سلامة: تفعيل أسواق رأس المال يؤمن فرص عمل ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص
افتتح مؤتمر البورصات العربية في فندق فورسيزنز بيروت أعماله برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات جمال الجراح، بحضور ممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للوزارة آلان بيفاني، طلال الداعوق ممثلاً وزير الدفاع يعقوب الصراف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف، رئيس بورصة بيروت بالإنابة الدكتور غالب محمصاني وحشد من رؤساء البورصات والمصارف والوفود العربية والعالمية.
وألقى سلامة كلمة أشار خلالها إلى أنّ «العام 2011 شهد مرحلة جديدة وقفزة نوعية في تطور الأسواق المالية في لبنان وإعادة تأهيل بنيتها التحتية عبر إقرار البرلمان اللبناني لقانون جديد للأسواق المالية أدى إلى إنشاء هيئة الأسواق المالية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الأسواق المالية في لبنان والإشراف عليها ومراقبتها. هذا بالإضافة إلى إيجاد الإطار القانوني الملائم لتحقيق أمرين: أولا، تعزيز وتطوير الأسواق المالية اللبنانية، وثانيا، حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية. ويهدف هذا القانون الجديد إلى إنشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص».
أضاف: «أبرمت هيئة الأسواق المالية منذ انشائها مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الهيئات المالية في دول العالم. كما انضمت هيئة الأسواق المالية اللبنانية سنة 2016 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال كعضو مشارك. أنشأ مصرف لبنان في حزيران 1994، الشركة المساهمة ميدكلير بهدف ضمان فعالية العمليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للأعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز الايداع والتسوية والمقاصة للادوات المالية للبنان والشرق الأوسط. أبرمت ميدكلير سنة 1996 اتفاقية للتسوية ثلاثية بين لبنان ومصر والكويت وسنة 1997 بدأت بالتعامل مع Euroclear وClearstream».
وقال: «أما سنة 1999، فأصبحت ميدكلير بموجب القانون رقم 139/1999 الوديع المركزي – وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصة بينها».
ولفت إلى أنّ «تفعيل أسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال».
وأضاف: «تشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. نحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة».
وأكد أنّ «لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطا في العولمة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله.كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة ال Insider Trading، محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية. ونقوم أيضا بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات بالاخص الشركات التي ستدرج أسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية».
وتابع: «قامت هيئة الأسواق المالية بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق إلكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على أن تشرف «ميدكلير» على التسوية والمقاصة. يشمل التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين، مما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس مال أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات».