الخطيب تابع مع فياض وطليس استكمال خطة مكافحة تلوث نهر الليطاني

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر أمس وفد الهيئة الوطنية لحماية نهر الليطاني الذي ضمّ النائب علي فياض، ومسؤول البلديات في حركة «أمل» بسام طليس، وتم عرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق خارطة الطريق حول مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون وكيفية التعاطي مع أزمة المرامل والكسارات.

بعد اللقاء، أعلن الخطيب «أنّ حماية نهر الليطاني بات قضية تشكل هماً وطنياً لكل اللبنانيين والمسؤولين، وبحثنا في الإجراءات التنفيذية لحلّ هذه القضية، والتزمتُ كوزير بيئة باستكمال تنفيذ الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية لحل هذه المعضلة عبر استكمال داتا الملوثات والمصانع والمزارع ومصادر التلوث على أمل أن تكون لنا لقاءات أخرى مع الإدارات والمؤسسات الأخرى المعنية بهذا الموضوع».

وقال فياض: «كان اللقاء مثمراً ومتشعباً وطويلاً وطال مختلف القضايا من موضوع نهر الليطاني إلى موضوع المرامل والكسارات وأستطيع القول إننا استمعنا إلى وزير البيئة حول بدائل علمية وموضوعية تنسجم تماماً مع طبيعة لبنان وخصوصيته ومساحته الصغيرة».

أضاف: «وفي ما يتعلق بنهر الليطاني اتفقنا مع الوزير على أن نستكمل بكل جدية تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب حول الـ 1100 مليار ليرة واستكمال كل الإجراءات الفرعية التي لها علاقة بموضوع المصانع والمجارير وغيرها. وستستضيف الحملة الوطنية وزير البيئة في 23 أيار المقبل للاطلاع على الخطوات التي تقوم بها الوزارة في متابعة هذا الأمر».

وتابع: «في ما يتعلق بالأزمة المفتوحة المتعلقة المرامل والكسارات هناك حلول استراتيجية وجذرية يتم التفكير فيها ومن المفترض أن تكون مقبولة بيئياً واجتماعياً. ونحن لا نريد أن نظلم أحداً، لكن هناك سؤالاً بسيطاً يطرحه كل مواطن وهو لماذا لا نلتزم حرفياً بالقانون؟ هناك مرامل كسارات تستوفي الشروط المرعية الإجراء من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات وحاصلة على تراخيص ووضعت كفالات وتراعي الشروط لماذا لا تستمر في العمل، وتلزم أيضاً بعد الانتهاء بالعمل بتأهيل الموقع وفقاً للشروط والمواصفات المرعية؟ ولماذا لا يكون اعتماد القانون هو الفيصل، وأن يحدّد من يجوز له أن يعمل ومن لا يجوز له أن يعمل من دون أن نتسبب بهذه الأزمات الكبيرة فلا تنقصنا أزمات على المستوى السياسي؟ لذلك المرملة التي لا تؤثر على نهر الليطاني والتي تراعي الشروط البيئية من المفترض ألا يكون حولها مشكلة، نحن مشكلتنا مع من يعمل من دون ترخيص ومشكلتنا هي مع من يلوث البيئة أو النهر ومع من يعملون كمافيات ومتجاوزين القانون والتراخيص المرعية الإجراء من قبل الجهات المعنية في الدولة».