا المهرجان النقابي المميز وجميع المسؤولين الذين تفاعلوا معنا وتضامنوا مع المطالب المحقة».
وشكر الرئيس نبيه بري «الذي بادر مشكوراً بعد تلقيه كتابنا المفتوح إلى تأكيد موقفه الداعم لقضايا العمال لا سيما الضمان الاجتماعي عبر اتخاذه موقفاً حاسماً أبلغنا إياه مساء أمس أول أمس وأنقل مضمونها حرفياً كالتالي:
«لقد تلقيت كمسؤول في موقع رئاسة السلطة التشريعية هذه الرسالة وهو الأمر الذي يعزز قناعتي بحماية مؤسسة الضمان وزيادة إنتاجية هذه الإدارة الوطنية وبما يمنع كل محاولات لإلغائها أو تحويل وارداتها. وأدعو السادة النواب والوزراء إلى اتخاذ المواقف الجريئة والمناسبة التي تصب في هذا الإطار».
وفي المقابل، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة: «إنّ أي حق لحماية المضمون في لبنان هو مسألة مصيرية ومقدسة، حتى أنّ وزير المال قال إنّ هناك إشكاليات حول نقاط في مشروع الموازنة والمطلوب مناقشتها. وموقفي كرئيس للجنة المال هو مع كلّ ما يحمي المضمون، ونحن وإذ نؤيد حرية التعبير، ولكن وكما قال رئيس المجلس النيابي يوماً، فهناك أصول يجب أن تتبع، ويجب الا نعتبر ان لدى المجلس النيابي موقفاً سلبياً، خصوصاً أنّ المسألة لم تطرح أمامه بعد».
واعتبر أنّ «حماية المضمون وغير المضمون واجب ونحن معه، وهناك نقابات عدة أبدت اعتراضات على بند الضمان، من نقابة المحامين والهيئات الاقتصادية وسواها، وهذه أمور ستدرس، ولن نتجاوز حقوق مواطنينا لأننا نعتبر أنهم دفعوا فواتير كافية ولن نسمح بأن يدفعوا أكثر، لأنّ حقوق الناس من أولوياتنا، ويجب أن «نهدي البال»، وأن نتعاطى بأصول مع هذه المسائل، وهو موقفي المعلن منذ البداية وذكرت به في اليومين الماضيين».
